يمارس القضاء العراقي ازدواجية في المعايير (Getty)
نفذت السلطات العراقية اليوم الثلاثاء حملة إعدامات جديدة بحق متهمين بارتكاب جرائم قتل لعسكريين عراقيين، أثناء اقتحام تنظيم "داعش" الإرهابي، للموصل ومدن عراقية أخرى، منتصف عام 2014.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق، عبد الستار البيرقدار، اليوم الثلاثاء، إن محكمة الجنايات المركزية قضت بإعدام 27 مداناً بالاشتراك في حادثة سبايكر، التى قتل فيها نحو 1700 جندي عراقي، سلموا أنفسهم لتنظيم "داعش" في يونيو/ حزيران 2014، مؤكدا في بيان أن القرار جاء استنادا إلى أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وقابل للطعن في محكمة التمييز الاتحادية.
إلى ذلك، أكد مصدر قضائي عراقي اليوم، وجود ضغوط كبيرة على السلطة القضائية من أجل إصدار أحكام إعدام بحق متهمين اعتقلوا في أوقات سابقة من محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل، أثناء المعارك مع تنظيم "داعش". وأوضح لـ"العربي الجديد" أن كثيرا من المدانين بتهم جنائية، صدرت بحقهم أحكام الإعدام، بناءً على وشايات كيدية من قبل ما يسمى بـ"المخبر السري"، الذي يعتبر أحد ابتكارات الحكومة العراقية السابقة، ولا يزال عمله ساريا.
وأضاف "يوجد تناقض في عمل إصدار الأحكام القضائية، إذ نشاهد مئات أحكام الإعدام تصدر بحق معتقلين من المحافظات الغربية، في حين لم يصدر حكم إعدام واحد بحق عصابات الخطف وقادتها، على الرغم من إعلان وزارة الداخلية العراقية عن القبض على أفراد بعصابات الخطف بين الحين والآخر". كما أكد ورود شكاوى من قبل ذوي الأشخاص الذين يتم إعدامهم، بشأن عدم قدرتهم على استلام جثث أقاربهم المعدومين، من دائرة الطب العدلي في مدينة الطب وسط بغداد، بسبب الانتشار المكثف لعصابات الخطف هناك.
وفي سياق متصل، انتقد المحامي علي السعدي، اليوم الثلاثاء الازدواجية في عمل القضاء العراقي، الذي يركز على إصدار أحكام تصل إلى حد الإعدام في بعض الأحيان، في الوقت الذي يتغاضى فيه عن جرائم المليشيات وعصابات الخطف. وطالب في تصريحٍ لـ "العربي الجديد" القضاء، بالعودة إلى سابق عهده قبل الاحتلال الأميركي عام 2003، "حين كان مضربا للمثل في عدالته".
وأشار إلى انتشار مخيف لعصابات يقودها ضباط عراقيون تقوم بمساومة الأشخاص الذين يتم اعتقالهم من خلال طلب مبالغ مالية كبيرة، تتجاوز الخمسين ألف دولار، مقابل إطلاق سراحهم، وبخلاف ذلك، يتم تحويلهم إلى استخبارات وزارة الداخلية بتهمة الإرهاب، موضحا أن أغلب هؤلاء الأشخاص يتم اعتقالهم عند نقاط التفتيش أثناء دخولهم بغداد، قادمين من محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل.
وسبق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أن انتقدت حملة الإعدامات التي تطاول عراقيين بين الحين والآخر، مؤكدة أن هذه "الإعدامات تمثل عدالة عراقية كاذبة لضحايا حادثة سبايكر".