عن مسارات الأزمة الليبية

قال المبعوث الأممي، غسان سلامة، في لقاء له مع فعاليات من مدينة مصراتة نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم "نحن ذاهبون إلى الانتخابات عام 2018"، وألقى هذا الإعلان أسئلة حقيقية على النخب الليبية بشأن مسارات الأزمة في بلادها، وهل يمكن لانتخاباتٍ تشريعيةٍ ورئاسية أن تحل أزمات فشل مؤسسات الدولة والانقسام السياسي والانفلات الأمني الذي تعاني منه ليبيا؟
في هذا الإطار، يمكن رصد ثلاثة توجهات أساسية، الأول وهو المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، ويرى على لسان رئيسه، عبد الرحمن السويحلي، أن هذا الإعلان تجاوزٌ من المبعوث الأممي لآليات الاتفاق السياسي التي تعطي الحق للسلطات السيادية وحدها أن تقوم بهذا التعديل أو التجاوز للاتفاق السياسي (وفقاً للمادة 15). بينما ترى هيئات وكتائب عسكرية عديدة صعوبة إجراء الانتخابات قبل حل معضلة الانقسام السياسي، وهذا بالطبع ما عناه كذلك غسان سلامة عندما وضع عدة شروط لإجراء هذه الانتخابات، منها الوضع الأمني وقبول أطراف الصراع بنتائج الانتخابات. رأي آخر يرى أن هذه الانتخابات ستكون وبالاً على المشهد الليبي، إذ إنها قد تفرز جسماً جديداً منتخباً يزيد حالة الانقسام داخل البلد، إذ إن المعضلة الليبية أكبر من أن تنتهى بصندوقٍ لانتخاب سلطة جديدة للبلد.
ولكن السؤال الصحيح الذي نراه قد يقرِّب من وجهات النظر بين الفرقاء هو كيف يمكن وضع 

"يقدم الليبيون، في صراعاتهم وانقسامهم وضعفهم، الدليل على غياب بناء الدولة ومؤسساتها"

الانتخابات في سياقٍ شامل يمكن أن ينهي حالة الانقسام، وتنتهي بها المرحلة الانتقالية الرابعة التي تدخلها البلاد نهاية هذه السنة؟ وهي المدّة المقررة لنهاية اتفاق الصخيرات حسب بعض الآراء، على الرغم من وجود خلافٍ بشأن ذلك، والدخول في مرحلةٍ أكثر استقراراً، مهما كان ضعفها أو قلة حيلتها أمام الوضع الداخلي المعقد. ويعني هذا السياق الذي نسميه بالشامل أن تكون الانتخابات دافعاً نحو تقليص الجدل بين المتناقضات في الأزمة الليبية، بين الوضع الإقليمي المتقلِّب والأطماع والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي، جرّاء الأزمة الليبية، كالهجرة غير النظامية، أو الاتجار بالبشر أو انتشار جماعات متطرّفة في الجنوب الليبي، أو انتشار السلاح للقاعدة في بلاد المغرب، أو دعوات إلى الانقسام من بعض المكونات الثقافية.
من التناقضات كذلك، تضخيم مسألة الشرعية والنظام على حساب بناء مؤسسات الدولة والوضع الاقتصادي للبلد، وكذلك تضخيم مبدأ المصالحة، بينما ظلت قوانين العدالة الانتقالية معلقةً لا تجد من ينزلها على أرض الواقع. لذا يمكن ملاحظة، من خلال هذه التناقضات، عدة مسارات أو أنماط متكرّرة داخل المشهد الليبي، فيمكن وضع سيناريوهات أكثر نضجاً لمعرفة مآلات الأزمة الليبية.
متابعة الأنماط في أي أزمة هي إحدى الأدوات التي تثبت نجاحها في دراسات مستقبلية كثيرة، فبدلاً من الحديث عن تفاصيل قد تبعد المشهد الكلي عن المراقب والفاعل السياسي، لابد من تتبع مسارات كلية، أو مجموعة أحداث متتالية متكرّرة وقابلة للقياس والرصد، حتى يمكن وضع الأزمات الدولية في سياقٍ يمكن توقعه وقراءة مستقبله، وإن أمكن التنبؤ بما سيحدث. وإذا عرفنا ذلك، يمكن تتبع عدة مسارات في الأزمة الليبية، يتعلق الأول بالمسار المؤسسي، والذي ظل يتأرج بين كونه رهينا للاستقرار السياسي واستقلاليته عن المشهد، فمنذ الثورة التي اندلعت في فبراير/ شباط 2011، كان إنتاج النفط يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالوضع السياسي في البلد، فقد وصل إلى الصفر إبّان الثورة، وعاد بشكل تدريجي بعد بداية المرحلة الانتقالية، لكنه عاد ليتأثر بالمشهد السياسي عام 2013 مع أزماتٍ كثيرة كأزمة إغلاق الموانئ النفطية من بعض المليشيات، أو أزمة الانقسام السياسي التي أحدثها الجنرال خليفة حفتر بإعلانه الانقلاب على الإعلان الدستوري. وقد انتهى هذه الارتباط تقريباً الآن، ووصل إنتاج النفط إلى مستوياتٍ مقبولة خلال الأعوام 2015 و2016 و2017، وشارف على المليون برميل، ولم تؤثر فيه أحداث جارية كثيرة، كالقتال في الجنوب أو في بنغازي، بل استطاع المجتمع الدولي تحييد المؤسسة الوطنية للنفط، بل جمع المؤسستين، حتى يمكنهما تنظيم هذا القطاع الحيوي في ليبيا. وقد دخل مصرف ليبيا المركزي، هو الآخر، ضمن هذا الإطار البعيد عن الصراع السياسي، عمليات محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وبموافقة من المجلس الرئاسي، سارت بطريقة منظمة، وانتصرت قوات البنيان المرصوص على هذا التنظيم في مدينة سرت بمشاركة أممية عام 2016. وتتحرك هذه المسارات المتعلقة بالوضع الأمني والاقتصادي ُصعُداً نحو الاتفاق بين الأطراف المتنازعة والانفصال عن الخلاف السياسي.
يؤكد هذا الأمر أن المجتمع الدولي الذي كان سبباً لإيجاد هذ المسار قادرٌ على تحقيق أهدافه، حتى في ظل الصراع المستمر بين الفرقاء السياسيين في ليبيا؛ وهذا يفسر الخلاف الحادث بين فرنسا والدول الأوروبية بشأن المقاربة الصحيحة لمحاربة الهجرة غير النظامية عبر ليبيا، وربما كانت إحدى الأجندات التي ستطوّع المشهد الليبي، لتحقيق أقل عدد ممكن من المهاجرين إلى أوروبا.
ويقابل هذا المسار مسار آخر يتعلق بالمقاربة التي تبحث عن الشرعية في ليبيا، وبعكس سابقه، فهو مسار متعثر، يدور في حلقةٍ مفرغةٍ بين الانقسامات والمكايدات، حتى اتفاق الصخيرات في داخله تناقضات، وهناك خلافات في ديباجة النص وتفسيره، وتناقض بين الاتفاق والقوى الموجودة على الأرض التي تقتات من مؤسسات الدولة التي وفرت الغطاء المالي لهذه الأجسام المنقسمة، مثل حكومة الإنقاذ في الشرق والمجلس الرئاسي في الغرب، بل تنفق حتى على المليشيات التي ترفض المجلس الرئاسي. وتناقص احتياطي العملة من النقد الأجنبي إلى النصف، حيث وصل عجز الميزانية للحكومات المتعاقبة إلى 55 مليار دولار منذ العام 2012. والمفارقة العجيبة التي تثبت تعثر هذا المسار أن المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، محمود الورفلي، هو أحد المسجلين في الجيش الليبي، ويتقاضى راتبه من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.
مسار آخر، وهو تفكك المجتمع الليبي، وتهتك نسيجه وعجز الأمم المتحدة والحكومات المتعاقبة

