تراجع وتيرة الاحتجاجات في تونس... و"الجبهة الشعبية" ترفض اتهامات الشاهد
تونس
صحافي تونسي. مدير مكتب تونس لموقع وصحيفة "العربي الجديد".
تونس
بسمة بركات
في حين خفَّت وتيرة الاحتجاجات في الليلة الثالثة في تونس مقارنة مع اليومين السابقين، ارتفعت حدّة المواجهات السياسية بين الأحزاب والمسؤولين الحكوميين، خصوصاً بعد اتهام رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أمس، "الجبهة الشعبية" اليسارية بالتحريض، بينما ردت الأخيرة بالقول إن "الاتهام دليل على تخبط الحكومة"، داعيةً إلى استمرار الحراك.
ووجهّت "الجبهة الشعبية"، اليوم الخميس، خلال مؤتمر، خطاباً شديد اللهجة لحكومة الشاهد ولكل من اتهمها بالتحريض على أحداث العنف، داعيةً المحتجين إلى التحرك وكشف وجوههم للتعبير عن مطالبهم، محذرة في الوقت نفسه من المندسين وعصابات الليل التي قد تستغل تحركاتهم العفوية لتشويهها.
وقال المتحدث باسم "الجبهة"، حمة الهمامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاتهامات التي وجهها الشاهد، للجبهة دليل على التخبط الذي تعيشه الحكومة وكذلك الائتلاف الحاكم"، مبيناً أنّ "الجبهة وخلافاً لما يروج من أن نوابها صوتوا لقانون المالية، فإن هذا الأمر من قبيل المغالطات وأنها لم تصوت لصالح قانون المالية بل أن رئيس لجنتها بالبرلمان حذر من تبعات هذا القانون ووصفه بالخراب".
وأضاف الهمامي أنّ "الجبهة لا تهتم بصراع الكراسي الحالي وبالتحالفات والحسابات الدائرة بين الأحزاب الحاكمة حول الانتخابات المقبلة، لافتاً إلى أنّ "التهديدات الموجة للجبهة لن تخيفهم أو تثنيهم عن الاحتجاج أو عن الدعوات لرفض كل ما لا يتماشى وقوت التونسيين".
ودعا الهمامي إلى الكشف عن العصابات التي تقف وراء الاحتجاجات والأطراف التي تحرض فعلاً على التخريب والسرقة، مطالباً بتشكيل لجنة مستقلة تتكون من كفاءات تونسية لكشف حقيقة ما يحصل.
ووجهّت "الجبهة الشعبية"، اليوم الخميس، خلال مؤتمر، خطاباً شديد اللهجة لحكومة الشاهد ولكل من اتهمها بالتحريض على أحداث العنف، داعيةً المحتجين إلى التحرك وكشف وجوههم للتعبير عن مطالبهم، محذرة في الوقت نفسه من المندسين وعصابات الليل التي قد تستغل تحركاتهم العفوية لتشويهها.
وقال المتحدث باسم "الجبهة"، حمة الهمامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاتهامات التي وجهها الشاهد، للجبهة دليل على التخبط الذي تعيشه الحكومة وكذلك الائتلاف الحاكم"، مبيناً أنّ "الجبهة وخلافاً لما يروج من أن نوابها صوتوا لقانون المالية، فإن هذا الأمر من قبيل المغالطات وأنها لم تصوت لصالح قانون المالية بل أن رئيس لجنتها بالبرلمان حذر من تبعات هذا القانون ووصفه بالخراب".
وأضاف الهمامي أنّ "الجبهة لا تهتم بصراع الكراسي الحالي وبالتحالفات والحسابات الدائرة بين الأحزاب الحاكمة حول الانتخابات المقبلة، لافتاً إلى أنّ "التهديدات الموجة للجبهة لن تخيفهم أو تثنيهم عن الاحتجاج أو عن الدعوات لرفض كل ما لا يتماشى وقوت التونسيين".
