ألمانيا في ناميبيا... أول إبادة جماعية في القرن العشرين

كان لافتاً إعلان الحكومة الألمانية وقوفها إلى جانب إسرائيل، طرفاً ثالثاً، في الدعوة التي رفعتها ضدها جمهورية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ووجّهت إليها تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، خلال حربها المستمرّة من أكثر من مئة يوم على قطاع غزّة، الأمر الذي أثار استهجان واستنكار ضحايا الإبادة الجماعية، التي ارتكبتها ألمانيا في ناميبيا من 1904 إلى 1908، وكانت بمثابة أول جريمة إبادة جماعية ارتكبت خلال القرن العشرين المنصرم، حيث انتقدت الرئاسة الناميبية قرار الحكومة الألمانية الوقوف إلى جانب إسرائيل، وعبّر الرئيس الناميبي، هاكه كينكوب، عن صدمتِه بالقرار الألماني، ورفضه "الدعم الذي تقدّمه ألمانيا لمساعي الإبادة الجماعية التي تقوم بها الدولة الإسرائيلية العنصرية ضد المدنيين الأبرياء في غزّة"، كما عبّر عن أسفه لعجز ألمانيا عن تعلّم دروس من تاريخها الرهيب.

مؤتمر برلين

تعود بداية فصول الاستعمار الألماني لناميبيا إلى القرن التاسع عشر، الذي شهد ربعُه الأخير تكالب دول أوروبية على أفريقيا، التي سعت إلى بسط سيطرتها على مناطق داخل القارّة الأفريقية، واستباحتها باستخدام القوة العسكرية، والهيمنة على كل مجالات الحياة فيها، اقتصادياً، واجتماعياً، وسياسياً، وثقافياً. وتزامن اشتداد التنافس الأوروبي على القارّة الأفريقية مع انتهاء تجارة الرقيق التي دامت أكثر من أربعة قرون. ومنعاً للتصادم بين الدول الاستعمارية عقدت مؤتمراتٌ واجتماعاتٌ وتفاهماتٌ بينها. ووفق هذا المسعى، عُقد مؤتمر برلين الثاني ([1])، أو ما يعرف باسم "مؤتمر الكونغو"، بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني 1884 وفبراير/ شباط 1885، برعاية الإمبراطورية الألمانية، التي كانت تدعى باسم "الرايخ الألماني" في ذلك الوقت، حيث دعا المستشار الألماني، فون اتو بسمارك، ممثلي 14 دولة أوروبية بهدف وضع سياسة مشتركة بشأن القارة الأفريقية، وتحديد مناطق النفوذ فيها، تجنباً للاصطدامات بينها. وجرى خلاله تقاسم معظم أراضي القارة الأفريقية بين القوى الإمبريالية الأوروبية، حيث كانت ناميبيا من نصيب الألمان، وأطلقوا عليها اسم "جنوب غرب أفريقيا الألمانية"، لتبدأ معاناة الناميبيين مع الاستعمار الألماني.

أثارت وحشية المستعمر الألماني غضب السكان الأصليين، الذين قاموا بانتفاضات عديدة ضده، ورفضوا وجود المستوطنين الألمان في مناطقهم

 غير أن السيطرة الفعلية لألمانيا على ناميبيا بدأت في عام 1884، حين عُين تيودور ليتوين حاكماً عسكرياً عليها، فانتقل مع بدايات القرن العشرين، حوالى خمسة آلاف مستعمر ألماني إلى أراضي ناميبيا، وقاموا بنهب وسرقة أملاك ما يقارب 250 ألف شخص من السكان الأصليين، ومارسوا سياسة طرد الشعب الناميبي، المكون من قبائل الهيريرو والأوفامبو والهوتنتوت، والمجموعات الأخرى، بشكل منهجي من أراضيهم، والاستيلاء عليها، ورموا بهم في متاهات الصحراء الناميبية. وكانوا يعتبرون السكان الأصليين بمثابة تهديد يواجه المحتلين الألمان، وبالتالي يجب تقليل أعدادهم، وعدم إظهار الشفقة نحوهم، فاستهدف الجنود والمستوطنون الألمان باستهداف أبناء الهيريرو والهوتنتوت بشكلٍ خاص، لأنهم قاوموا عمليات استيلاء المستوطنين الألمان على أراضيهم وماشيتهم، فأعدم الآلاف منهم شنقاً أو رمياً بالرصاص، فيما تُرك آخرون يصارعون الموت في جوف الصحراء الناميبية الشاسعة.

