إلى الفلسطينيين في مؤتمر البحر الأحمر

تأكّد أنّ 135 شخصية فلسطينية من قطاع غزة تسلّمت الدعوة للمشاركة في مؤتمر، سيعقد في منتجع مصري على شاطئ البحر الأحمر، وبدعوة من المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط. وكما جاء على لسان القائمين على المؤتمر، فإنّه (المؤتمر) سيؤكد على مواصلة الدعم المصري للقضية الفلسطينية، بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووزارة الخارجية المصرية. ويحسن تذكير الشخصيات الفلسطينية المشاركة في مؤتمر البحر الأحمر، وهم من الكتاب والسياسيين والوزراء السابقين والبرلمانيين والمهتمين، بما يلي:
أولاً: الأمين العام لجامعة الدول العربية هو أحمد أبو الغيط، صاحب نظرية كسر رجل كلّ فلسطيني يعبر حدود مصر، وهو صاحب نظرية التريّث في التقدّم إلى مجلس الأمن بمشروع قرارٍ يدين الاستيطان الإسرائيلي، ولا تعني مشاركته الانتصار الباهر للقضية الفلسطينية.
ثانياً: وزارة الخارجية المصرية، ممثلة بالوزير سامح شكري، ذرفت دمعتين في جنازة الإرهابي شمعون بيريز، وسبق أن وافق شكري على عقد اللقاء بينه وبين نتنياهو في القدس العربية التي لا تعترف مصر بها عاصمة موحدة لدولة إسرائيل.
ثالثاً: سيبحث المؤتمر الذي ينظمه المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط مستقبل القضية الفلسطينية، بعيداً عن منظمة التحرير، وبعيداً عن التنظيمات الفلسطينية التي تقاتل إسرائيل على حدود قطاع غزة، وتقاتل على تمثيلها الوازن داخل المنظمة. وهو يعقد بعيداً عن الشخصيات الوطنية المشهود لها بالفعل الميداني، وبعيداً عن أسر الشهداء والجرحى وممثلي الأسرى، وبعيداً عن ممثلي الجامعات والمعاهد، وبعيداً عن أهل الربط والحل في قضايا المجتمع، وكلّ ما سبق يطرح على الذين يستعدون للسفر اليوم السبت الأسئلة التالية:
هل ستُدعى إلى المؤتمر شخصياتٌ من الضفة الغربية، أم أنّ الضفة الغربية خارج إطار الاهتمام المصري، وخارج المعادلة السياسية التي دعا إليها المنظمون للمؤتمر؟ هل سيدعى إلى المؤتمر فلسطينيو الشتات، وهم الممثلون الحقيقيون للاجئين، أم صارت بعض الشخصيات الفلسطينية المحسوبة على جهةٍ ما هي الممثل الشرعي؟ هل ستُدعى التنظيمات الفلسطينية والقوى السياسية الممثلة فعلياً على الأرض، أم تمّ قصر الدعوة على شخصياتٍ مقربة من هذا المسؤول، وذاك النظام؟ وهل سيكتفي المؤتمر بمناقشة قضايا الإرهاب، والمتغيّرات التي تعصف بالمنطقة، ولها تأثير على القضية الفلسطينية، أم سيخرج بتوصياتٍ، لها صفة قرارات؟ ما رأيكم، أيها المدعوون، بالمقاومة الفلسطينية المسلحة للاحتلال الإسرائيلي، هل هي حقٌّ تشرعه المواثيق الدولية، أم هي إرهابٌ من وجهة نظركم، أيها المشاركون؟
الإجابة على الأسئلة السابقة، بالسلب أو الإيجاب، هي التي ستحدّد طبيعة المؤتمر، والغرض منه، وأهدافه، ومن يقف خلفه، وأبعاد القرارات التي سيخرج بها. لذلك، أدعو إلى عدم المشاركة في مؤتمرٍ مجهول الهوية، منقوص التمثيل، من منطلق الحرص على وحدة القضية الفلسطينية، ومن منطلق عدم السماح بإيجاد بدائل تمزيق القضية الفلسطينية، وتشتيت القرار الفلسطيني الذي ننتقد بقاءه أسيراً لأهواء بعضهم، ونطالب بأن يكون قراراً وطنياً جمعياً شاملاً.
وللفلسطينيين المنقسمين بين غزة والضفة الغربية خبرة وعبرة، ففي 1/12/1948 عقد مؤتمر في أريحا، برئاسة رئيس بلدية الخليل، محمد علي الجعبري، حضره أكثر من 500 شخص من الضفة الغربية فقط، وأصدر المؤتمرون وثيقةً تطالب بالانضمام إلى الأردن. وعلى الفور، أرسل الملك عبد الله إلى مدير قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية، إلياهو ساسون، والذي كان مدير القسم العربي في الدائرة السياسية التابعة للوكالة اليهودية، رسالة في 11/12/1948، يطالبه احترام قرارات مؤتمر أريحا. وفي 13/12/1948 تلقّى الملك عبد الله رسالة تتضمن قبول إسرائيل قرارات مؤتمر أريحا، بشرط إعلان هدنة دائمة بين الأردن وإسرائيل، والسعي إلى سحب القوات المصرية التي كانت مرابطةً في نواحي القدس والخليل، وبذل الجهد لسحب القوات العراقية من جنين وجوارها.
ملاحظة: على وزارة الداخلية (في قطاع غزة) أن تنشر أسماء كلّ الذين سيشاركون في المؤتمر، والذي يأتي في أوقات عصيبة من الانقسام الفلسطيني في الرأي والمواقف.