مبادرة الصين للسلام في الشرق الأوسط والعقبات أمامها

أطلقت الصين، في 20 مارس/ آذار الماضي، مبادرةً سلميةً للشرق الأوسط (للصراع الفلسطيني الاسرائيلي) على لسان عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية المركزية، وانغ يي، تضمنت خمس نقاط: الدعوة إلى الاحترام المتبادل، الالتزام بالإنصاف والعدالة، حل القضية الفلسطينية وتحقيق حلّ الدولتين يمثل أهم محك للعدالة والإنصاف في الشرق الأوسط، مع دعم عقد مؤتمر دولي ذي مصداقية في حالة نضوج الظروف، تحقيق عدم انتشار الأسلحة النووية، العمل المشترك من أجل تحقيق الأمن الجماعي، تسريع وتيرة التنمية والتعاون. ... وبعد مضي أيام، كشف، وانغ يي، (24 مارس/ آذار 2021)، أن بلاده ستوجّه دعوات إلى شخصيات فلسطينية وإسرائيلية من أجل إجراء حوار في الصين، حيث رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالمبادرة، وبالدعوة لحوار فلسطيني إسرائيلي في الصين. وقد جاء إطلاق المبادرة والدعوة إلى الحوار الثنائي بعد نحو عشرة أيام فقط على إعلان التفاهم السعودي الإيراني على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وبرعاية صينية، وما أطلقه هذا الإعلان من زخم سياسي ودبلوماسي في المنطقة، برهن على حضور صيني فعّال ومتزايد في التعامل مع أزمات الشرق الأوسط.

وقد سبق لبكين (أو بيجين) أن أطلقت مبادرتها الخاصة بوقف الحرب في أوكرانيا في 20 فبراير/شباط الماضي. ورغم أن المبادرة لم تشقّ طريقها، ولم تتموضع على الأجندات الدولية، بقيت المبادرة الدولية الوحيدة للأزمة الأوكرانية، وقد تجنّبت الأطراف المعنية إعلان رفضها المبادرة، وإن كانت قد وجهت لها انتقادات ضمنية، سواء من روسيا أو الدول الغربية. وحين تأذن حرب أوكرانيا بالدخول إلى حالة تهدئة، وحين تلوح في الأفق إمكانية الشروع في التفاوض (بعد المفاوضات الرمزية التي رعتها تركيا صيف العام الماضي)، فإن المبادرة الصينية مرشّحة لأن توضع على طاولة المفاوضات مرجعية أساسية لوقف العمليات الانتقالية. ... وهكذا فإن بيجين، وخلال شهر، من 20 فبراير/ شباط إلى 20 مارس/ آذار، قد أطلقت ثلاث مبادرات، تتعلق اثنتان منهما بأزمتين محتدمتين في أوكرانيا والأراضي الفلسطينية، وثالثة حيال أزمة الخلاف السعودي الإيراني الذي كان يبدو مستعصياً على الحلّ.

مبادرة 2017

تنصرف هذه المطالعة إلى النظر في المبادرة المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. إذ يُلاحظ ابتداء أن الصين تُبدي عناية بإطلاق الحلول لهذا الصراع، إذ سبق أن دعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، كلاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى بكين، ولبّيا الدعوة، بشكل منفصل، بغية دعم "عملية السلام" بين الجانبين. وخلال اجتماع عقده مع الرئيس الفلسطيني، في 18 يوليو/ تموز 2017، قدّم الرئيس الصيني مبادرة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ضمت أربع نقاط:

- "التحرّك بحزم نحو الحلّ السياسي للصراع على أساس حلّ الدولتين. تؤيد الصين بالكامل حل الدولتين وإعادة إقامة دولة فلسطين المستقلة، التي تتمتّع بسيادة كاملة على أساس حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. تنوي الصين، كعادتها، القيام بدور بناء في حل القضية الفلسطينية".

ترى بكين أن إسرائيل وفلسطين تقعان ضمن طريق الحرير الجديد، وتعمل ما في وسعها كي لا تتعرّض العلاقات الاقتصادية لأي أثر سلبي

-"العمل لصالح مفهوم مشترك وعالمي وتعاوني ومستدام للأمن. تدعو الصين إلى التنفيذ السريع لقرار مجلس الأمن رقم 2334 والوقف الفوري لإنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة. تأمل الصين في اتخاذ إجراءات فورية لمنع العنف ضد المدنيين".

