متى التزمت بالمهنية؟

بشكل متزامن، خرجت قيادات من حزب العدالة والتنمية (المغربي)، عبد العالي حامي الدين، عبد الصمد حكير، خالد الرحموني، لتوجه انتقادات شديدة لوكالة المغرب العربي للأنباء، واتهمتها "بدك" أخلاقيات مهنة الصحافة، وتخصيصها قصاصات كاملة تتضمن تصريحات أحادية، وأنها لم تلتزم الموضوعية في تغطيتها نتائج الانتخابات المهنية التي فاز فيها حزب الأصالة والمعاصرة يوم 7 أغسطس/آب الجاري. وقالوا إنها بهذا تريد التشويش على الانتخابات التي سيشهدها المغرب شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين أول المقبلين .
بالتزامن مع هذه التصريحات لهؤلاء القادة، تجندت المواقع الإلكترونية التابعة للحزب، لانتقاد سلوك الوكالة الرسمية، إلى درجة أنك عندما تتصفح تلك المواقع لا تجد إلا قصاصات عن الوكالة التي هي تابعة، أصلاً، للسلطة الحكومية، أو من المفترض أن تكون كذلك، ويترأس مجلسها الإداري وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، العضو في حزب العدالة والتنمية .
كان سيكون هذا الانتقاد جميلا ومقبولا، لو أن وكالة المغرب العربي للأنباء التزمت في أي يوم بالمهنية، وبقواعد الحياد والموضوعية، والتزمت بالقواعد المهنية المتعارف عليها، وكان سيكون الأمر أجمل، لو أن هذه الانتقادات كانت دائمة، وليس فقط عندما يتعلق الأمر بواقعة محددة، خصوصاً ونحن نعلم أن الوكالة تدوس على الموضوعية والأخلاق المهنية، صباح مساء، ولم نسمع انتقادات قادة "العدالة والتنمية" بهذه الحدة التي لمسناها اليوم .
فالوكالة منذ خرجت على المغاربة وهي لا تورد إلا الرأي الواحد، ولا تنشر إلا الموقف الرسمي، وهي منحازة لجهة واحدة، فمنذ عرفناها لم يسبق لها أن استضافت الرأي الآخر، كما تقتضي ذلك المهنية والأصول المنظمة للعمل الصحفي، بل إنها عند الاقتضاء تهاجم كل الأسماء والتنظيمات المنتقدة للسلطة، فسبق لها أن هاجمت فلاناً وعلاناً، ولم تمنحهم حق الرد. ومع ذلك، لم نسمع ولم نر حزب العدالة والتنمية ينتقد مهنية الوكالة، ثم متى التزمت الوكالة بالمهنية، حتى تلتزم بها اليوم ؟
ترتكب وكالة المغرب العربي للأنباء كل يوم (جرائم) في حق المغاربة، عندما تقدم له صورة مقلوبة عن واقعه، لا تنشر إلا الجميل، ولا تبث إلا الرسمي، وتحاول أن تغالط الرأي العام الوطني في ما يراه حقيقة، فهل سمعتم، يوماً، وفي قصاصة من القصاصات التي تنزل بالعشرات، يومياً، أن أوردت رأيا مخالفا للخطاب الرسمي، بل بالعكس يتم تجنيد الوكالة للدفاع عن اختيارات السلطة، وتقديم كل من يمكنه إيجاد مخرجات للمأزق الذي تعرفه الدولة على مجموعة من المستويات.
على قادة "العدالة والتنمية" أن يعرفوا أن الوكالة الرسمية، على الرغم من أن وزير الاتصال رئيس إدارتها، إلا أنها فعليا خارج دائرة الحكومة التي يقودها حزبهم، وإذا كان مصطفى الخلفي وقف عاجزا، في وقت سابق، أمام موظفة في القناة الثانية التي ظلت تتحدى رئيس الحكومة، من دون أن يفعل شيئا، فكيف له أن يتحرك ضد إدارة الوكالة التي تستمد قوتها من جهةٍ، لا علاقة لها بالحكومة؟
كان على قادة الحزب المهاجمين، أن يوجهوا سهام نقدهم إلى رئيس الحكومة الذي يقود حزبهم، عوض التباكي بهذا الشكل، فرئيس الحكومة إبّان مناقشة قانون ما أطلق عليه "ما لبنكيران وما للملك" تخلى عن صلاحياته، وعن الاختصاصات التي يمنحها له الدستور في تعيين مدراء المؤسسات، ومنها وكالة المغرب العربي للأنباء ومدراء القنوات التلفزيونية، ما كان سيسهل معه رد الوكالة الرسمية وغيرها إلى جادة الصواب، بل ووضعها على السكة الصحيحة، لما فيه غير العباد والبلاد .
ما جرى جزء من المأزق الذي يوجد عليه الوضع الحكومي في المغرب، وهو وجود معظم المؤسسات المعتبرة والمؤثرة خارج الفعل الحكومي، وقبل محاولة إجراء الإصلاحات التي أتى بها وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، بشأن القطب العمومي، قلنا لا يمكن تنزيل ذلك الإصلاح بمسؤولين من طينة ما هو موجود في القناة الثانية، مثلاً، وكلنا يتذكر كيف وقفت موظفة بسيطة حجرة عثرة أمام حكومة جاءت عبر الصناديق الزجاجية، ويقول أصحابها إن لها شرعية شعبية. لذلك، ليس مستغربا أن يخرج غدا مسؤول في الوكالة ليقول أكثر مما قالته فلانة الموظفة.