القناة الأولى للتلفزيون الرسمي التونسي حققت المرتبة الأولى في نسب المشاهدة بعدد مشاهدين وصل إلى 3.257 ملايين مشاهد في مارس/آذار الماضي، وهو رقم لم يحققه التلفزيون من قبل إلا عند بثه المناظرات في الانتخابات الرئاسية عام 2019. المرتبة الثانية تبوأتها القناة الثانية، بعدما شاهد مسلسل "الليالي البيض" الذي تبثه 1.699 مليون مشاهد، تليه السلسلة الكوميدية "شوفلي حل" بعدد مشاهدين قُدر بـ 1.436 مليون مشاهد، رغم أن العملين الدراميين أنتجا قبل نحو 15 سنة.
المشرفون على التلفزيون يريدون تدعيم هذه النسب العالية، إذ أعلن مدير القناة الأولى، فتحي الشروندي، أن التلفزيون سيبدأ الأسبوع المقبل ببث أفلام عربية وأجنبية للترفيه عن التونسيين في حجرهم المنزلي. كما قررت إدارة القناة الثانية تدعيم برمجتها بأفلام تونسية، بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية، عبر برنامج يومي عنوانه "شوفلي ثقافة".
من جهة ثانية، لا تزال المؤسسات الإعلامية المصادرة مجهولة المصير، إذ أشار وزير أملاك الدولة، غازي الشواشي، أمس الجمعة في تصريحات إعلامية أن الحكومة التونسية قد تضطر إلى بيع مؤسسات مصادرة إلى مستثمرين من القطاع الخاص، من دون إتباع الصيغ القانونية المتعارف عليها، لتتمكن من مجابهة تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد.
تصريح الشواشي أثار ردود غاضبة من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، علماً أن الأملاك المصادرة تشمل أربع مؤسسات إعلامية، هي إذاعة "شمس أف أم" وإذاعة "الزيتونة للقرآن الكريم" و"دار الصباح" و"مؤسسة كاكتوس برود" للإنتاج التلفزيوني.
النقابة أصدرت بياناً شددت فيه على أن تصريح الشواشي يتناقض مع الاتفاق الذي تم خلال لقاء جمع رئيس الحكومة مع نقيب الصحافيين الأسبوع الماضي، إذ نص على "ضرورة مراعاة خصوصية المؤسسات الإعلامية عند التصرف في المؤسسات المصادرة، والتأكيد على ضمان استمرارية هذه المؤسسات وتوفير أجور العاملين فيها، إلى حين التوصل إلى أفضل سبل التصرف فيها بعد أزمة كورونا".
وأضافت أن تصريح وزير أملاك الدولة يتناقض أيضاً مع الاتفاق الذي توصلت إليه النقابة ونقابة الإعلام خلال لقائهما وزير المالية يوم الأربعاء الماضي حين أكّد أن طرح مؤسسة "شمس أف أم" للخصخصة حالياً يعتبر ضرباً من العبث وسوء تقدير.
وعبرت النقابة عن استيائها من سياسة التعتيم في عمل لجنة المصادرة التي لم تنشر أي تفسير أو بيان حول نتائج اجتماع لجنة التصرف حول إذاعة "شمس أف أم" وبقية المؤسسات الإعلامية المصادرة، وطالبت بالالتزام بمبدأ الشفافية ومدها بكل التفاصيل الضامنة خاصة لديمومة المؤسسة وحقوق العاملين فيها وضمان استقلالية خطها التحريري.
بعد البيان الذي أصدرته النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أوضحت وزارة أملاك الدولة أن تصريح الشواشي لا يشمل المؤسسات الإعلامية التي تتمتع بظروف خاصة تراعي مطالب العاملين والاتفاقيات الممضاة مع الأطراف النقابية.
يذكر أن المؤسسات الإعلامية المصادرَة في تونس تعود ملكية أغلبها إلى عائلة الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي؛ إذ تعود ملكية "شمس أف أم" قبل مصادرتها إلى ابنة الرئيس المخلوع سيرين بن علي، في حين يملك "الزيتونة للقرآن الكريم" و"دار الصباح" الصهر السابق للرئيس المخلوع محمد صخر الماطري. أما شركة "كاكتوس برود" فتعود ملكيتها إلى بلحسن الطرابلسي، شقيق ليلى بن علي، زوجة الرئيس التونسي المخلوع.
المؤسسات المذكورة صادرتها الدولة التونسية بعد نجاح الثورة الشعبية عام 2011، وتولّت إدارتها شركة "الكرامة هولدينغ"، لكنها ظلت تعاني صعوبات مالية وتشغيلية، جعلت العاملين فيها ينظمون تحركات احتجاجية طيلة السنوات الماضية.