الإبادة الجماعية

أثارت وحشية المستعمر الألماني غضب السكّان الأصليين، الذين قاموا بانتفاضات عديدة ضده، ورفضوا وجود المستوطنين الألمان في مناطقهم، وسياسة انتزاع الأراضي منهم والاستيلاء على مواشيهم وموارد رزقهم، فاندلعت ثورة مسلحة مع بداية عام 1904، بقيادة زعيم قبيلة الهيريرو، صامويل ماهيريرو، بعد قتل جنود ألمان أحد زعمائها، ثم انضم غالبية قبيلة الهوتنتوت (المعروفة حالياً باسم الناما) إلى الثورة. وأقدمت مجموعة من الثائرين على مهاجمة عدد من المستوطنين الألمان، وقتلوا العديد منهم. وعلى إثر ذلك أمر الإمبراطور الألماني فيلهلم غليوم الثاني بإرسال الجنرال فون تروثا برفقة أكثر من 14 ألف جندي، وأوكل إليه مهمة القضاء نهائياً على ثورة شعب الهيريرو ([2]).

أصدر الجنرال الألماني فون تروثا أمر الشروع بالإبادة الجماعية بشكلٍ لا لبس فيه في رسالة قال فيها: "أنا الجنرال العظيم للجنود الألمان، أرسل هذه الرسالة إلى الهيريرو. لم يعد الهيريرو رعايا ألماناً.. سيتم إطلاق النار على أي هيريرو يتم العثور عليه داخل الحدود الألمانية، بسلاح أو دونه. لن أقبل بعد الآن النساء والأطفال. سأعيدهم إلى قومهم، وإلا سأسمح بإطلاق النار عليهم كذلك" ([3]). وبالفعل، قام الجنود الألمان في يونيو/ حزيران 1904، بقصف قرى كان تسكنها قبيلة الهيريرو بالمدافع، وعندما هبَّ رجالها للدفاع عن أنفسهم، استغل الجنود الألمان فرصة فراغ القرى من الرجال، فقاموا بذبح النساء والأطفال المتروكين وحدهم، وتمكنوا من قتل أكثر من نصف سكان القبيلة، واستولوا على ما لدى الهيريرو من ماشية وأبقار وأغنام وغيرها" ([4])، فيما هرب الناجون منهم نحو صحراء كلهاري القاسية، حيث مات أغلبهم عطشاً وجوعاً، فيما اعتُقل آخرون ونُقلوا إلى معسكرات اعتقال، واستُخدموا عبيداً.

أكثر من 80 ألفاً من قبائل الهيريرو، التي كان يبلغ عددها مئة ألف شخص، وما لا يقل عن عشرة آلاف من قبائل الهوتنتوت، التي كان يبلغ عددها 20 ألف شخص، قد قتلوا خلال تلك الحقبة الدامية

من 1904 إلى 1905، كانت الأوامر التي أعطاها الجنرال الألماني لجنوده، تقضي بممارسة كل أنواع القتل والتعذيب والتشريد بحق كل من يعارض الوجود الألماني في ناميبيا، بحيث "لا يلقى رجل ولا امرأة ولا طفل ولا رضيع أي رحمة، اقتل كل واحد منهم ولا تقبض على أسير، إنني أريد أن أتأكد أنه لم يحدث بعد ذلك قط ثورة من الهيريرو"([5])، فقام الجنود والمستوطنون الألمان بارتكاب أبشع الجرائم بحق السكان الأصليين، من قتل واعتقال وتشريد واغتصاب للأراضي والممتلكات، بالإضافة إلى عزلهم في معسكرات حتى الموت، وإعدام نسبة كبيرة من الأسرى الذين وقعوا في قبضتهم. ولم يكتف الجنود الألمان بذلك كله، بل منعوهم من الوصول إلى منابع المياه، وتسميم الآبار، ومطاردة كل من ينتمي إلى قبيلتي الهيريرو والناما، الذين أجبروا على الهروب نحو صحراء أوماهيكي، تحت رحمة درجات الحرارة المرتفعة والعطش ([6]).

