وسحبت الهيئة المسؤولة عن تنظيم الإعلام في بوروندي (شرق أفريقيا) ترخيص عمل "بي بي سي"، واتهمتها ببث فيلم وثائقي قالت إنه غير صحيح ويشوه صورة البلاد. كما مدت تعليقاً سارياً بالفعل لعمل إذاعة "صوت أميركا" لاتهامها بتوظيف مراسل معارض للحكومة.
وعلقت بوروندي عمل المحطتين في بادئ الأمر لمدة ستة أشهر في مايو/أيار العام الماضي، قبيل استفتاء قال سياسيون من المعارضة وناشطون إنه كان يهدف لتمديد فترة حكم الرئيس بما لا يقل عن عشرة أعوام.
واتهمت المحطتان في ذلك الوقت بانتهاك قوانين الصحافة والسلوك غير المهني. ومنذ ذلك الحين توقفت خدماتهما للبث المباشر في بوروندي.
وقالت "هيئة الإذاعة البريطانية" في بيان "هذا القرار غير المبرر من حكومة بوروندي بحظر (بي بي سي) وتعليق عمل (صوت أميركا) إلى أجل غير مسمى هو ضربة قوية لحرية الصحافة ونحن نندد بذلك بشدة".
وبثت الهيئة، العام الماضي، فيلماً وثائقياً يظهر ما قالت إنها مواقع سرية للاحتجاز والتعذيب في بوروندي. ونفت الحكومة هذا التقرير بينما دافعت "بي بي سي" عن عملها الصحافي.
ومنعت هيئة تنظيم الإعلام في بوروندي أيضاً أمس الجمعة الصحافيين من العمل في أي من المحطتين.
وقالت مديرة "صوت أميركا" أماندا بينت: "نشعر بالقلق لمنع المراسلين في بوروندي من التواصل مع صوت أميركا، ونرى أن هذه التهديدات المستمرة لصحافيينا تقوض حرية الصحافة في البلاد".
وجاءت نتيجة الاستفتاء الذي أجري في العام الماضي بالموافقة بأغلبية كبيرة على التعديلات التي تتيح للرئيس البقاء في السلطة حتى عام 2034. ورفضت المعارضة هذه النتائج بينما قالت الولايات المتحدة إن العملية شابها ترهيب للناخبين.
واحتلت بوروندي المركز 159 من 180 دولة على "مؤشر حرية الصحافة" في العالم لعام 2018 الذي تعده منظمة "مراسلون بلا حدود". وتنفي بوروندي وجود قيود واسعة النطاق. وقالت نائبة مدير "منظمة العفو الدولية" لشؤون منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى، سارة جاكسون، إن "سحب ترخيص (بي بي سي) ومواصلة تعليق عمل (صوت أميركا) يعزز محاولات سلطات بوروندي لإسكات الإعلام".
(رويترز)