وتهدف المساعدات الأميركية للمملكة إلى مساعدتها على تطوير إمكانياتها الأمنية والاستخباراتية الرامية إلى رصد تحركات مقاتلي تنظيم "داعش" الذين يعودون إلى بلدانهم بعد تراجع التنظيم في عدد من مناطق سورية والعراق، وفق ما كشفت صحف أميركية أخيراً.
وحصلت الرباط على الدعم المخصص لتعزيز قدرة الأجهزة الأمنية بهدف محاربة الإرهاب، وهو من بين الأقل في المنطقة، باعتبار أن الأردن تلقت حصة 138 مليون دولار، ثم تونس بـ31 مليون دولار، فالمغرب بـ18 مليون دولار، ثم سلطنة عمان بـ12 مليون دولار.
ويعلق رئيس المركز الأطلسي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات الدكتور الرحيم المنار اسليمي، على هذا الموضوع بالقول: "برغم أن حجم الميزانية التي حصل عليها البنتاغون منذ وصل الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تعد أكبر ميزانية في تاريخ الولايات المتحدة (692 مليار دولار)، لكنه لا يشكل معياراً لقياس حجم المساعدات الأمنية التي خصصتها واشنطن للدول العربية بطريقة متفاوتة"، كاشفاً في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "العناصر التي تفسر حجم المساعدات المتفاوتة التي حصلت عليها الأردن وتونس والمغرب محكومة بوضعيات هذه الدول ودرجة الاستقرار فيها وقربها من مناطق التوتر التي تشكل خطراً على مصالح الولايات المتحدة".
ويشرح الخبير أن "الأردن ولبنان لهما أولوية أمنية في الأجندة الأميركية، نظراً لتأثرهما بالصراعات الجارية في سورية والقضية الفلسطينية، بينما تبقى إلى حد الآن دول شمال أفريقيا، ومنها تونس والمغرب، ليست ضمن أولويات سياسة الرئيس دونالد ترامب وتوجهاته العسكرية والأمنية".
ولفت إلى "أهمية تونس من المغرب لقربها من منطقة التوتر في ليبيا، الذي تزداد أهميته تدريجياً في الأجندة الأميركية".
وأشار اسليمي إلى متغير جديد مرتبط بنواة "أفريكوم" الموجودة في السنغال والعلاقات الأمنية الفرنسية المغربية التي تفسر حجم المساعدات الأميركية للمغرب"، لافتاً إلى أن قيمة هذه المساعدات قد تتغير بعد اتضاح الاستراتيجية التي يريدها ترامب في شمال أفريقيا".
خالصاً إلى أن "أولوية الرئيس الأميركي هي الأمن الداخلي الأميركي وملف كوريا الشمالية، وبعدها الشرق الأوسط، وليس شمال أفريقيا... التي سيصعب عليها التعامل مع ترامب بمعادلة حماية الأمن مقابل التسديد".