للمرة الثانية خلال شهرين، تنفد مواد جلسات "التحالّ الدموي"، المستخدمة في جلسات غسيل الكلى من الغوطة الشرقية، شرقيّ دمشق، بسبب حصار قوات النظام السوري والمليشيات المساندة لها للمنطقة، ومنعها إدخال المواد الطبية والغذائية للمحاصرين، منذ نحو ثلاث سنوات.
ويهدّد الموت ثمانية عشر مريضاً، مصابين بالقصور الكلوي، كانوا يجرون جلسات دوريةً في "المكتب الطبي الموحد لمدينة دوما وما حولها"، وهو المركز الوحيد في سائر الغوطة الشرقيّة، الذي يتواجد فيه أجهزة خاصّة لهذا النوع من الأمراض.
وقد نشر المكتب يوم الإثنين الماضي، بياناً حصل "العربي الجديد" على نسخةٍ منه، وجّه فيه نداء، "طالب فيه كافّة الهيئات والمنظمات الإنسانية والدولية، بالضغط على النظام السوريّ، من أجل السماح بإدخال أدوية غسيل الكلى التي نفدت من المركز، محذراً من أن حياة ثمانية عشر مريضاً بالقصور باتت في خطر، وقد يتعرضون للموت خلال فترةٍ وجيزةٍ، لاتتجاوز الأسبوع"، بحسب البيان.
وحمّل البيان، "الأمم المتحدة وأمينها العام ومنظماتها العاملة في المجال الإنساني، كامل المسؤولية القانونية، عن وفاة أيّ مريض تحالّ دموي نتيجة عدم دخول المواد اللازمة إلى الغوطة الشرقية".
وقال المنسق الإعلامي لـ "المكتب الطبي الموحد" في دوما، حسن محمد، لـ"العربي الجديد": "لم نلق أي استجابة على مناشداتنا المتكرّرة، بإدخال مستلزمات غسيل الكلى التي نفدت من المركز، وقد كانت آخر مرة تدخل فيها الغوطة الشرقية في فبراير/ شباط الماضي"، لافتاً إلى "أنّه بالإضافة إلى الثمانية عشر مريضاً الذين يتلقون العلاج بشكل مستمر، هنالك مصابون بأمراضٍ أخرى، يتجاوز عددهم المائتين، يجرون جلسات غسيلٍ للكلى في فتراتٍ متقطعة، مما يفاقم من حجم المشكلة"، على حد تعبيره.
وأوضح أن "المريض يحتاج في الحالة الطبيعية إلى ثلاث جلسات أسبوعيًا، ولكنّ ظروف الحصار فرضت علينا تخفيضها إلى جلستين لكل مريض، ثم إلى جلسة واحدة كل خمسة أيام، لتوفير الأدوية قدر الإمكان، بما لا يضر بصحة المريض، وهو الحد الأدنى الذي لا يمكن للمريض الاستغناء عنه".
وكان قسم غسيل الكلى قد توقف عن العمل في فبراير/ شباط الماضي، ما أودى بحياة مريضين من مرضى القصور الكلوي، ليسمح النظام بعد مناشدات حثيثة للمنظمات الطبية بإدخال كمية قليلة من مواد التحالّ، ساعدت في إبقاء المرضى على قيد الحياة حتى اليوم.