فلسطين والمغرب.. حضور داعم في الوجدان وشهداء ورفض للتطبيع

حي المغاربة في القدس قبل هدمه

قنوات الدبلوماسية السرية

وكان الملك الحسن الثاني يرى في وجود جالية يهودية مغربية كبيرة، في إسرائيل، نقطة قوة تأثير دبلوماسي في السياسة الداخلية الإسرائيلية، سعى إلى استغلالها للعب دور على الساحة الدبلوماسية الدولية في الصراع العربي الإسرائيلي. وسيبرز الدور المغربي الرسمي عام 1969، بعد حادث إحراق يهود متطرفين المسجد الأقصى، عندما عقد أول مؤتمر لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدار البيضاء برئاسة المغرب. وفي 1975، تم إنشاء لجنة القدس، التي اتفقت البلدان الإسلامية المشاركة على إسناد رئاستها إلى ملك المغرب. وفي أثناء الإعداد لحرب عام 1973، شارك المغرب، إلى جانب دول عربية أخرى، بتجريدة عسكرية حاربت في منطقة القنيطرة قرب الجولان السوري المحتل.

وسيدخل المغرب على خط العمل الدبلوماسي السري، لترتيب أوراق ما بعد حرب 1973، بقنوات العمل الدبلوماسي السري، حيث كان يقوم بالوساطة بين الإسرائيليين والمصريين، واستقبل سراً مسؤولين منهما تمهيدا لإبرام اتفاقية "كامب ديفيد" بين مصر وإسرائيل عام 1979. وعلى الرغم من التزام المغرب علنياً بالقرار العربي بمقاطعة مصر في عهد الرئيس أنور السادات، بعد إبرامه اتفاقية "كامب ديفيد"، فقد ظلت قنوات الاتصالات السرية بين المغرب وإسرائيل مفتوحة، وكانت أقوى لحظاتها استقبال الحسن الثاني، علناً، رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، شيمون بيريز، عام 1986، في إطار ما أعلنها العاهل المغربي الراحل، في حينه، محاولة لسبر مدى استعداد إسرائيل لإبرام اتفاق سلام مع العرب. وكانت الرباط ترى في الحفاظ على علاقاتها مع إسرائيل مفتاحاً مهماً إلى قلب واشنطن.

كما شهد المغرب انعقاد أكبر عدد من القمم العربية، التي خرجت بقرارات تاريخية، تخص القضية الفلسطينية، مثل القمة العربية عام 1974 في الرباط، والتي اعتبرت فيها الدول العربية، ولأول مرة، منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين. وفي مؤتمر القمة العربية عام 1982، طرحت أول مبادرة عربية رسمية للسلام مع الإسرائيليين حملت اسم مبادرة الملك فهد، نسبة إلى ملك السعودية آنذاك.

وبعد إبرام اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير وإسرائيل، (اتفاق أوسلو) عام 1993، كان المغرب من الدول العربية التي بادرت إلى فتح تمثيلية دبلوماسية لها لدى أول سلطة فلسطينية، على أرض الضفة الغربية، وفي الوقت نفسه، بادر إلى فتح مكتب اتصال إسرائيلي في الرباط، تمهيداً للتطبيع الرسمي بين إسرائيل والدول العربية. قبل أن يقدم المغرب على إغلاق المكتب، إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، بداية الألفية الحالية، وبضغط من الشارع المغربي.

قضية وطنية مغربية

وعلى المستويين، الحزبي والأهلي، اعتبرت الأحزاب الوطنية والتقدمية المغربية قضية فلسطين، قضية وطنية مغربية، وذلك في أدبياتها وخطاباتها السياسية. فقد أولى حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وقبله الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سابقاً، وحزب التقدم والاشتراكية، (الحزب الشيوعي المغربي سابقاً)، اهتماماً كبيراً بدعم القضية الفلسطينية، في مؤتمراتهم وبياناتهم وخطاباتهم السياسية، وفي إعلامهم، وأفردوا لفلسطين صفحة أسبوعية في صحفهم اليومية، على غرار صحف حزبية مغربية أخرى، كانت تحمل اسم "صفحة فلسطين"، تستعرض الأخبار والمواقف المتعلق بالقضية. وفي 1968، أصدر "الاتحاد الوطني للقوات الشعبية" صحيفة أطلق عليها اسم "فلسطين"، استمرت إلى 1971.

