ينتفضون في تشيلي.. أيضاً

هي النيوليبرالية المتوحشّة التي لا ترى في المواطنين سوى جيوبهم، ولا تعالج مشكلاتِها إلا بالضرائب ورفع الأسعار وخصخصة القطاع العام، من أسباب الاختلال الاجتماعي الفادح، ونقصان العدالة الاجتماعية العامة، والفقر الذي لا ينفكّ يتسع. كتب معلّقون تفاصيل بشأن هذا البعد الظاهر في مشهد الاحتجاجات العريضة في غير بلدٍ منذ أسابيع. والبادي أن الثورة الراهنة في تشيلي تشتمل على زوبعةٍ من دلالاتٍ غزيرةٍ في سياق هذا الأمر الذي يحتاج، لا ريب، إلى درسٍ أعمق، وتحليلٍ أكثر نفاذا في تفاصيله. ومن هذه الدلالات أن الديمقراطية، بتقنياتها المعلومة، من حرياتٍ عامة ومواسم انتخابية، ليست كافيةً لضمان الأمان الاجتماعي العام. وتشيلي، منذ عبرت في عملية انتقالٍ ديمقراطي، ناجحةٍ إلى حد كبير، بعد خلاصها من إرث حاكمها الدكتاتور الجنرال بينوشيه، في انعطافاتها الدستورية، في الأعوام 1981 و1989 و1997، موصوفةٌ بأنها من البلدان التي تنعم بالاستقرار في أميركا الجنوبية. وشهدت غير مرة تداولا على السلطة، وانتخاباتٍ رئاسية، وتدافعاً بين خيارات اليمين واليسار، ما جعلها تحقّق منجزاتٍ على صعيد الحدّ من الفقر، وتحقيق نمو في الاقتصاد، وتحسّن في الخدمات. ولكن ذلك كله لم يحُل دون تفاقم التفاوت الاجتماعي، ونقصان مداخيل الطبقة الوسطى، وارتفاع الأسعار، فضلاً عن احتياجاتٍ للشباب بدا أن البرامج الحكومية لم تيسّر استجاباتٍ مُرضية لها.
يدلّ على هذه الإشارات هنا أن انتظام مظاهراتٍ في أكثر من مدينة (خصوصا العاصمة سانتياغو)، ويشارك في بعضها أكثر من مليون مواطن، مع جنوح غاضبين إلى العنف، ييسّر دليلا عمليا معايَنا، ميدانيا مشهودا، على أن المحتوى الاجتماعي والشرط المعيشي (وغيرهما) من الاستحقاقات الشديدة الإلحاح على أي حالةٍ ديمقراطيةٍ، أو تمرينٍ ديمقراطي، أو عبورٍ إلى انتقالٍ ديمقراطي، سيما إذا كان الخيار الليبرالي في السياسة الاقتصادية في البلد يجري الأخذ به بتعسّف.. فيصير متوحشّا، على ما تصفه أدبياتٌ ذائعة. ثمّة درسٌ مهم، إذن، في الحادث منذ أيام في تشيلي، من احتجاجاتٍ فاجأت الرئيس بينيرا، على ما قال، لكنها لا تفاجئ قارئا حصيفا في الاجتماع السياسي، وفي الثورات أينما كانت.