أنشأت ألمانيا معسكرات اعتقال جماعية كبيرة في ناميبيا، وأماكن أخرى من جنوب غرب القارة الأفريقية، تشبه كثيراً تلك التي أنشأتها ألمانيا النازية في أوروبا خلال فترة الحرب العالمية الثانية، حيث قامت بتجميع الناجين من عملية القتل الجماعي بداخلها، وضمت جزيرة "شارك" (القرش) معظم مراكز الاعتقال لما تبقّى من شعبي الهيريرو والناما، وتمّ إجبارهم على العمل في ظروف قاسية، فضلاً عن تجويعهم وإذاقتهم شتّى أنواع التعذيب.

يقدر بعض المؤرّخين أن أكثر من 80 ألفاً من قبائل الهيريرو، التي كان يبلغ عددها مائة ألف شخص، وما لا يقل عن عشرة آلاف من قبائل الهوتنتوت، التي كان يبلغ عددها 20 ألف شخص، قد قتلوا خلال تلك الحقبة الدامية ([7]). وتعتبر الموسوعة الفرنسية أن المستعمر الألماني قام بهذه الإبادة الجماعية بغرض الاستيلاء أكثر على الأراضي الأفريقية، ضمن خطّة منهجية للتحكم بالأوضاع فيها.

أنشأت ألمانيا معسكرات اعتقال جماعية كبيرة في ناميبيا، وأماكن أخرى من جنوب غرب القارة الأفريقية، تشبه كثيراً تلك التي أنشأتها ألمانيا النازية

غير أن المستعمر الألماني لم يكتفِ بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الناميبي، بل وصل الأمر إلى استخدام علماء وأطباء ألمان أجساد المعتقلين داخل مراكز الاعتقال الجماعي في جزيرة القرش، وجعلوهم حقل تجارب، من أجل إثبات نظرية تفوّق العرق الأبيض على العرق الأسود، فحقنوهم بجرعات قاتلة من الأفيون والزئبق، لدراسة تأثير هذه المواد على جسم الإنسان. كما أجبر المعتقلون في تلك الجزيرة على القيام بأعمال لا إنسانية، مثل سلخ لحوم أبناء قومهم، ممن سبقوهم إلى الموت في الجزيرة، عن جماجمهم وعظامهم، وتنظيفها تماماً، كي يتمّ نقل العظام والجماجم إلى ألمانيا ([8]). فضلاً عن قطع مسؤولين عن مراكز الاعتقال رؤوس آلافٍ من الهيريرو، وإرسالها إلى الجامعات والمعاهد الطبية الألمانية، ولا تزال ناميبيا تطالب بجماجمهم، وبقايا عظامهم وجثثهم، لدفنها في بلادهم ([9]).

الاعتراف بالإبادة

استمر الاحتلال الألماني لناميبيا إلى عام 1945، وحاولت الحكومات الألمانية المتعاقبة إنكار جريمة الإبادة الجماعية بحق الناميبيين، فيما اعترفت بالمحرقة ضد اليهود، ودفعت أموالاً طائلة لدولة الاحتلال الصهيوني. وفي 1985 صدر "تقرير ويتاكر" عن الأمم المتحدة، صنّف ما قامت به ألمانيا ضد الناميبيين بالإبادة الجماعية. وبعد مماطلة ومفاوضات مديدة، توصلت الحكومتان الألمانية والناميبية إلى اتفاق مبدئي، اعترفت فيه الحكومة الألمانية رسمياً بما حدث خلال استعمارها ناميبيا على أنه إبادة جماعية. وقال وزير الخارجية الألماني السابق، هايكو ماس، في 28 مايو/ أيار 2021 إنه "في ضوء مسؤوليات ألمانيا التاريخية والأخلاقية، سنطلب الصفح والمغفرة من ناميبيا عموماً وأحفاد الضحايا خصوصاً"، وإن بلاده ستدفع 1.1 مليار يورو لدعم مشاريع التنمية في ناميبيا عن طريق برنامج للمساعدات ([10]).

