مقترح لما بعد "اليوم التالي"... صندوق دولي من أجل غزّة

نشرت مؤسّسة المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي، تقريراً تناول مقترحاً لليوم التالي لقطاع غزّة بعد الحرب الإسرائيلية الجارية، وهي مؤسّسة أميركية تأسّست عام 1976، أهدافها تعزيز التعاون الدولي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة الى مكافحة الإرهاب، والتعليم والتدريب العسكري. فكرة التقرير أنه لا "يوم تالياً" في غزّة وحدها، وأن أحداث 7 أكتوبر (2023) كانت بداية "حلقة النار"، التي بدأتها طهران ووكلاؤها في المنطقة لتحقيق أهدافهم المتمثّلة في تدمير إسرائيل وردعها، وإخراج أميركا من منطقة الشرق الأوسط، والهيمنة على المنطقة والدول العربية والإسلامية. لذلك، ستعود مهمّة إسرائيل في القضاء على حكم حركة حماس بالنفع، ليس على إسرائيل وحدها، بل له فوائد مهمّة جدّاً للإقليم، على حدّ وصف التقرير الذي يناقش أهمية وضع سياسة للتحرّك نحو تحقيق الاستقرار والسلام في غزّة، ويذهب إلى أنّه يجب تبنّي حقائق وشروط أساسية عديدة، منها أنه لن يكون هناك "يوم تالٍ" في غزّة إذا لم تقضِ إسرائيل على حركة حماس، وعلى سلطتها الحاكمة في غزّة. كما يذكر التقرير أن أكبر عائق يحول دون هذه المهمة هم 130 محتجزاً إسرائيلياً لا يزالون لدى الحركة، وأن هؤلاء هم الاستراتيجية الأساسية لـ"حماس" ويمنحونها نفوذاً كبيراً، تستطيع من خلاله إجبار إسرائيل على إنهاء الحرب. ويرى التقرير أن بقاء "حماس" في السلطة لن يؤدّي إلى تدمير آمال غزّة ومواطنيها في مستقبل أفضل، بل سيقلّل فرص بذل جهود "سلام" في نطاق أوسع، وأن بعض الدول العربية، التي تتحلّى بـ"حسّ المسؤولية"، مثل الإمارات والسعودية، لن تستثمر في إغاثة غزّة وانتعاشها وإعادة إعمارها بسبب بقاء "حماس"، التي تلتزم حالةً من الصراع الدائم مع إسرائيل.
تحاول هذه المطالعة تقديم قراءة للتقرير، محاولين قياس مدى قابلية تطبيقه في أرض الواقع في قطاع غزّة، ومجريات الأحداث الحاصلة في شمال القطاع اليوم.

يستبعد مقترح صندوق غزّة المقوّمات الفلسطينية كلّها من أيّ منصب إداري أو فاعل، ويعطيها دوراً استشارياً فقط 

إعادة بناء الثقة
يذكر التقرير أن إسرائيل لا ينبغي لها إعادة احتلال قطاع غزّة، والعمل لتلبية الاحتياجات الحرجة للسكان، وبناء منظومة أمنية جديدة، لأن ذلك سيؤدّي إلى إبعاد سكّان القطاع من تقديم المساعدة في إعادة بناء مجتمعهم، وأن إسرائيل إذا قامت بذلك ستفاقم حجم التوتّر بين الفلسطينيين والدول العربية والمجتمع الدولي، والذي بدوره يضعها تحت الضغط الدولي والعزلة الدولية بشكل متزايد. وأن إعادة احتلال غزّة سيؤدّي إلى تقويض الشريك الاستراتيجي الوحيد لأميركا في المنطقة، القادر على وضع حدّ للتهديدات القادمة من حزب الله وإيران. في هذا الصدد، يقترح التقرير بديلاً من احتلال إسرائيل لقطاع غزّة بهدف تحقيق السلام والأمن، ويدعوا إلى اتباع نهج جديد تماماً، لأن السلطة الفلسطينية، أو إسرائيل، أو الأمم المتحدة، أو قوات عربية وأميركية، سيكون مستحيلاً تحقيقها السلام والأمن في ظلّ إعادة احتلال إسرائيل قطاع غزّة. وبناء على ما ورد، يقترح التقرير إنشاء تحالف لكن بشكل جديد، ليضمن هذا التحالف وجود دول "صديقة"، تتمتّع بالمصداقية الدولية، ولها مصلحة في العمل في الساحة الفلسطينية مثل السعودية، والإمارات، ومصر، والأردن، و/أو المغرب، على أن يكون هذا التحالف مدعوماً أميركياً.
