لليوم الثاني.. اعتصام رمزي لصحافيين مصريين تضامناً مع زملائهم المعتقلين

وشملت قائمة المقبوض عليهم النائب البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي زياد العليمي، والصحافي حسام مؤنس منسق حملة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والصحافي والناشط في مجال الدفاع عن الصحافيين والحريات هشام فؤاد، والناشط العمالي أحمد تمام، والكاتب والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، هذا بالإضافة إلى رجلي الاعمال أسامة العقباوي، ومصطفى عبد المعز.
وقد اتهمت نيابة أمن الدولة المقبوض عليهم بمشاركة جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها ونشر وبث أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض إثارة الفتن وقلب نظام الحكم، فضلاً عن اتهام بعضهم بتمويل وإمداد الجماعة. وقررت حبسهم جميعًا 15 يومًا على ذمة التحقيق.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الحملة جاءت بعد ساعات من القبض على مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل الحقوقي حسن بربري من منزله، من قبل أفراد تابعين للأمن الوطني، رغم كونه مهتما فقط بحقوق العمال ولا يمارس أي عمل سياسي أو حزبي. لكن نيابة أمن الدولة ضمت بربري للقضية نفسها وواجهته بالاتهامات ذاتها.

ورفع المعتصمون لافتات كتبوا عليها "الصحافة مش جريمة" و"الحرية للصحافية آية علاء" و"معتصمون داخل نقابتنا تضامنا مع زملائنا المعتقلين".


(العربي الجديد)


وظهرت آية علاء حسني، زوجة الصحافي حسن القباني، في نيابة أمن الدولة، السبت 29 يونيو/حزيران، على ذمة القضية رقم 640 لسنة 2018 لاتهامها بالتواصل مع قنوات إخبارية على خلفية الحديث عن قضيته أثناء اعتقاله في سجن العقرب.
جاء ظهور حسني بعد اختفاء 12 يوماً منذ توقيفها أثناء ذهابها إلى تأدية واجب العزاء لأسرة الدكتور محمد مرسي في مدينة الشيخ زايد، وتقرر حبسها 15 يومًا على ذمة القضية.
كما أعلنت لجنة الدفاع عن المظلومين واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية كامل تضامنهما مع الصحافيين.

وفي السياق، تقدم عشرات الصحافيين بشكوى لمجلس النقابة ضد جريدة "اليوم السابع" وعدد من الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية للمطالبة بالتحقيق معهم في ما نشروه بحق زملائهم في قضية الأمل.

وطالب الصحافيون إحالة كل من خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، محمود الراضي، أحمد عرفه وعلاء رضوان، ومحمد أحمد عوض، وأمنيه الموجي، بإحالتهم للجنة للتحقيق المنصوص عليها في المادة 80 من قانون النقابة، لارتكابهم "جرائم نشر وانتهاك لميثاق الشرف الصحافي"، في ما أطلق عليه إعلام أجهزة الأمن "خلية الأمل"، وسواء كانت هذه المواد الجرائم والمخالفات ضد هشام فؤاد وحسام مؤنس أعضاء الجمعية العمومية للنقابة أو عدد آخر من المواطنين الأبرياء.


(العربي الجديد)

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أصدرت بيانًا في أعقاب القبض على أعضاء تحالف الأمل قالت فيه: "بعدما تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة بالخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لها ممن يدعون أنهم ممثلو القوى االسياسية المدنية تسمى "خطة الأمل"، التي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي تديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولاً لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو/حزيران".

وأضافت الوزارة "كشفت معلومات الأمن الوطني أبعاد هذا المخطط، والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج".


وتابعت "وجرى تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القيادي الإخوانى محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور، وجرى التعامل مع تلك المعلومات، وتوجيه ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة، لعدد من الكيانات الاقتصادية، والقائمين عليها، والكوادر الإخوانية، والمرتبطين بالتحرك من العناصر الإثارية".

واستطردت: "وأسفر ذلك عن تحديد واستهداف 19 شركة وكيان اقتصادي، تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية، وعثر على أوراق ومستندات تنظيمية ومبالغ مالية وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية، وتقدر حجم الاستثمارات بربع مليار جنيه".

فيما وجهت نيابة أمن الدولة تهم مشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ مخططاتها، والتخطيط لإسقاط الدولة، وضرب الاقتصاد القومي للبلاد، وأمرت بحبسهم، الثلاثاء قبل الماضي، 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ونفى المتهمون في التحقيقات التي حضرها 7 محامين الاتهامات المنسوبة لهم، ووصفوا التحريات بأنها "مرسلة" ولا تمت للحقيقة بصلة، لكن بحسب عمرو بدر، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحافيين، فإن الاتهامات الموجهة للصحافيين حسام مؤنس وهشام فؤاد هي مشاركة جماعة في تحقيق أغراضها ونشر أخبار كاذبة، حسبما قال له محامي النقابة.


(العربي الجديد)