"تثبت التقارير تورط مصر والإمارات في دعم حفتر وجرائمه في الشرق الليبي"

 على تطبيق برنامج العدالة الانتقالية ومحاسبة المذنبين ومجرمي الحرب، وداعميهم من الأطراف الإقليمية، بل تعاني الشرعية الدولية نفسها من هذا التناقض، وتثبت التقارير تورط مصر والإمارات في دعم حفتر وجرائمه في الشرق الليبي، (مصر عضو في مجلس الأمن). ويتدخل البلدان في المشهد الليبي، ويحاولان توجيه دفة المشهد من خلال دعمهما بعض الأطراف، وأخيراً نقرأ عن دعم بعض شركات أمنية، مثل "بلاك واتر"، من دولة الإمارات، كما كتبت صحيفة الغارديان. (30/11/2017).
وفهم هذه المسارات يعني ببساطة أن المجتمع الدولي قد حقق كثيرا من أهدافه، بينما ظل الليبيون، في صراعاتهم وانقسامهم وضعفهم، يقدمون الدليل على المقتل الحقيقي في الأزمة، وهو غياب بناء الدولة ومؤسساتها. وقد ظل مصرف ليبيا المركزي ينفق على كل الأجسام المنقسمة، وترعرعت شبكاتٌ من الفساد وتجار الحروب التي وجدت الوضع المثالي الذي يمكنها أن تكسب المال من خلاله، بل دعت إلى ذلك شبكات أخرى، تعمل في كل المهام القذرة التي عرفها التاريخ من التهريب والتطرف وبيع البشر واستغلالهم، هذه الشبكات هي النتيجة الطبيعية للتناقضات السابقة، فالمجتمع الدولي يحقق أهدافه في استمرار تدفق النفط ومحاربة التطرّف، بينما تظل ليبيا مرتعاً لشركاتٍ وشبكاتٍ عالمية، تستغل عجز الدولة وتفكك المجتمع.
ما لم توجد في ليبيا قيادة سياسية قادرة على تعزيز المسارات الوطنية، والاتفاق على مشروع وطني يستفيد من الدعم الأممي، ويوجهه إلى أجندة وطنية لصالح الليبيين، بالجمع بين المسار الأممي المرتبط بتحقيق أهداف المجتمع الدولي، لتقليل التناقض الإقليمي والدولي حول المقاربة الصحيحة لليبيا؛ والمسار القانوني المرتبط بتحقيق العدالة الانتقالية، من خلال سياق ليبي قادر على الجمع بين الحقيقة والعدالة والمصالحة؛ ومسار سياسي يقوده الفاعل السياسي الليبي الذي يجعل المؤسسات الليبية تساهم باعتبارها شريكا للمجتمع الدولي في تحقيق أهدافه، وليس بوصفها من توابعه أو رديفا لرغباته.. وما لم يتحقّق ذلك، ستظل الأزمة الليبية تعيش هذه التناقضات، فلا أحد يرضى أن يسقيك العسل، وأن تصر على غلق فمك.