ويبرز، في هذا السياق، المهدي بن بركة، الزعيم السياسي المعارض، الذي اختطف وقتل في ظروف غامضة في باريس، ويعتقد أن المخابرات الإسرائيلية، إلى جانب نظيراتها الفرنسية والمغربية، متورطة في مقتله. فقد عرف بنشاطه السياسي المتصدي للنشاط الصهيوني في دول العالم الثالث، خصوصاً التغلغل الصهيوني في القارة الأفريقية. وجعل من محاربة الإمبريالية العالمية والسياسة الصهيونية، من موقعه في السكرتارية الدائمة لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، ووجوده على رأس اللجنة الدولية التحضيرية لمؤتمر القارات الثلاث: أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، أحد أبرز القضايا التي تولى التصدي لها.

المهدي بن بركة

وعلى خطى بن بركة سيسير رفيقه في الحزب نفسه، عمر بن جلون، الذي خصص مقالات وتحليلاتٍ كثيرة له للتعريف بالقضية الفلسطينية، والتصدي للدعاية الصهيونية، خصوصا التي كانت تجد صداها داخل أوساط اليسار في أوروبا.

الحركة الإسلامية المغربية وقضية فلسطين

وإلى جانب اليسار، حضرت القضية الفلسطينية بقوة في خطاب الحركة الإسلامية المغربية، التي اتخذت من قضية القدس والدفاع عن الأرض الفلسطينية قضية مقدسات، وقضية عقائدية دينية حضارية، قبل أن تكون سياسية. وبدايةً، انحصر الدعم في البعد التوعوي مع انطلاق شرارة الانتفاضة الفلسطينية الأولى منذ نهايات عقد الثمانينيات.

وبدأ الحضور الإسلامي المغربي يبرز بقوة في المسيرات الشعبية الكبيرة التي شهدها المغرب منذ 1991. لكن دعمها ظل محصوراً في بيانات الإدانة والمسيرات الاحتجاجية، كما شأن حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، الذي يترأس الحكومة الحالية في المغرب. وسيتحول هذا التأييد التضامني إلى دعم مالي وإغاثي من خلال مؤسسة "ائتلاف الخير"، التابعة للحركة المنضوية تحت المؤسسة الأم، "ائتلاف الخير"، والتي أسسها الداعية، يوسف القرضاوي، مع انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وضمت هيئات وشخصيات في العالم لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر ونصرته.

كما كانت نصرة فلسطين وقضيتها في صلب المشروع الفكري لجماعة العدل والإحسان، والتي تعتبر أكبر جماعة إسلامية في المغرب. وبادرت الجماعة، قبل سنوات، إلى تأسيس "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، والتي تميزت بأنشطتها التضامنية مع الفلسطينيين، بالمسيرات المليونية والمهرجانات والملتقيات والمؤتمرات الدولية والندوات والمحاضرات.

كما بادر الإسلاميون إلى تأسيس أشكال تنظيمية لدعم قضايا الأمة، في مقدمتها القضية الفلسطينية، وهكذا تم تأسيس "مجموعة العمل الوطنية لدعم العراق وفلسطين"، التي تضم تعبيرات المجتمع المغربي الإسلامية واليسارية والليبرالية والمستقلة، ونظمت أشكالاً تضامنية معبرة في مسيرات وقوافل إغاثية.