يشير التقرير إلى أهمية إنشاء هذا التحالف الجديد والفريد من نوعه آلية منفصلة ومستقلّة، بعيداً من المخاطر التي قد تترتّب على هذه الدول، من أجل تلبية الاحتياجات الملحّة لسكّان قطاع غزّة بأسرع وقت ممكن، ومن دون أن تضع هذه الدول مصالحها الوطنية تحت الخطر المباشر في غزّة، وأن تحافظ على حرّية إسرائيل في القيام بالعمليات العسكرية في القطاع. وبناء عليه، يدعو التقرير إلى تشكيل منظومة تحت مسمّى "الصندوق الدولي لغزّة"، على أن يكون أعضاؤه في المقام الأول من الدول العربية "الصديقة"، وأن تتمتّع هذه الدول بالشرعية، والرغبة في مساعدة الشعب الفلسطيني في التقدّم نحو حلّ سلمي للصراع، ومواجهة التطرّف الذي تقوده إيران في المنطقة، على حدّ تعبير التقرير. ويجب أن يكون للصندوق المذكور كيان قانوني مستقلّ ومنفصل عن أعضائه من الدول المشاركة، على أن تشرف الدول المشاركة على هذا الصندوق. كما يقترح التقرير أن يعمل الصندوق بهُويَّة منفصلة (ومتميّزة) عن الدول الداعمة له، وأن تعمل بنظام يشبه عمل المنظّمات غير الحكومية.
يجب أن تتكون إدارة الصندوق، بحسب التقرير، من ثلاثة إلى سبعة أعضاء، مُمثَّلين من الدول المؤسّسة أو الداعمة لهذه الجهود، وتُعدّ السعودية والإمارات مرشَّحتَين منطقيتَين لهذا المجلس، بالإضافة إلى الولايات المتحدة ومصر، مع تحديد الأدوار فيما بينها من خلال التفاوض، وهذا يتعارض مع تصريحات كلّ من الأردن ومصر اللذين أعلنا رفضهما بشكل قاطع إرسال أيّ قوات عسكرية إلى غزّة، كما أعلنت حركة حماس مراراً وتكراراً بأنها ستتعامل مع أيّ قوات عسكرية تدخل غزّة قوةَ احتلال، وستحاربها كما تحارب إسرائيل.
ويرد في التقرير أن لمجلس إدارة الصندوق سلطة اتخاذ القرار النهائية، وسيشرف على العمليات، ويقوم بإدارة أموال الصندوق، كما يجب أن تكون هناك هيئة دائمة، يمكن أن يُطلّق عليها "مجلس الإدارة وإعادة الإعمار"، ويحقّ للصندوق إنشاء منظومات هيكلية ثانوية تتألّف، في الأساس، من مواطنين غزّيين مؤهّلين، من الرجال والنساء، من غزّة نفسها، والضفة الغربية، والشتات، ويمكن أن يتكوّن هذا المجلس من رجال الأعمال، المهنيين، والتكنوقراط، وقادة المجتمع المدني، والنقابات، وممثّلي العشائر والعائلات الكبيرة، والمسؤولين السابقين، وغيرهم ممّن يلتزمون بسلام وازدهار غزّة في المستقبل. لكن أثبتت التجارب رفض العائلات، ورجال الأعمال، والعشائر، التعامل مباشرة مع الاحتلال، وقد أصدرت العشائر بياناً مفاده الرفض القاطع أيّ مشاركة في مخطّطات الاحتلال بشأن قطاع غزّة، وأنها تقف إلى جانب المقاومة.