ــ ثالثاً "زيادة تنسيق وتقوية جهود المجتمع الدولي لصالح السلام. على المجتمع الدولي أن ينسّق أكثر وأن يقدّم مبادرات مشتركة من أجل السلام. ولهذه الغاية، ستنظم الصين خلال هذا العام ندوة تهدف إلى جمع المدافعين عن السلام في فلسطين وإسرائيل، من أجل المساهمة بأفكار وحلول للقضية الفلسطينية".

ـ رابعاً "تعزيز السلام من خلال التنمية الاقتصادية. من خلال تعزيز المفاوضات السياسية، من الضروري أيضاً، من أجل التقدّم، إعطاء قيمة كبيرة لمسألة التنمية. تنظر الصين إلى فلسطين وإسرائيل باعتبارهما شريكين مهمين في مشروعها "حزام واحد، طريق واحد"، والمشروع مبادرة صينية، ذات نطاق عالمي، تتضمّن طرقاً برّية وبحرية وسككاً حديدية في آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، تسهل نقل البضائع خصوصاً الصينية".

لم تبد تل أبيب آنذاك تجاوبا يُذكر مع المبادرة، لكن العلاقات الاقتصادية بين بكين وتل أبيب شهدت في العام نفسه 2017 تبادلا تجاريا كبيرا بين الجانبين، بقيمة عشرة مليارات دولار. وخلال النصف الأول من العام التالي 2018 زاد حجم التبادل التجاري بنسبة 6.21%، وارتفع حجم الاستيراد الصيني من إسرائيل بنسبة 2.47%. ومن المتوقّع أن ترتفع النسبتان أكثر فأكثر على ما ذكر السفير الصيني في إسرائيل جانغ يونغ في احتفال بتل أبيب في الذكرى 69 عاماً لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. ومغزى ذلك أن الصين معنية بالفعل، وفي المقام الأول، بتعظيم علاقاتها الاقتصادية مع مختلف الدول، بما فيها الدولة العبرية، وأنها تفصل بين المصالح الاقتصادية المتبادلة والمستوى السياسي للعلاقات الدبلوماسية الثنائية، بل ترى بكين أن إسرائيل وفلسطين تقعان ضمن طريق الحرير الجديد، وتعمل ما وسعها كي لا تتعرض العلاقات الاقتصادية لأي أثر سلبي ناجم عن التباينات السياسية وبينها وبين الدول الأخرى.

مبادرات سابقة

وبالعودة قليلا إلى الوراء، فإن إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين تل أبيب وبكين جرى عام 1992 وبعد شهور من مفاوضات مدريد بين أطراف عربية وإسرائيلية، وقد أقيمت حينذاك برعاية أميركية ما سميت مفاوضات متعدّدة الأطراف، إقليمية ودولية، بمشاركة ممثلي نحو 30 دولة. وقد اقتصرت على أجواء شبه احتفالية. ورغم أن الصين لم تُدع إلى تلك المناسبة، إلا أنها هيأت لإقامة العلاقات مع تل أبيب، وطرحت نقاطا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

لم تعقب بكين على التجاهل والإنكار الإسرائيليين للمبادرة والدعوة الى الحوار الثنائي، مع أنّ المقترح الصيني الدبلوماسي يدور حول حوار، وليس حول استئناف التفاوض المتوقف

وفي عام 2002، ومع تدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة، تم إنشاء رباعية دولية ضمّت روسيا وأميركا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وبغير مشاركة صينية فيها، إلا أن بكين دأبت منذ ذلك التاريخ على إطلاق مبادرات سلمية متتابعة: اقتراح من خمس نقاط في مايو/ أيار 2003، وخطة من أربع نقاط في مايو/ أيار 2013، واقتراح من خمس نقاط في أغسطس/ آب 2014، وخطّة من أربع نقاط في أغسطس/ آب 2017، وخطّة من أربع نقاط في مايو/ آب 2021. وتتمحور جميعها حول وجوب إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ووقف النشاط الاستيطاني وضمان الأمن للجميع عبر مفاوضات وحوارات بناءة. وإذ يحسب لبكين حماستها لإقامة سلام عادل، وتمسّكها بالقرارات الدولية ذات العلاقة، إلا أنها لم تربط هذه المبادرات بجهد دبلوماسي مع الأطراف الدولية، وبالذات مع الولايات المتحدة، وهذه لم تسع إلى ضم الصين إلى أي جهد سياسي ودبلوماسي لشقّ الطريق نحو حلّ سياسي. وقد ردّت بكين على التجاهل الأميركي والغربي عموما بتجاهل مماثل، إذ أطلقت مبادراتها المتتالية بصورة منفردة، كما فصلت بطبيعة الحال بين الخلافات السياسية مع أميركا (وغيرها) تنامي المصالح الاقتصادية المشتركة.

