"تشريعي غزة" يقر تنفيذ أحكام الإعدام "المستوفية للإجراءات"

أعلن المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أنّ تعطيل تنفيذ عقوبة الإعدام في المجتمع الفلسطيني ساهم في تجرؤ العديد "من ذوي النفوس الضعيفة" على اقتراف جرائم خطيرة، بسبب فقدان الردع العام الذي يتحقق بتنفيذ وتطبيق العقوبات المغلظة.

وطالب المجلس، في بيان رسمي، عقب جلسة لنواب كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية، التابعة لـ"حماس"، الجهات المختصة، كل في حدود اختصاصه، بتنفيذ أحكام المحاكم بالإعدام الباتة، "عملا بأحكام المادة (106) من القانون الأساسي وتعديلاته، والقوانين الأخرى ذات الصلة".

ولفت البيان إلى أنّ المجلس التشريعي ناقش، خلال الجلسة، تقرير اللجنة القانونية بشأن تعطيل تنفيذ أحكام الإعدام، وأقر اعتبار أحكام الإعدام الباتة، والصادرة وفقاً للمحاكمة العادلة، والتي استنفدت طرق الطعن كافة، "مصادقاً عليها وواجبة النفاذ".

وقالت تقارير ومصادر مختلفة إنّ 4 أحكام بالإعدام سيتم تنفيذها في غزة خلال الأيام المقبلة، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني عليها، مع العلم أنّ القانون الفلسطيني ينص على توقيع ومصادقة الرئيس شخصياً على أحكام الإعدام لتنفيذها.

وجاء تحرك المجلس التشريعي في غزة عقب مسيرات ومطالبات مختلفة من ذوي ضحايا عمليات قتل داخلية، تطالب بالقصاص وتنفيذ أحكام الإعدام، كما حرك الملف، أيضاً، حدوث جريمتين بحق مسنة وشاب في مدينتي غزة وخان يونس في الأسبوعين الأخيرين، واعتقال المتهمين بهما.

لكنّ هذه التحركات وما صدر عن التشريعي تجد معارضة لدى السلطة الفلسطينية، التي أكدّت على ضرورة أنّ يصادق الرئيس عليها، كما تعارضها جهات حقوقية اعتبرت العقوبة بالقتل غير كافية لوقف الجرائم في غزة، مطالبة بإسقاط العقوبة.