لم يقدّم المقترح تفاصيل بناء تعاون إقليمي في ظلّ التوتّرات السياسية الحالية ورفض دول عربية إرسال قوات إلى غزّة

تقع الأولوية القصوى لهذه المنظومة في تعبئة الجهود لإغاثة طارئة وواسعة النطاق، باستخدام الطرق البرّية والبحرية كافّة، الإسرائيلية والمصرية، المتاحة لإيصال الإغاثة إلى غزّة، ولكن في المدى الطويل، قد تكون هناك حاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية لبناء ميناء بري كبير في غزّة. يمكن أن يصبح هذا الميناء رابطاً مهمّاً في ممرّ تجاري دولي جديد يمتدّ عبر البحر والبرّ من الهند مروراً بالإمارات والسعودية والأردن، وصولاً إلى إسرائيل وغزّة والبحر الأبيض المتوسّط. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تطوير منتدى لتلقّي المشورة المستمرّة والمداخلات من الغزّيين غير المنتمين إلى "حماس"، الذين يتحقق منهم بشّأن أفضل الطرق لتحقيق مهمّة وأهداف الصندوق، مثل تقديم المساعدات الإنسانية، وإزالة الأنقاض، وإصلاح البنية التحتية الأساسية، واستعادة الخدمات الأساسية، والإسكان ... إلخ. وفي سبيل تحقيق هذه المهمّة ينبغي أن يسعى الصندوق إلى العمل مع ما تبقّى من الوكالات الإدارية القائمة في غزّة وموظّفيها البيروقراطيين، بما في ذلك ما يُعرف بـ"اللجنة المدنية"، التي أُنشِئت تحت إشراف السلطة الفلسطينية في التسعينيّات، وتتكوّن، إلى حدّ كبير، من تكنوقراط تابعين لحركة فتح، الذين لا يزالون في كشوف رواتب السلطة الفلسطينية، ولكن بعد تجريد هذه الوكالات من قيادتها الحمساوية، والمفوّضين الأيديولوجيين.
ما بعد "حماس"
يستبعد هذا الطرح من التقرير المقوّمات الفلسطينية كلّها من أيّ منصب إداري أو فاعل، بل يعطيها دوراً استشارياً فقط، يقتصر على تقديم المعلومات لفهم السياق الفلسطيني عموماً، والغزّي خصوصاً، وهذا المقترح يعمل على تشغيل الفلسطينيين وكلاء لأميركا ودول عربية أخرى على أنفسهم.
يستأنف التقرير تأكيد أن من مصلحة إسرائيل إشراك جهات عربية تحمل مسؤولية وأعباء بناء مستقبل غزّة (بعد حركة حماس)، وينبغي عليها أيضاً تشجيع هذه الدول على دعم وتسيير منظومة الصندوق، وتقديم ما يلزم من تنسيق، وإزالة أيّ تضارب مع عمل الجيش الإسرائيلي في غزّة. ويشدّد التقرير على ضرورة بدء عمل منظومة الصندوق في أسرع وقت ممكن، على أن تبدأ أعمالها في شمال ووسط غزّة، لأن جهود إسرائيل هناك أكبر في "تفكيك حركة حماس"، وأن تنتقل لاحقاً إلى جنوب قطاع غزّة.