مبعوث خاص

وإلى جانب إطلاق المبادرات، عمدت بكين منذ عام 2002 إلى تسمية مبعوث خاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، والمبعوث الحالي، تشاي جيون، هو الخامس الذي يجري تعيينه في هذا المنصب، وبرتبة نائب وزير. ويقوم المبعوث عادة باتصالات دبلوماسية رفيعة مع كبار المسؤولين في المنطقة. وقد لوحظ أن وفدا من الخارجية الصينية يرافق المبعوث التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم 1 1 مارس/ آذار، وقبل نحو عشرة أيام من إطلاق المبادرة ذات النقاط الخمس. كما التقى المبعوث في دمشق برئيس النظام السوري يوم 29 الشهر الماضي (إبريل/ نيسان). وقبل ذلك، كان التقى بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. غير أن تكليف مبعوث صيني خاص بقضية الشرق الأوسط منذ أزيد من عقدين، إذ عكس اهتماما خاصا بهذه القضية الحيوية، إلا أن جملة تحرّكات المبعوثين اتسمت بما اتسمت به المبادرات السلمية من اقتصار على التحرّك المستقل نحو معالجة هذه القضية، بغير أي تشبيكٍ مع أي أطرافٍ دولية، بما فيها روسيا أو الطرف الأوروبي القريب من الصين، وهو فرنسا، أو الأمم المتحدة.

لم تمهد بكين لهذه المبادرة، باستثناء التحضير الدبلوماسي المكتوم لها في أروقة صانعي القرارات هناك. ومع التقدير بأن هناك تفاهما فلسطينيا صينيا ثابتا مديدا على مرتكزات الحل وعلى مبادئ التسوية المنشودة، فإن الجهد الصيني تجاه دولة الاحتلال تركّز على الاستعداد لاستضافة حوار فلسطيني إسرائيلي ورعايته مع أخذ مبادرة النقاط الخمس في الاعتبار. ومقابل الترحيب الفلسطيني بالمبادرة، والدعوة إلى الحوار، أبدت تل أبيب تجاهلا لها، واكتفى وزير الخارجية الإسرائيلية، إيلي كوهين، بالقول، بعد محادثة هاتفية مع نظيره الصيني، بأن الجانبين اتفقا على ضرورة التهدئة في الأماكن المقدسة. أما رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فقد ذهب إلى مدى أبعد في السلبية، حين سألته قناة CNBC الأميركية يوم 19 إبريل/ نيسان عن "التدخّل الصينيّ في الشرق الأوسط"، فأجاب بأنه لا علم لديه بشأن مقترح صينيّ، لحلّ الصراع الفلسطينيّ – الإسرائيلي؛ وأضاف مستدركا: "نحترم الصين، ونقوم بأعمال تجارية كبيرة معها، لكنّ لدينا تحالفاً ضرورياً مع صديقتنا الكبيرة الولايات المتحدة".

مصير المبادرة الصينية تجاه النزاع الأوكراني سوف تنعكس حُكماً على حظوظ المبادرة الصينية تجاه الشرق الأوسط

لم تعقب بكين حتى تاريخه على التجاهل والإنكار الإسرائيليين للمبادرة والدعوة الى الحوار الثنائي، مع أنّ المقترح الصيني الدبلوماسي يدور حول حوار، وليس حول استئناف التفاوض المتوقف مع الجانب الفلسطيني منذ عام 2014 إبّان حكومةٍ سابقة لنتنياهو، بل قلّل الرجل من أهمية العلاقات مع الصين، العضو الدائم في مجلس الأمن، إذ وصف العلاقات معها بأنها "تجارية كبيرة"، وكأنّ الأمر يتصل بعلاقة مع شركة كبرى، لا مع دولة كبرى. وليس من المتوقّع أن تتأثر العلاقات الصينية والإسرائيلية كثيرا بهذا الموقف السلبي، وذلك بالقياس إلى مواقف إسرائيلية سلبية سابقة تجاه المبادرات الصينية الشرق أوسطية، إذ نمت العلاقات وتضاعفت واتسع نطاقها منذ عام 2002، تاريخ أول مبادرة صينية قوبلت بالرفض عملياً من تل أبيب.

