الثورة المضادة وصناعة الإرهاب

كما لم تفلح القيادات الشابة لثورة 25 يناير في تسلم السلطة في مصر، وتأسيس شرعية ثورية، تمهد لعقد اجتماعي جديد بين أبناء الوطن المصري، وذلك بانقضاض الكيان العسكري المصري على مفاتيح التغيير الجذري الذي كان مطلوباً عقب نجاح ثورة 25 يناير، وإيهام الثائرين بتلازم إرادة قيادات الجيش المصري مع إرادة الثائرين في الميادين، وهو ما أثبتت التجربة الواقعية عدم صدقيته، نظراً لالتزام قيادات الجيش المصري بشروط التوازنات التي تحكم تمويله وتدريبه وعتاده، المرتبط عضوياً منذ اتفاقيات كامب ديفيد، بالولايات المتحدة الأميركية عمقاً وسطحاً.
ولقد أخفق تيار الإسلام السياسي في تحقيق النتائج التي نشدتها جماهير الشعب المصري في ثورة 25 يناير، لأسباب ذاتية وموضوعية متداخلة ومتشابكة، تتعلق أساساً بتفسير تيار الإسلام السياسي قواعد اللعبة الديموقراطية، وبشكل أكثر جوهرية بانحناء ذلك التيار براغماتياً لإرادة قيادات الجيش المصري، وقبوله تحمل عبء تحقيق أهداف الثورة جميعها من دون توفر الأرضية الطبيعية التي تمكنه من تحقيق ذلك، وبحيث ترك ليواجه المصير المحتوم لذلك الخطأ التاريخي، والذي شكل المقدمة التأسيسية لاستبطان الوعي الشعبي التبسيطي والتعميمي في غالب تجلياته، بأن الإخفاق في تحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، هو إخفاق لتيار الإسلام السياسي، والذي انعكس في مظاهرات 30 يونيو 2013، وما تلاها من إخراجات تزويقية لتجميل عودة تسلم قيادات الجيش المصري زمام السلطة فعلياً في مصر.

"لم تفلح القيادات الشابة لثورة 25 يناير في تسلم السلطة في مصر، وتأسيس شرعية ثورية، تمهد لعقد اجتماعي جديد بين أبناء الوطن المصري"

يلخص المفكر نعوم تشومسكي منهجية الولايات المتحدة في تطويع إرادات الشعوب، وزرعها عنوة في فلك النظام الرأسمالي المعولم الذي تحركه الشركات العابرة للقارات، بذراعها الضارب المتمثل في المارد العسكري الأميركي، بأربعة مداخل متتابعة فيما بينها؛ تبدأ من تدخل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمساعدات المالية الأميركية، لتخليق نظام اقتصادي تابع لإرادة من يبقيه على قيد الحياة اقتصادياً؛ أو عبر الانقلاب العسكري من خلال القيادات العسكرية المرتبطة بالولايات المتحدة تسليحاً، وتدريباً، وتمويلاً؛ أو بالتدخل العسكري المباشر، إن لم يفلح ذلك المدخل الأخير في تحقيق المطلوب منه؛ أو أخيراً بإشاعة الفوضى إلى حين نضوج الإمكانات لتحقق أي من المداخل السابقة، كما الحال في سورية راهناً.
وكما يبدو للمتابع المدقق فيما يجري على الساحة المصرية، من الواضح أن تسلم قيادات الجيش المصري زمام السلطة فعلياً ليس كافياً بحد ذاته، لتحقيق هدف إعادة الشعب المصري العظيم إلى حظيرة الاستبداد، لأسباب تتعلق بالقدرة المهولة للشعب المصري الذي أظهرها في ثورته، وأوحت بأنه يكاد ينفلت من عقاله، ويفك عنه لعنة الجغرافيا، وتوازناتها الشيطانية التي حكمت بضعف وانكفاء ذلك الشعب المهيب، ليطمئن أعداؤه التاريخيون وجيرانه الجغرافيون. ولذلك، كان لابد من اختطاط معادلة جديدة، تعرف نفسها بتأصيل العنف منهجياً في العلاقات الداخلية بين مكونات الشعب المصري، بالتوازي مع استعادة نمط سياسي جديد قديم يتمثل في الاستئصال، والإعدام والقتل، كأداة تقليدية في يد الاستبداد، ليعيد، من خلالها، توازن الخوف إلى قلوب جماهير الشعب المصري، بالإضافة إلى تحقيق هدف استراتيجي أكثر محورية، يتمثل في تخليق مبرر موضوعي لدى جماهير تيار الإسلام السياسي، على اختلاف مشاربهم، والذين بدوا طيفاً واسعاً من المهزومين في المجتمع المصري، لاستبطان العنف منهجاً وسبيلاً، فهو إن لم يكن مقبولاً من قبل لأسباب أخلاقية وعقائدية، فهو سوف يصبح الوسيلة المنطقية الوحيدة لتصحيح التوازن المجتمعي السلبي، وفق شرعة حمورابي الفطرية القائمة على أن العين بالعين والجروح قصاص.
والبيّن من سلوك الحاكم العسكري الراهن في مصر أنه يمثل نقلات مرسومة بتأن مخاتل، لتكون خارطة طريق تجاه دفع كل جماهير تيار الإسلام السياسي في مصر إلى توازن متقاطب، لا توسط فيه، فإما الانكفاء إلى قمقم الخوف والنكوص في مواجهة الاستبداد، أو استبطان العنف والوعي الثأري وسيلة تجد تبريرها الطبيعي في ذلك السلوك الذي يبدو أنه لن يدخر أي عنف في جعبته لاستصلاح الأرض المصرية الخيرة الولادة، واستنبات الشوك الداعشي فيها، ليرتاح كل مرتعش من هول قدرة الشعب المصري العظيم وإمكاناته.