الاحتلال يؤجل محاكمة قتلة الشهيد أبو خضير

أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، النظر في الالتماس المقدم إليها من عائلة الشهيد الطفل محمد أبو خضير (12 عاماً)  ضد وزير الجيش الإسرائيلي لإرغامه على هدم بيوت قتلة الشهيد إلى شهر نوفمبر/تشرين ثاني القادم، مبررة ذلك بأسباب فنية تتعلق بعدم استلام قسم من القتلة لائحة الالتماس.

واستشهد الطفل محمد أبو خضير من بلدة شعفاط شمال القدس في شهر يوليو/تموز من العام 2014، حرقاً على أيدي 3 مستوطنين، بعدما اختطفوه واقتادوه إلى إحدى المستوطنات، ثم أحرقوه وهو حي.

واتهم والد الشهيد المحكمة الإسرائيلية بالمماطلة والتسويف في إصدار قرار يلزم وزير جيش الاحتلال بهدم منازل قتلة نجله، متسائلاً "ماذا لو كان القاتل عربياً، هل كانت المحكمة ستعطي كل هذا الوقت لعدم تنفيذ عملية الهدم، علماً أن منازل شهداء ارتقوا في هبة القدس والأقصى لم تستهلك كل هذا الوقت لتقوم قوات الاحتلال بهدم".

وأكد في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أنه سيواصل مساعيه لإلزام الاحتلال بهدم منازل قتلة محمد، وفي حال رفضت المحكمة التماس العائلة، فسيتوجه إلى الجنائية الدولية لمحاكمة القتلة، ومن يقف وراءهم من مسؤولين إسرائيليين عسكريين وأمنيين وسياسيين بتهمة ارتكابهم جريمة حرب.

وفي حديث لوسائل الإعلام عقب قرار "العليا"، قال مهند جبارة، محامي الدفاع عن عائلة الشهيد أبو خضير، إن "تسليم كتاب الالتماس لأي معتقل هو من وظيفة إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، وقد سلم الأخيرة هذا الالتماس منذ أشهر".

كما لفت إلى أنه قدم الالتماس للمحكمة العليا باسم العائلة بعد رفض وزير الجيش الإسرائيلي طلب هدم منازل القتلة الثلاثة، بحجة "أن الإرهاب يختلف عن الإرهاب العربي"، وهدم البيوت للقتلة هدف "ردعي وليس عقابياً"، ولا داعي ولا حاجة لهدم منازل قتلة أبو خضير الثلاثة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد ردت، في وقت سابق، على طلب المحكمة العليا بهذا الخصوص، بأنّه لا يجب هدم منازل قتلة الشهيد أبو خضير لما سمته التباين الكبير في حجم العمليات التي ينفذها الفلسطينيون عن تلك التي ينفذها المستوطنون، وبالتالي فإنّ هدم المنازل لمنفذي العمليات من الفلسطينيين هدفها الردع، بينما اعتبر المستوطنون أنّ لا حاجة لعمليات ردع، وأن الإجراءات القضائية كافية ضدهم ورادعة لهم.

وذهبت مقارنة الاحتلال بين ما سمي "بإرهاب الفلسطينيين" وإرهاب المستوطنين، إلى أبعد من ذلك، حين ادعى الاحتلال أن عدد عمليات الإرهاب من المستوطنين ضد من سمتهم بـ "الأقليات"، بلغت 16 عملية في العام 2015، وعمليتان في العام 2016، بالتالي لا يوجد وجه للمقارنة بين عدد العمليات التي ينفذها الفلسطينيون وعرب من شرقي القدس، مع تلك التي ينفذها مستوطنون.