إلى جانب تقديم الغذاء والدواء، سيركز الصندوق على الإيواء، إذ سينشئ "جزراً إنسانية" مجهّزة بأحدث التقنيات لبناء مجمّعات سكنية كبيرة وجاهزة للاستخدام، وأن التقدّم المبدئي في مجال الإغاثة الإنسانية سيقود إلى مرحلة مركّزة لإنشاء خدمات أساسية دائمة بعد "القضاء على حماس"، وإنشاء هياكلَ إدارية، وقيادة سياسية، وقوات شرطة، فضلاً عن إعادة بناء اقتصاد القطاع. ستشمل جهود منظومة الصندوق تقديم المساعدة التقنية والإدارية بشأن مسائل الحُكْم وإزالة التطرّف، وسيكون هدفه النهائي وضع غزّة في مسار حلّ الدولتَين من طريق التفاوض، وأنه يمكن أن تستفيد هذه الجهود من الدعم اللوجستي والأمني من الجيوش "الصديقة"، ولا سيّما القدرات الكبيرة التي يقدّمها جهاز الأمن المصري (لم يحدّد التقرير أي جهاز أمني مصري، وما إذا كان جهاز المخابرات مثلاً).
عند الحديث عن الجزر الإنسانية وتوفير أحدث التكنولوجيا، وغيرها ممّا ورد في المقترح، يمكن القول إن إسرائيل اليوم تطبّق هذا المقترح في أرض الواقع في شمال قطاع غزّة، من خلال "خطّة الجنرالات" التي سرّبت إعلامياً، وتحاول تفريغ شمال قطاع غزّة من السكّان، والإبقاء على مقاتلين فصائل المقاومة فيها والقضاء عليهم، وأن تتعامل مع كلّ ما يتحرّك في شمال غزّة جزءاً من حركات المقاومة الفلسطينية، على الرغم من أن غالبية السكّان من المدنيين. وعند النظر لما تطبّقه إسرائيل في شمال غزّة، يمكننا أن نثير التساؤل: إذا كانت إسرائيل تعمل لتفرغ سكّان شمال قطاع غزّة، فلمن سيعمل الصندوق المقترح لاحقاً؟

إقصاء "أونروا" يعني تصفيةً نهائيةً لقضية اللاجئين وفلسطينيي الشتات، ويتعارض مع المُقترَح في التقرير بالاستعانة بالشتات الفلسطيني

أدوار جديدة
يتطرّق التقرير إلى مسألة مقاتلي "حماس"، فعلى منظومة الصندوق ضمان سلامة موظّفيها وشركائها الفلسطينيين، وأن يؤمّن الصندوق الحماية لشاحنات المساعدات والمخيّمات الإنسانية، ومشاريع البنية التحتية من "بقايا مقاتلي حماس". وبناء على هذا، على الصندوق الاستعانة بقوات أمنية من دول "غير إقليمية" ذات علاقة قوية مع إسرائيل، ومستعدّة لتنسيق عملياتها مع الجيش الإسرائيلي الذي سيقوم بالتزامن باستكمال تنفيذ مهمّة "القضاء على حماس"، كما يجب أن تأخذ منظومة الصندوق بعين الاعتبار توظيف مقاولين أمنيين من شركات خاصّة، وتدريبهم وتجهيزهم، على غرار الشركة الأمنية الأميركية التي استُعين بها في العراق (بلاك ووتر). ستعمل هذه المنظومة مع الدول الشريكة، والمنظّمات غير الحكومية، والهيئات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، على أن يكون صندوق المنظومة مستقلّاً عن رعاية الأمم المتحدة، ويكون التعاون الوثيق خلف الكواليس مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمصرية، التي لديها أفضل المعلومات والفهم لـ"البيئة الإنسانية" في غزّة، أمراً حاسماً في مساعدة الصندوق في فحص المرشّحين المناسبين لأدوار الأمن المحلّية.
