اتهم المعتقلون الضابط ناجي ربيع بتلفيق التهم (تويتر)
تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، اليوم السبت، حكمها على 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، منهم 34 متهماً محبوساً، و13 هارباً، على خلفية اتهامهم بالقضية الشهيرة إعلامياً بأحداث "اقتحام قسم التبين"، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة".
واستمعت المحكمة خلال الجلسات الماضية، إلى عدد من المعتقلين في القضية، حيث تحدث المعتقل، جمال عبد الخالق، مؤكدا أنه الوحيد ضمن المعتقلين الذي يعمل داخل القسم، وأنه لو أراد أن يقتل أيّا من رجال الأمن لكان فعلها منذ زمن، وأقسم المعتقل بالله أنه لا أحد من الشهود الذين حضروا أمام المحكمة قد نطق بالحق.
وأضاف قائلاً للمحكمة: "حضرتك قلت نحن قضاة مصر.. وأنا بقولك لحضرتك يا قضاة مصر أنقذوا شباب مصر.. وأقسم بالله أنه لا يوجد أي شخص من ضمن المعتقلين ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين".
ثم تحدث المعتقل صبحي قرني محمد، قائلاً: "أنا كنت في عملي وقت الأحداث بسوق العبور، ولم أكن متواجدا في مسرح الأحداث، وهناك شهود على ذلك وأدلة أرجو السماح بتقديمها".
وتحدث أيضاً المعتقل محمد عيد منصور، ليؤكد أن لديه 7 أبناء ووالده كفيف، وأن محله قد أغلق ولا يوجد مصدر رزق لأسرته، مشيرا إلى أنه يملك دليلا قويا على براءته ولكنه غير قانوني، وهو تسجيل صوتي لأحد الضباط وهو يقول إنه ليس له دور في الأحداث، وإنه لم يكن متواجدا فيها، وطلب من المحكمة أن تتعامل معه بروح القانون، وأن تسمح له بإحضار هذا التسجيل الصوتي لهذا الضابط.
كما تحدث المعتقل رجب عبد الغفار محمد، والذي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل حين أكد أنه محبوس منذ عام 2004 في قضايا سرقة ومخدرات، وقال، "أنا معرفش السيسي ولا الإخوان ولا مرسي... ولا أعرف إيه اللي بيحصل برة السجن... وبقالي 11 سنة محبوس وأقسم بالله ما أعرف إيه القضية دي أصلا".
واتهم المعتقلون الضابط ناجي ربيع، رئيس مباحث قسم التبين، بأنه لفق العديد من لهم بسبب عدم تعاونهم في الإرشاد عن كبار تجار المخدرات، وغيرها من القضايا، التي رفض المعتقلون العمل كمرشدين فيها.
وأكد أحد المعتقلين أن الضابط ناجي ربيع أصبح مليونيرا، ولديه شقتان فارهتان بفيصل والمعادي، بسبب التجاوزات التي كان يمارسها في فترة عمله.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمعتقلين اتهامات عدّة، أبرزها "التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون"، فيما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أنّ "الاتهامات ملفقة، من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المتهمين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط".
وذكرت أن "عمليات القبض على المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري".
كما شهدت الجلسات الماضية، أيضا، طلب دفاع المتهم خالد سمير رمضان، وهو أحد من شملهم أمر إحالة القضية للمحكمة، بإخلاء سبيل موكله نظراً لكونه معوقا منذ عام 1999، أي منذ نحو 16 عاما، وأنه لا يستطيع الحركة بمفرده، متسائلاً باستنكار عن منطقية أن يقترف شخص، بتلك "العلة"، جرائم الاقتحام والسرقة والتجمهر وغيرها من الاتهامات.
وأضاف الدفاع أن المتهم لا يستطيع قضاء حوائجه إلا بمساعدة الغير، مقدما للمحكمة حافظة مستندات حَوَتْ تحقيق شخصية المتهم مرفقا بها حالته الصحية وأنه معوق، يعاني من ضمور متوسط بعضلات الجانب الأيمن، ليتابع مطالبا بإخلاء سبيل موكله، مشيرا إلى أنه لا يوجد دليل مادي واحد على ارتكاب المتهم الوقائع المسندة بالقضية، إلا أن القاضي رغم كل ذلك رفض إخلاء سبيله على ذمة القضية المنظورة.