التطبيع.. مستمر ومرفوض

فتحت اتفاقات أوسلو الباب أمام العرب للتطبيع مع إسرائيل، وفي 1994، استضاف المغرب مؤتمراً عربياً اقتصاديا شاركت فيه إسرائيل، صدر عنه "إعلان الدار البيضاء"، الذي أعلن عن "نهاية" المقاطعة العربية لإسرائيل. وعلى الرغم من أن المغرب أغلق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط عام 2001، إلا أن التطبيع وعلى جميع المستويات استمر بين المغرب وإسرائيل متخذا أشكالا متنوعة.

وقد رصد أحدث تقرير سنوي، للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، جوانب عديدة للتطبيع الرسمي والإعلامي والثقافي والسياحي، وكذلك مجالات التطبيع ورموزه في المغرب. وسجل التقرير، الصادر عام 2013، أن مظاهر التطبيع في السنتين الأخيرتين، أي بعد الحراك الشعبي، الذي عرفه المغرب، ووصول حكومةٍ يترأسها حزب إسلامي، اتخذت "صبغة الإشهار العلني لخطوات تطبيعية، على الرغم من استمرار العدو الصهيوني في تهويد القدس وارتكاب المحارق والاغتيالات واستهداف المقدسات". وجاء في التقرير أن التطبيع يستمر يوماً بعد يوم "في وقت يتحمل فيه المغرب مسؤوليات سياسية وقانونية حيال القدس (رئاسة اللجنة)". واستنتج معدوه أنه صارت هناك "مظاهر للتطبيع في المغرب تعرف طفرة خطيرة من التطبيع إلى الصهينة والتجنيد"! وخلص التقرير إلى أن "تجريم التطبيع ومناهضته لم تعد مسألة تضامنية مع قضية فلسطين وحسب، وهو ما تقتضيه فعلا عدالة هذه القضية المركزية، وكذلك القانون الدولي والمبدأ الإنساني الحر من مقاطعة لكل احتلال واستعمار وعنصرية"، بل إن الحرب على التطبيع والاختراق الصهيوني أصبحت "ضرورة وطنية، تمليها تحديات حماية كيان المغرب، وأمنه القومي والمجتمعي، فضلا عن مسؤولياته التاريخية تجاه عمقه الحضاري، الذي تعبر عنه الإرادة الشعبية للمغاربة، في كل وقت وحين، خلال الفعاليات المليونية المستمرة".

وتفاعلاً مع مثل هذه الدعوات الصادرة من المجتمع المدني، تقدمت أحزاب مغربية بمشروع قانون أمام البرلمان يجرِّم التطبيع مع إسرائيل. وبموجبه، كان سيتم حظر التجارة وتجريم المعاملات الرسمية والتجارية معها، ويدعو إلى طرد الشركات الإسرائيلية من المغرب، ويمنع الأفراد حاملي جوازات سفر إسرائيلية من دخول المغرب، كما يضع قيوداً أخرى، تشمل الشؤون الثقافية والسياسية والرياضية والاقتصادية، وتتضمن معاقبة الانتهاكات بالغرامات، وبعقوبة الحبس التي تصل إلى عامين. لكن، دفن هذا المشروع، بعد ضغوط دبلوماسية من سفارات غربية في المغرب، والتي لم تستوعب أن يحظى المشروع بدعم من أحزاب مقربة جداً من القصر.

وكان الهدف من التلويح بمشروع القانون بدعم من حزب مقرب من القصر، وسحبه، بعد ذلك، بإيعاز من الحزب نفسه المقرب من القصر، هو كسر احتكار الإسلاميين قضية التطبيع، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على الصورة الخارجية للمغرب "بلداً معتدلاً" غير معاد لإسرائيل.

ويعكس مسار هذا المشروع الصورة المزدوجة، التي يتعامل بها المغرب الرسمي مع القضية الفلسطينية، فهو يريد أن يستغلها داخليا لمنع احتكار الأحزاب الإسلامية لها، ويستثمرها خارجياً لتحسين صورته أمام دول الغرب. فالقضية، التي تحتل الوجدان الشعبي المغربي، تحولت إلى موضوع للاستقطابات السياسية الداخلية، وأداة للإثارة في السياسية الخارجية الرسمية المغربية!