معيقات

وإلى ما تقدّم، ثمّة عوامل تحِدّ من دينامية المبادرة الصينية المعلنة أخيرا، وتتطلب التعامل معها لوقف تأثيرها السلبي. فإذا كانت الصين قد حقّقت اختراقاً بتسهيل عودة العلاقات السعودية الايرانية، ورعت مفاوضات سرّية بين الرياض وطهران، بغير أن يتسرّب شيء منها، فإنّ المبادرة الخاصة بالأزمة الأوكرانية ما زالت تراوح مكانها، رغم اشتداد المعارك الدائرة. وقد انتظرت بكين طويلا قبل أن تشرع في إجراء أول اتصال عالي المستوى مع كييف عبر تقنية زوم، بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم 26 الشهر الماضي (إبريل/ نيسان)، وذلك بعد نحو شهرين من إطلاق المبادرة الخاصة بأوكرانيا. وقد أبلغ الزعيم الصيني الرئيس الأوكراني بأنّ بلاده سوف تعيّن مبعوثاً خاصاً لمتابعة الأزمة، وهو تطوّر جيّد، وإن كان متأخراً بعض الشيء. وبما أن قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هي أقرب في حدّتها وخطورتها إلى الحرب الطاحنة في أوكرانيا، فإنّ مصير المبادرة الصينية تجاه النزاع الأوكراني سوف تنعكس حُكماً على حظوظ المبادرة الصينية تجاه الشرق الأوسط.

ـ وكما هو الحال حيال الأزمة الأوكرانية، تتعسّر رؤية فرصة لتفعيل المبادرة الشرق أوسطية بدون تهدئة التوترات الصينية مع الولايات المتحدة، الطرف الدولي الأكثر تأثيرا على إسرائيل والأكثر دعماً للقيادة الأوكرانية. وإذ تتمتع بكين بصبر استراتيجي، ولا تبدو على عجلة من أمرها للبرهنة على حاجة قضية الأمن والسلم الدوليين إليها، إلا أنّ البؤر الإقليمية الملتهبة، مثل أوكرانيا والأراضي الفلسطينية المحتلة، يتغذّى استمرار التهابها بعوامل خارجية، فضلا عن عناد الطرفين، الروسي والإسرائيلي، وتشبثهما برؤاهما "القومية"، وربط ذلك باللجوء إلى الحلول العسكرية. هذا فضلا عن التأثير السلبي للتجاذب الصيني الأميركي الحادّ إزاء جزيرة تايوان.

تحتاج المبادرة الصينية إلى ظروف سياسية مواتية ومساعدة من أجل تزخيمها، وكي تحقق تفاعلا معها

ـ تحتاج المبادرة الصينية إلى خطة عمل لترجمة المبادئ الواردة فيها في صيغة قابلة للتنفيذ. لكن بكين تكتفي بطرح مبادئ سلمية تستند للشرعية، وهذا في غاية الأهمية، ولكن بغير تصوّرات عملية للتفاوض بشأن تطبيقها. وذلك جنبا إلى جنب مع الحاجة إلى جهد دبلوماسي دولي، لحشد الدعم لهذه المبادرة ومنحها صفة دولية.

ـ يسترعي الانتباه، وعطفا على ما سبق، أن بكين قد طرحت تصوّرا تنفيذيا جزئيا يقوم على إشراك فلسطين وإسرائيل، وعلى تنسيق صيني إسرائيلي فلسطيني في مشروع طريق الحرير الجديد (حزام واحد طريق واحد). وأيا كان الرأي في هذا المشروع، فإنه يبقى صينيا لا دوليا، ولم يرشح أن بكين بذلت جهدا لدعوة إسرائيل إلى الانضمام إليه، ناهيك عن أن تكون قد لقيت قبولا إسرائيليا به. وعلاوة على ذلك، قد يتيح المحتوى الاقتصادي لهذا المشروع وربطه بالمبادرة الصينية الشرق أوسطية المجال للاحتلال الإسرائيلي لإعادة الحديث عن سلام اقتصادي مع فلسطين، وطرحه على الطاولة، سلام الاستثمارات والمصانع وفرص العمل، بديلاً عن سلام عادل يضع حدّا للاحتلال الاستيطاني والعسكري للضفة الغربية المحتلة، ويرفع الحصار عن قطاع غزة ويفتح الباب لإنهاء احتلال الجولان السوري.

وعلى الجملة، تحتاج هذه المبادرة إلى ظروف سياسية مواتية ومساعدة من أجل تزخيمها، وكي تحقق تفاعلا معها، وتُرغم الأطراف المعنية على عدم تجاهلها أو القفز عنها.