مصادر لـ"العربي الجديد": "فتح" لم تقدم مبادرة للمصالحة مع "حماس"

أكّدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، أنّ وفد حركة "فتح" الذي التقى مسؤولي المخابرات المصرية لم يقدّم أي مقترحات لإعادة إحياء ملف المصالحة المتعثر، غير أنّه طالب بعدم "مجاراة" حركة "حماس" في عقد تفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت المصادر أنّ الوفد طلب من مصر أيضاً "نقل رسالة لكل من يرغب في دعم قطاع غزة أنّ البوابة الصحيحة لدعم القطاع تمرّ عبر السلطة الفلسطينية في رام الله"، مشيرة إلى أنّ "هذه الرسالة نُقلت أيضاً للأمم المتحدة التي قامت، مؤخراً، بدور في ترتيب إجراءات وصول المنح القطرية الخاصة بالقطاع".

ولا يُعرف حتى الآن موقف مصر من هذا الأمر، ويُعتقد أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الموجود في القاهرة حالياً، سيطلب من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي ذات المطالب، مضافاً إليها الطلب بإعادة العمل في معبري رفح وكرم أبو سالم، وفق الاتفاقية الأخيرة، والتي تضمن وجوداً للسلطة في إدارتهما، قبل انسحابها أخيراً من معبر رفح واستلامه من قبل أمن غزة.

وفي سياق متصل، اعتبر الناطق باسم "حماس" فوزي برهوم، في تصريح نشره على صفحته في "فيسبوك"، اليوم السبت، أنّ ما تنشره قيادات في حركة "فتح" حول موضوع المصالحة وتقديم أوراق بالخصوص "لا يعدو كونه محاولات للمراوغة والاستهلاك الإعلامي فقط".

وقال برهوم إنّ ذلك "يأتي للتغطية على خطوات فتح ورئيسها محمود عباس الانفصالية وجريمة إجراءاته الانتقامية ضد أهلنا في قطاع غزة".

ولفت الناطق باسم "حماس" إلى أنّ "التدهور الخطير الحاصل في الحالة الفلسطينية، بسبب هذه الإجراءات، ليس بحاجة إلى مزيد من الأوراق لإهدار الوقت، وإشغال الرأي العام بها، بل بحاجة إلى إنهاء هذه الإجراءات فوراً والتزام حركة فتح بمبدأ الشراكة والبدء بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات السابقة، وفي مقدمتها اتفاق القاهرة 2011، وتفاهمات بيروت 2017، والتي تتحدث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، وانعقاد الإطار القيادي الفلسطيني، والذهاب إلى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية، وإمكان التوافق على انتخابات المجلس الوطني".

ومنذ نهاية مارس/ آذار الماضي، يجري وفد أمني مصري جولة بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، يلتقي خلالها قيادات من "حماس" وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، ومسؤولين إسرائيليين، لاستكمال تفاهمات "التهدئة" في قطاع غزة، التي تقودها بلاده وقطر والأمم المتحدة منذ شهور، فضلاً عن إتمام المصالحة الفلسطينية.