على المدى البعيد؛ ينبغي أن تتعاون منظومة الصندوق مع أطراف معنية أخرى بشأن الاستراتيجيات التي تساعد في الاستعاضة عن المهام التي تؤدّيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بآليات بديلة، ويشمل ذلك أيضاً إدارةً غزّيةً فعّالةً تهدف إلى (وتركّزها في) إخراج "أونروا" عن الخدمة، بالإضافة إلى تهميش أو إلى القضاء على أدوار قطر وتركيا في غزّة "غير البناءة"، كما يجب أن يكون دور السلطة الفلسطينية في هذه العملية مرتكز على تأييد مهمة الصندوق فقط في مساعدة غزّة في التعافي، وتشجيع المسؤولين السابقين في السلطة الفلسطينية في غزّة للتعاون مع عمل الصندوق، وتدعوا المؤسّسة الناشرة للتقرير كلّاً من الولايات المتحدة وإسرائيل إلى دراسة المقترح، وإن وجدت فيه كلٌّ منهما مزايا عمليةً يجب أن يُستكمَل النقاش مع المشاركين المحتملين بسرّية، وفي مقدّمتهم السعودية، ومصر، والإمارات، وأنه يجب أن تنظر الولايات المتحدة، وإسرائيل، لمزايا الصندوق، وأكثرها أهميةً وجود مبادرة تقودها الدول العربية، وتتمتّع بالشرعية الدولية.
إقصاء "أونروا"، والحدّ من عملها في فلسطين، يعني تصفيةً نهائيةً لقضية اللاجئين وفلسطينيي الشتات، وهذا ما يتعارض أساساً مع المُقترَح في التقرير بالاستعانة بالشتات الفلسطيني، فكيف سيُستعان بالشتات الفلسطيني لإلغاء المنظّمة التي تعترف بحقّه الشرعي في العودة إلى فلسطين؟ كما أن التقرير يرى أن أدوار كلّ من تركيا وقطر غير بنّاءة، لكنّ الواقع يقول غير ذلك، فقطر تعتبر وسيطاً في المفاوضات في الحرب الجارية على قطاع غزّة، كما ساهمت قطر وتركيا في إنشاء مشاريعَ تنمويةٍ في قطاع غزّة، مثل مدينة حمد السكنية، ومستشفى حمد للأطراف الصناعية، ومستشفى الصداقة التركي الفلسطيني.
نرى أن هذا التقرير غير واقعي، وذلك بسبب أنه يعزو أساس المشكلة القائمة، والعائق الوحيد أمام الوصول لأيّ حلّ للصراع أو للحرب، هو حركة حماس، وليس إسرائيل، التي أقرّ الكنيست الخاص بها رفض إقامة دولة فلسطينية، وليس بنيامين نتنياهو الذي يرى في الحرب الخلاص له، وللمشاكل القضائية التي تلاحقه.
كما أن المُقترَح لم يقدّم تفاصيل بشأن كيفية بناء هذا التعاون في ظلّ التوتّرات السياسية الحالية، خاصّة بعد مواقف الدول الرسمية مثل الأردن ومصر والإمارات، وتصريحاتها بعدم استعدادها لإرسال قوات إلى غزّة، كما أكّدت الإمارات أن مشاركتها مشروطة بحلّ القضية الفلسطينية، على لسان وزير خارجيتها عبد الله بن زايد. تشير هذه المواقف إلى وجود تحدّيات كبيرة في بناء تحالف فعّال. كما أن الخطّة تتضمّن إعادة بناء غزّة من منظورين إنساني وأمني، إلا أنها تتجاهل (وتفتقر إلى) معالجة القضية الأساسية الجذرية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مثل الحقوق السياسية والاقتصادية للفلسطينيين، وتحقيق السلام والاستقرار يتطلّب الاعتراف بهذه القضايا والعمل لإيجاد حلول مستدامة، بدلاً من التركيز في الجوانب الإدارية واللوجستية فقط. وعلى الرغم من الإشارة لضرورة إشراك المجتمع الغزّي، إلا أن التقرير لم يقدّم آليةً واضحةً لضمان مشاركة الغزّيين في اتخاذ القرارات.