قانون الانتخابات في تونس يُعيق تغطية الصحافيين

رغم أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بافون، أكد قبل يومين أنّ 1422 صحافياً محلياً و196 صحافياً أجنبياً سيتولون تغطية الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي ستشهدها تونس يوم 15 أيلول/ سبتمبر الجاري، إلا أنّ مراسلي الصحف والقنوات الإذاعية والتلفزيونية العربية والأجنبية يلاقون صعوبات قانونية في تغطية هذه الحملة.

إذ يرفض المرشحون لهذه الانتخابات إجراء حوارات مع وسائل الإعلام الأجنبية خشية العقوبات القانونية التي قد تسلطها عليهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. فرغم أن القانون الانتخابي، وفقاً لعضو من الهيئة، لا يمنع التغطية والتصريحات القصيرة للمرشحين لوسائل الإعلام الأجنبية، لكنه في مقابل ذلك يحظر عليهم إجراء حوارات مطولة تحت مبرر الدعاية الانتخابية في وسيلة إعلام أجنبية، لذلك يجد الصحافيون صعوبات في إجراء هذه الحوارات.

حتى أنّ البعض منهم ممّن تمكن من الحصول على حوارات مع المرشحين امتنع عن نشرها لأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعتبر ذلك شكلاً من الدعاية في وسيلة إعلام أجنبية، خاصة إذا لم تلتزم وسيلة الإعلام الأجنبية بتحقيق مبدأ المساواة بين كل المرشحين، أي إجراء حوار مع 26 مرشحاً ينشر بنفس الحجم وعدد الكلمات، وهو ما يصعب تحقيقه، حسبما أكّد لـ"العربي الجديد"، عديد من المراسلين في تونس لوسائل إعلام عربية وأجنبية.