ودعا الهمامي إلى الكشف عن العصابات التي تقف وراء الاحتجاجات والأطراف التي تحرض فعلاً على التخريب والسرقة، مطالباً بتشكيل لجنة مستقلة تتكون من كفاءات تونسية لكشف حقيقة ما يحصل.
 |
| مؤتمر صحافي لـ"الجبهة الشعبية"(العربي الجديد) |
من جهة ثانية، قال الهمامي إن الجبهة ناقشت مع قوى سياسية التحضيرات لإحياء يوم 14 يناير/كانون الثاني من خلال شعار "تونس تستعيد ثورتها"، والتي ستعقبها تحركات وطنية وفي الجهات، رافضاً حملة التشويه ضد الجبهة.
بدوره، اعتبر النائب عن "الجبهة الشعبية"، زياد لخضر في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ الدعوة إلى تهدئة الأوضاع بحجة أعمال الشغب التي تحصل ليلاً، مقايضة قديمة تدعو إلى قبول الأمر الواقع، بحسب تعبيره، مؤكداً أنّهم يرفضون مثل هذه المعادلة، بل إنهم مع الاحتجاج إلى أن تقدم الحكومة الحلول.
من جهتها، أكدت النائبة عن "الجبهة"، مباركة البراهمي (أرملة الشهيد محمد البراهمي)، أن حزبها يرفض وضع التونسيين أمام خيارين، وهما الجوع أو الخضوع، ذاهبة إلى أن الأحزاب الحاكمة تريد غلق عينيها على الفوضى رغم القبض على أطراف تمول وتدفع نحو الشغب، بحسب تعبيرها.
على صعيد الاحتجاجات، قال المتحدّث باسم الإدارة العامة للأمن الوطني، وليد حكيمة، لـ"العربي الجديد" اليوم الخميس، "إن وتيرة الاحتجاجات تراجعت بشكل ملحوظ، بفضل الحضور الأمني اللافت وتعاون المواطنين الذين منعوا بعض محاولات التخريب".
ولفت إلى أنه تم القبض على 328 متهماً بـ"الشغب والحرق والنهب وقطع الطرقات (في الليلة السابقة)، بينما تم تسجيل حرق منطقة أمنية واحدة في بتالة بمحافظة القصرين وسط تونس".
وأضاف أنّه "رصد بعض حالات التعرض للمواطنين، في مدينة بن عروس قرب العاصمة تونس، كما تم التصدي لمحاولة اقتحام مغازة بمدينة الزهراء في ضواحي العاصمة، فضلاً عن القبض على تكفيريين تبين أنهم من العناصر الخطيرة".
ولفت حكيمة أيضاً إلى "إصابة 21 في صفوف وحدات الشرطة والحرس الوطني، بالإضافة إلى الاعتداء على 10 سيارات أمنية".
وشهدت مدن باجة في الشمال، والقصرين وتالة وسليانة وسوسة، في الوسط الشرقي والغربي، إلى جانب الحامّة جنوباً، أحداثاً متفرقة ومواجهاتٍ مع قوات الأمن، ولكن اللافت هو تسربها إلى مناطق قريبة من العاصمة وضواحيها، مثل الزهراء وحمام الأنف وبن عروس وحي التضامن والزهروني.
وعلى خلفية الأوضاع الأمنية، دعت الخارجية الكندية، أمس الأربعاء، رعاياها في تونس إلى توخّي الحذر وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة.
من جهةٍ أخرى، ارتفعت حدّة المواجهات السياسية بين الأحزاب والمسؤولين الحكوميين خصوصاً بعد اتهام الشاهد، "الجبهة الشعبية" اليسارية بالتحريض.
ودعت أحزاب عدّة ومنظمات، في بيانٍ، إلى تنظيم مسيرة وطنية مشتركة تحت شعار "تونس تستعيد ثورتها"، يوم الأحد المقبل، الذي يتزامن مع الذكرى السابعة للثورة، ودعت "مناضلاتها ومناضليها في مختلف الجهات إلى تنظيم تحركات مشتركة بالمناسبة وفي مواجهة قانون المالية".
وحملت الأحزاب والمنظمات، الائتلاف الحاكم، مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، معلنةً مساندتها "للتحركات الشعبية ذات الطابع السلمي الرافضة لميزانية تفقير الشعب وتدمير قدرته الشرائية وللخيارات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة لمنظومة الحكم".
