مصر: حسم مناصب نقابة الصحافيين بعد 3 أشهر من الانتخابات

وينقسم مجلس النقابة إلى جبهتين متساويتين في عدد الأعضاء، الأولى محسوبة على الحكومة، وتضم كلاً من: "خالد ميري، ومحمد شبانة، وحسين الزناتي، وأيمن عبد المجيد، وحماد

الرمحي، ومحمد يحيى يوسف"، والأخرى على ما يُعرف بـ"تيار الاستقلال"، وتضم: "جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، وهشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر".
ويشتعل الصراع بين كل جبهة للفوز بمنصب السكرتير العام، بوصفه أهم مناصب هيئة المكتب، والتي تضم كذلك الوكيلين وأمين الصندوق، في ظل محاولات مستمرة من النقيب لإحداث حالة من التوافق على المناصب المتنازع عليها، والذي تواصل تليفونياً مع أعضاء المجلس لإبلاغهم بموعد الاجتماع الجديد قبل موعده بـ 24 ساعة وفقاً للائحة المنظمة.
وقال مصدر مطلع في مجلس النقابة لـ"العربي الجديد"، إن مشاورات تشكيل هيئة المكتب التي يديرها نقيب الصحافيين انتهت إلى منح محمد شبانة منصب السكرتير العام، وخالد ميري منصب الوكيل الثاني من الجبهة الأولى، ومنح جمال عبد الرحيم منصب الوكيل الأول، وهشام يونس منصب أمين الصندوق من الجبهة الثانية.
وبالنسبة لتشكيل اللجان، شمل السيناريو "التوافقي" رئاسة خالد ميري للجنة القيد، وعضوية كل من هشام يونس، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ورئاسة جمال عبد الرحيم للجنة التدريب، وأيمن عبد المجيد للجنة الرعاية الاجتماعية، وعمرو بدر للجنة الإسكان، ومحمود كامل للجنة الثقافية، وحسين الزناتي للجنة النشاط، وحماد الرمحي للجنة الخدمات، على أن يرأس النقيب لجنة الحريات، بمعاونة اثنين من أعضاء المجلس.
إلى ذلك، طالب أحد أعضاء المجلس (رفض ذكر اسمه) بضرورة توحيد الصف، وتوزيع مناصب هيئة المكتب واللجان بالتساوي بين الجبهتين، مشدداً على أهمية دور النقيب في حسم تلك الخلافات، خصوصاً أن انتخابات التجديد النصفي مر عليها نحو ثلاثة أشهر من دون تشكيل هيئة المكتب، في مخالفة صريحة لقانون ولائحة النقابة.
وقال عضو المجلس في حديث خاص، إن هناك حالة من الغليان بين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، جراء تأخر تشكيل اللجان المعنية بتقديم الخدمات للصحافيين، ما يعطي صورة سلبية عن المجلس أمام الجماعة الصحافية، بشأن صراعهم على المناصب فقط، من دون اكتراث بتعطل مصالح الصحافيين منذ منتصف مارس/ آذار الماضي.
وتابع أن "محاولات لم الشمل محمودة، ويدعمها أغلب أعضاء المجلس، غير أن بعض الجهات من خارج النقابة (لم يسمها) تحاول فرض إرادتها على المجلس"، مستطرداً "تشكيل هيئة المكتب سيكون بالتوافق بين الأعضاء، وفي حالة عدم التوافق سيتم اللجوء للتصويت، الذي يستدعي انحياز النقيب لأي من الجبهتين لحسم الموقف".

وتتزامن أزمة النقابة مع التزام رشوان الصمت إزاء قرارات الفصل التعسفي التي طاولت العشرات من الصحافيين في جريدتي "الدستور" و"الوطن"، وموقعي "دوت مصر" و"صوت الأمة"، تحت ذريعة "إعادة الهيكلة" و"ضغط النفقات" لتعرضها للخسائر المالية، على الرغم من تواصل الكثير من الصحافيين معه هاتفياً من دون جدوى.
ويعد رشوان نقيب الصحافيين الأول الذي يشغل منصباً حكومياً، كونه لا يزال يرأس "الهيئة العامة للاستعلامات" الحكومية، التي تضطلع بدور "جهاز الإعلام الرسمي"، ما يجعل منه "رقيباً" على ما ينشره الصحافيون بحكم مهام منصبه، لامتلاك الهيئة حق إصدار ومنع تصاريح العمل للصحافيين والمراسلين الأجانب على الأراضي المصرية.