وقالت الناشطة الإعلامية، لمى الحسكاوي، في حديث مع "العربي الجديد": "من البديهي وبحسب المواثيق والعهود فإن الهلال الأحمر له، أينما وجد، دور إنساني إغاثي وأحد أهم المنظمات العاملة على الأرض في الصراعات والكوارث، أو هكذا يجب أن يكون، إلا أن المسرحية الأخيرة التي حدثت وأبطالها النظام والأسايش، عرت فرع الهلال وبينت تردي وضعه والإهمال الذي يعاني منه".
وتوضح لمى: "فرع الهلال الأحمر في الحسكة فيه سيارة إسعاف واحدة فقط، كانت في الأحداث الأخيرة مركونة في المستودع، في وقت اختفى فيه معظم المتطوعين، فمنهم من هربوا خارج الحسكة أو جلسوا في منازله أو التحقوا بفروع الأمن التي يتبعونها".
وبينت أن "عدد المتطوعين في فرع الحسكة 120 متطوعاً، المتواجد منهم لا يزيد عن 100 متطوع، منهم في قسم الإسعاف 15 متطوعاً غير فاعلين في القسم، في حين أنه من المعروف أن منسق الإسعاف يمضي معظم وقته في المقهى، وسيارة الإسعاف الوحيدة مخصصة لدفن موتى المسؤولين، في ظل غرفة استجابة".
وتتابع: "ومن الطريف أن منسق الإسعاف هو نفسه منسق ميداني، أما منسق إدارة الكوارث فهو موجود في مدينة القامشلي، وﻻ يعلم ما يحصل في الحسكة من أمور".
وذكرت الناشطة الإعلامية أن "فرع الهلال الأحمر يعاني من تسلط بعض المسؤولين والجهات الأمنية، وخاصة على ما يمسى، مشروع الإغاثة الخاص، الذي يختص بتوزيع حصص غذائية على الأسر المتضررة أو النازحة، في ظل ضعف الإدارة وتهميشها واعتمادها على المحافظ".
وفي سياق آخر، قالت إن "الموظفين في الفرع يعانون من وضع مادي سيىء، في وقت يتم تحميلهم فيه أعباء إضافية كالاتصالات وخدمات الإنترنت والمصاريف المكتبية، بالإضافة إلى تأخر الرواتب لعدة أشهر، ومع ذلك هناك من يدفع من جيبه الخاص في سبيل استمرار العمل".
وأضافت أنه يتم استغلال المتطوعين عبر المشروع الإغاثي للبحث عن مطلوبين للجهات الأمنية، وسوقاً للاتجار بالمواد الإغاثية، بل هناك معلومات عن استخدام تلك السلل الإغاثية للدعارة، حيث يعرض أحد المتطوعين ممارسة الرذيلة مع إحدى الفتيات مقابل سلة غذائية، أو مبلغ قدره يتراوح بين 2000 إلى 5000 ليرة سورية.
ولفتت إلى أن "الحواجز الأمنية والعسكرية تزيد من صعوبة حركة المساعدات الإنسانية، كما أنها تبتز المتطوعين للحصول على سلل إغاثية، إضافة لوجود قوائم وهمية تذهب لصالح شخصيات متنفذة".