أكد رئيس الحكومة التونسي الحبيب الصيد، يوم أمس، خلال حوار متلفز، أن الاستقالة ليست واردة ضمن الخيارات المطروحة أمامه. وأنه لا يرى داعياً للانسحاب من مسؤوليته طالما حققت حكومته نتائج إيجابية في المجالين الاقتصادي والأمني. رغم ما تعرض له من تهديدات وضغوطات للمغادرة، وأنه فضل خيار عرض حكومته لتجديد الثقة باعتباره الحل الأسهل والأسرع لتنحيته من قبل البرلمان، مشدداً على أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لم يطلب منه الاستقالة.
وبين الصيد أن حكومته حققت نتائج إيجابية رغم تسلمها البلاد في مرحلة صعبة اقتصادية، إلا أنها تمكنت من مكافحة الإرهاب والقيام بعمليات استباقية كانت لها نتائج إيجابية، بالإضافة إلى مجهودات لضمان صرف الأجور وسداد ديون البلاد دون أن يؤثر ذلك على عيش التونسيين.
وأبرز رئيس الحكومة أنه لو تمت استشارته في فكرة حكومة الوحدة الوطنية، وأخذ رأيه باعتباره مشاركاً في عملية الحكم ودراسة توقيت عرض المبادرة قبل الإعلان عنها لكانت عملية تطبيق المبادرة أسهل وأسرع ولم تكلف البلاد تراجعاً اقتصادياً نتيجة بطء في نسق العمل منذ الإعلان عن مبادرة الوحدة الوطنية.
ونفى الصيد أن يكون بصدد الممطالة في مسألة مغادرته الحكومة قائلاً إنه "لم يتلق طلباً مباشراً من الرئيس التونسي بالاستقالة منذ الإعلان عن المبادرة أو قبلها، وهو ما يعزز قراره الشخصي بعدم الاستقالة باعتبارها اعترافاً بالفشل وهروباً من المسؤولية، كما أن نسق العمل مع قائد السبسي لا يزال يحافظ على وتيرته من لقاءات وتنسيق وتشاور آخرها الإعلان عن حالة الطوارئ"، وأضاف أنه دعي لهذه المهمة وقبلها في ظل ظرف صعب بكل المقاييس وليس من طبعه رفض خدمة البلاد أو الهروب من ذلك والاستقالة نتيجة لإخفاق يتحمل قسطاً من مسؤوليته وتتحمل بقية الأطراف أكبر قسط منه.
وشدد الصيد على أن الأحزاب السياسية حاولت إقناعه بالاستقالة ومغادرة الحكومة، وجمعته عدة زيارات برؤساء أحزاب من بينهم زعيم حركة النهضة ووسطاء تحدثوا باسم الرئيس التونسي، والذين حاول شق منهم إقناعه بالخروج من الباب الكبير، فيما مارست عليه أطراف أخرى ضغوطات وهددته إن لم يغادر الحكومة ويقدم استقالته، لكنه لم يتأثر بذلك وواصل العمل غير آبه بالدعوات والتهديدات على حد قوله.
وأبدى رئيس الحكومة تقبله لسعي وزراء من حكومته للعودة في الحكومة المقبلة، والقيام بعدة اتصالات من أجل ذلك والتصريح بفشل الحكومة الحالية بقيادته ودعوته للتنحي، معتبراً ذلك أمراً عادياً طالما أن هؤلاء ينتمون لأحزاب ويتفقون معها في آرائها، ومن المشروع بحثهم عن طريقة للعودة وأن ذلك لم يؤثر على علاقات العمل معهم.
وأشار إلى علاقته بأحزاب الائتلاف الحاكم قائلاً إنه كثيراً ما كانت هناك نقاشات داخل تنسيقية الرباعي الحاكم، اشتكت فيها الأحزاب من إقصائها من اتخاذ قرارات مهمة على غرار تسمية المحافظين والمعتمدين والقيادات الأمنية، مبيناً أن جميع القرارات كانت تؤخذ بالتشاور مع قائد السبسي وبالأخذ بعين الاعتبار مقترحاته وملاحظاته، ولم ينف في هذا الصدد توتر علاقته بنجل الرئيس التونسي ورئيس الهيئة السياسية لحزب النداء حافظ قائد السبسي.
وكذب الصيد ما روج من حديث عن علاقته اللصيقة بمدير الديوان الرئاسي السابق رضا بلحاج، والذي غادر القصر الرئاسي، ثم النداء، وأن ابعاده كان الخطوة الثانية إثر التمكن من إبعاد بلحاج، والذي كان يدعمه، ويربطهما تنسيق مستمر عن الرئاسة والحزب. مصححاً أن التنسيق كان يجمعه فقط مع الرئيس التونسي في القضايا المهمة.