لم يكتف المستعمر الألماني بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الناميبي، بل وصل الأمر إلى استخدام أجساد المعتقلين كحقل تجارب، لإثبات نظرية تفوّق العرق الأبيض على العرق الأسود

غير أن ألمانيا اعتبرت أن اعترافها بالجريمة لا يفتح الطريق لأي طلب تعويض قانوني، وأن الأموال التي ستدفعها لناميبيا ليست تعويضات على أساس قانوني، الأمر الذي أعاق التوصل إلى اتفاق رسمي بين الحكومتين الألمانية والناميبية، يتيح طي صفحة الإبادة الجماعية بحق الهيريرو والناما. صحيح أن الحكومة الناميبية وصفت الاعتراف الألماني بالإبادة الجماعية بأنه "خطوة أولى"، لكن زعماء من القبيلتين اللتين تعرضتا للإبادة انتقدوه بشدّة، ورفضه ذوي الضحايا، باعتبار أن ألمانيا لم تقدم اعتذاراً رسمياً للشعب الناميبي عن الإبادة الجماعية، وعن معسكرات الاعتقال الجماعية، وعن التعذيب والأعمال الشاقّة واللاإنسانية. كما أن المبلغ الذي وافقت الحكومة الألمانية على دفعه، لن يكون بشكل تعويضاتٍ ماليةٍ مباشرة لعائلات الضحايا، إذ إن ألمانيا لم تسمه تعويضات، بل مساعدات على شكل "استثمارات" تدفع لمشروعات تنموية تنفذ في مناطق القبيلتين. وتعلل رفضها دفع تعويضات بحجة أن تبني القانون الدولي لتصنيف الإبادة لم يحصل إلا بعد عام 1948 إثر الهولوكوست، وبأنه لا يمكن تطبيق القانون بمفعول رجعي. وهي حجّة واهية، تخفي خشية ألمانيا من أنها في حال دفعها تعويضات، فإن الباب سيفتح أمام ذوي الضحايا في مستعمرات أخرى للمطالبة بالمثل، وخصوصاً في تنزانيا، التي ارتكبت فيها ألمانيا جرائم إبادة. كما أن دولاً أوروبية أخرى، مثل فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وبلجيكا، تخشى كذلك من دفع تعويضات على جرائم الإبادة التي ارتكبها في البلدان التي استعمرتها.

الجريمة واحدة

بالنظر إلى ما ارتكبته ألمانيا من إبادة جماعية بحقّ الناميبيين واليهود، وما قامت به من جرائم إبادة في تنزانيا أيضاً، وإلى ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين، يمكن الوقوف على حيثيات وقواسم مشتركة بينها، وبما يفسر حيثيات وقوف ألمانيا إلى جانب إسرائيل، ودخولها كطرف ثالث في الدعوى المقدمة من طرف حكومة جنوب أفريقيا ضدها أمام محكمة العدل الدولية، فجريمة الإبادة واحدة، وإن اختلفت الأماكن وجنسيات الضحايا، وليس أدلّ على ذلك تشابهات كثيرة بين ما يجري في قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر وما جرى في ناميبيا قبل أكثر من قرن، وبالتالي، فإن ما تقترفه إسرائيل من جرائم إبادة وجرائم حرب، يمكن اعتباره نوعاً من السير على خطى معلّميها من المستعمرين الغربيين، وإعادة ما اقترفوه في نسخة جديدة، ويشي بأنها استفادت من طرقهم وخبراتهم في تنفيذ جرائمها.

يكفي هنا التذكير بجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الولايات المتحدة بحقّ سكان البلاد الأصليين، وبجرائم فرنسا بحقّ الشعب الجزائري، وجرائم بريطانيا بحقّ "الماو ماو" في كينيا، فضلاً عن جرائم الألمان وغيرهم. وهو ما يفسر انحياز حكومات الدول لممارسات إسرائيل، وبالتالي، لا يكفي الاتكاء على عقدة الذنب التي تشعر بها ألمانيا تجاه إبادة اليهود والمحرقة لتفسير دفاع حكومتها عن إسرائيل ومحاولتها تبرئتها من جرائمها، خصوصاً أنها تعي أن دعمها إسرائيل في محكمة لاهاي يجعلها شريكاً في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي تقترفها في حربها على الفلسطينيين في غزّة.

 المراجع: