النيابة العامة طلبت سجنه 5 سنوات (تويتر)
أصدرت محكمة جزائرية، أمس الأحد، حكماً بالسجن ثمانية أشهر بحق صحافي يراسل وسائل إعلام أجنبية بتهمة "استيراد معدات بث مباشر بدون ترخيص"، بحسب ما أعلنته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وبحسب المنظمة المهتمة بالدفاع عن سجناء الحراك، فإن الصحافي سفيان مراكشي "الذي أوقف في 26 سبتمبر/أيلول 2019 سيغادر السجن بعد شهرين" أي بتاريخ 26 مايو/أيار.
ووجهت للمراكشي، مراسل قناة "الميادين" ووسائل إعلام أخرى، تهمة "إدخال معدات بث مباشر (إلى البلاد) بدون ترخيص" استخدمت في "إرسال صور تظاهرة الجمعة 20 سبتمبر لقناة الجزيرة" غير المرخصة للعمل في الجزائر.
وكان ممثل النيابة طلب عقوبة السجن سنتين، وغرامة تعادل خمس مرات سعر المعدات المضبوطة.
واعتبرت المنظمة البريطانية "المادة 19" المدافعة عن حرية التعبير، أنّ مراكشي هو أول صحافي يتم اعتقاله منذ بداية الحراك في 22 فبراير/شباط 2019. لكن وزير العدل بلقاسم زغماتي أوضح مطلع مارس/آذار، أن مراكشي وصحافياً آخر هو بلقاسم جير مسجونان في "قضايا للحق العام"، بدون أن يحددها.
وقبل أسبوع، تم حبس الصحافي خالد درارني، مراسل منظمة "مراسلون بلا حدود" بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية". والخميس، دعت منظمات غير حكومية دولية وجزائرية إلى الإفراج الفوري عن الصحافيين الموقوفين في الجزائر ووقف الملاحقات القضائية التعسفية ضدهم.
وقبل أيام، وضعت السلطات 3 صحافيين تحت الرقابة القضائيّة، بسبب ما نشروه عن كورونا.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
