البرلمان المصري يوافق على 26 مادة بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية

وقال أمين سر اللجنة، النائب أحمد زيدان "إن المتحكم أو المعالج للبيانات سيكون ملزماً بإبلاغ جهات الأمن القومي عن حدوث خرق أو انتهاك يؤثر على بياناته الشخصية خلال 24 ساعة، وليس الإبلاغ عن أي انتهاك يحدث كما كان مقدماً من الحكومة"، ما رحب به المستشار القانوني لوزارة الاتصالات، محمد حجازي، قائلاً "إن هناك الكثير من الاختراقات للبيانات بشكل يومي، ولا تُحدث تأثيراً يترتب عليه ضرر مباشر بالمواطنين".

وسجل ممثل وزارة الداخلية أحمد عبد الحفيظ، اعتراضه على إضافة اللجنة، بالقول "إن أي اختراق يترتب عليه ضرر، وهذه الصياغة قد تفرغ القانون من مضمونه"، ليعقب زيدان قائلاً "إن هناك فرقاً بين معاقبة القاتل والشروع في القتل. لذا يجب التفريق بين الإبلاغ عن الخرق وبين تداعياته، باعتبار أن العقوبات تتعلق فقط بالإبلاغ عن الخرق، وتخضع لأحكام القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية".
وأدخلت اللجنة تعديلاً يسمح بإدراج "البيانات المخزنة" ضمن حظر إجراء عمليات النقل، أو مشاركة البيانات الشخصية، التي يتم تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية، إلا بتوافر مستوى من الحماية لا يقل عن مشروع القانون الحالي، بناءً على اقتراح النائبة ماريان عازر، التي طلبت الإشارة في القانون إلى إمكانية استغلال البيانات المخزنة "حتى لو تم إلغاؤها من قبل الشخص".

كما وافقت اللجنة على إنشاء هيئة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات"، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع وزير الاتصالات، وكذلك زيادة رسم إصدار التراخيص المتعلقة بحماية البيانات، بما لا يتجاوز 5 ملايين جنيه، بعد أن كانت مليون جنيه في مشروع القانون المقدم من الحكومة، فضلاً عن رسم تصاريح والاعتمادات المتعلقة بحماية البيانات، بما لا يتجاوز مليون جنيه، بدلاً من 500 ألف جنيه في مشروع الحكومة.