في العراق أزمات تأبى أن تنفرج

نذكر للزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ قوله "الأوضاع يجب أن تصبح أسوأ كي تصير أفضل"، وفي مأثوراتنا الشعبية "اشتدّي أزمة تنفرجي"... في العراق، يحدث العكس، تشتدّ الأزمات، وتكبر المشكلات، لكن دائرة الحل تضيق فلا الأشياء تصير أفضل، ولا الأزمة تنفرج، ويظل مطلوباً من العراقيين أن يواجهوا قدرهم وحدهم في غياب رجال "قمم" يمكنهم أن يصنعوا لبلدهم تاريخاً جديداً بعدما أفرغته زمرة اللصوص وقطّاع الطرق والطارئين على السياسة من كل ما يؤهله لإعادة بناء دولته.

برزت في الأسبوع الأخير وقائع وتداعيات استقطبت اهتمام المعنيين في صيف العراق اللاهب، من بينها أحاديث رئيس حزب الدعوة، نوري المالكي، المسرّبة التي شكلت نقطة تحول في المشهد السياسي الماثل، ودفعت لاعبين عديدين إلى التموضع الحذر، خصوصاً بعدما أظهر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، موقفاً أكثر تصلّباً من ذي قبل، فيما يخص علاقته مع خصمه اللدود الذي نعته بأوصاف جارحة ومهينة، واتهمه بتبنّي "مشروع بريطاني يعيد العراق إلى سيطرة السنة"، ووضعت الطرفين على شفا خصومةٍ قد لا تنتهي قبل أن ينهي أحدهما الآخر سياسياً، ويقذف به خارج اللعبة.

لن ننسى أن المالكي سعى إلى درء الشر عنه بإنكاره ما تحدّث به، وتشبثه بأية صيغةٍ تمكّنه من ترميم ما انكسر، إلا أن الصدر ظل مصرّاً على موقفه، ورافضاً أي مسعى للوساطة أو للتوصل إلى تسوية، فهذه هي فرصته لتصدّر المشهد، وقيادة "العملية السياسية"، يتناغم مع هذا كله طموحه ليكون "حسن نصر الله العراق" في المرحلة التالية، وهو ما أشار إليه صراحة المالكي في أحاديثه المسرّبة، خصوصاً أن الدوائر الفاعلة في إيران جاهزة لدعم مثل هذا التوجّه، بعدما أدركت أن ورقة المالكي قد احترقت، وأن الصدر يمكنه كسب معظم أبناء الطائفة الشيعية إلى جانبه، كما أن الشعارات التي يطلقها تياره تتماهى مع ما تريده شرائح واسعة داخل المجتمع العراقي.

الدوائر الفاعلة في إيران جاهزة لدعم مقتدى الصدر، بعدما أدركت أن ورقة المالكي قد احترقت

يظل هناك من يرى أنه رغم التعقيدات الماثلة للعيان في هذا المشهد تظلّ هناك خيوط ربما تدفع إلى طي هذه الصفحة واستعادة صيغة "التخادم المتبادل" بين التيار الصدري وبعض حلفاء المالكي المنضوين حالياً في "الإطار التنسيقي"، بشكل أو بآخر، ويبدو هذا ممكناً ما دام الأمر يتم من دون المالكي الذي دخل مع الصدر في معركة "كسر عظم".

لم تتوقف تداعيات "الأحاديث المسرّبة"، بل ازدادت حدّة في الوقت نفسه الذي شبّت فيه تداعيات أخرى، ولكن من نوع مختلف، على خلفية استقالة وزير المال، علي علاوي، التي عدّها بعضهم استقالة "تاريخية"، لأنها كشفت ما يجري من عمليات نهب ولصوصية وفساد كلفت العراق أكثر من تريليوني دولار، ووضعته في قمة الدول الفاسدة، بحسب مؤشّر الشفافية العالمية.

ومع أن الوزير المستقيل أشغل أكثر من وزارة في أكثر من حكومة من الحكومات التي نصبها الأميركيون بعد الاحتلال، ولم يكن أداؤه في الوزارات التي أشغلها أفضل من أقرانه، كما لم تكن تلك الوزارات في منأى عن فضائح فساد وتجاوزات وقصور، لكنه، ربما في صحوة ضمير، وفي محاولة للقفز من السفينة التي توشك أن تغرق أقدم على تقديم استقالته، وشرع يحزم حقائبه للعودة الى بلده الثاني، مكتفياً من الغنيمة بما حمل.

تركيبة الحكم لم تتغيّر، وأخطبوط الفساد والإفساد باقٍ ويتمدّد

مع ذلك، ما يُحسب له اعترافه باستيلاء الأحزاب السياسية النافذة وجماعات المصالح الخاصة على مفاصل واسعة من الدولة، وسيطرتها على قطاعات كاملة من الاقتصاد، وسحبها مليارات الدولارات من الحزينة العامة، وهذه الشبكات محميةٌ من الأحزاب السياسية الكبرى والحصانة البرلمانية وتسليح القانون وحتى القوى الأجنبية. ويخلص الوزير المستقيل إلى لفت الانتباه إلى صعوبة مواجهة كل هذه المخاطر من دون إجراء تغييرات دستورية أو حتى تشريع دستور جديد.

على وقع هذه الاستقالة، تدحرجت كرة الفضائح أكثر، إذ نشرت مواقع التواصل "فيديو" لوزير سابق يقسم بالمصحف الشريف، متعهداً برهن وزارته لصالح شخصية سياسية، وأن يلتزم بأوامرها طوال وجوده في المنصب. كما طلب أحد المحافظين، في تغريدة له، ما سماها "حماية دولية" مقابل تعهده بكشف ما يعرفه عن شبكات فساد بالأسماء الصريحة والأرقام، كل هذا والقضاء صامت، وكأن الأمر لا يعنيه.

بالمختصر المفيد، تُشعرنا هذه الوقائع أن الأعوام العشرين السالفة لم تمُت بعد، وأن تركيبة الحكم لم تتغيّر، وأخطبوط الفساد والإفساد باقٍ ويتمدّد، ولسوف تشتدّ الأزمات، وتكثر المشكلات، ومعها سوف تضيق دائرة الحل، فلا الأشياء تصير أفضل، ولا الأزمة تنفرج!