السيسي ومركب رشيد: تأمين الشواطئ ومكافحة الهجرة غير الشرعية

في أول نشاطه بعد العودة من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعاً، اليوم، مع ما وصفه بيان لرئاسة الجمهورية بـ"اللجنة الأمنية المصغرة"، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الرقابة الإدارية، لبحث أسباب وتبعات حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية برشيد، وأزمة ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية.

وذكر بيان عن الاجتماع، أن السيسي أمر الأجهزة المعنية بالملاحقة القانونية للمتسببين في الحادث، والذين خالفوا القوانين المصرية والأعراف الدولية، واستخدموا وسائل غير شرعية لتهجير هذا العدد من المواطنين المصريين والأجانب، مستغلين قلة وعيهم في ظل ظروف إقليمية ودولية فرضت أن تكون مصر أحد معابر الهجرة غير الشرعية في هذه المرحلة.

وأمر السيسي بتشكيل لجنة عمل فورية لمراجعة وتشديد إجراءات تأمين المنافذ البرية والبحرية والشواطئ لمنع التسلل إلى الأراضى المصرية، بإشراف مباشر من رئيس الوزراء.
وكلف الحكومة بتنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بالمنطقة.

كذلك كلف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، المجمد منذ وافقت عليه الحكومة من حيث المبدأ منذ 11 شهراً.

وفي محاولة لثني المواطنين عن الانخراط في أنشطة الهجرة غير الشرعية، أمر السيسي بتكثيف تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، والتي تم تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لتنفيذها، لا سيما في المناطق الجغرافية التي تنتشر بها عمليات الهجرة غير الشرعية، وذلك للمساهمة في القضاء على البطالة كأحد مسببات الهجرة غير الشرعية.

وبالنسبة لملف الأسعار، أمر السيسي بتكثيف الحملات الأمنية والرقابية على منافذ البيع والأسواق لمنع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع.

ووجه إلى إحكام الرقابة الجمركية بالمنافذ لضمان دقة وسلامة الإجراءات بما يمنع الغش الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار، وتحصيل الرسوم الفعلية وتقويض محاولات رفع أسعار السلع الأساسية المستوردة من الخارج.

كما كلف الأجهزة الحكومية والأمنية والمحافظين بتكثيف المرور المفاجئ على جميع منافذ البيع والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ومخازن السلع الأساسية.