مصالحة فلسطينية.. لنتفاءل إذن

لا بأس من التمنّي على الإعلام حالياً عدم نبش هذا الأرشيف، فلا يخوض في تعيين المسؤوليات بصدده، بل أن يذهب إلى منطقة التفاؤل الطارئ هذا، ليس من باب مأثور القول إن تفاؤلك بالخير يجعلك تجده، ولكن من مدخل تشجيع طرفي "ملحمة" الانقسام المديدة على مزيد من التقدّم في الذي أُنجز في القاهرة، أخيراً، وبعد المكالمات الهاتفية المشجّعة بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والرئيس محمود عباس. وأيضاً لتعرف قيادتا "حماس" و"فتح" أن هذا المقدار من التفاؤل الراهن هو آخر ما تبقّى لدى عامة الفلسطينيين ويمكن أن ييسروه لهما، إذا ما قرّرتا جدّيةً مؤكّدةً باتجاه تحقيق مقادير مأمولة من وحدة وطنية، تسعف أقله في تظهير صورةٍ للفلسطيني غير الشاحبة التي نراها.
ومع التشديد على وجوب هذا التفاؤل، لا يحسن التأشير إلى الشياطين المقيمة في التفاصيل، وإن لم يجر حسم هذه التفاصيل بين سلطتي رام الله وغزّة. ولكن، لا غضاضة من أن يندسّ بعض الحذر بين جوانحنا، ونحن في هذا المزاج المدعو إليه هنا بإلحاح، بسبب جبالٍ من الخيبات ظلت تعلو أكثر وأكثر، مع خطواتٍ سريعة إلى الخلف، كان الطرفان يمضيان إليها، بعد كل خطوةٍ تتقدّمان بهما. وبسبب أن معيقات إنهاء الانقسام كانت قائمةً قبل أن تشكّل حركة حماس اللجنة الإدارية، في مارس/ آذار الماضي، والتي تولّت مسؤوليات التسيير الحكومي في قطاع غزة، وهو ما كان من أسباب العقوبات التي فرضها الرئيس عباس على القطاع (إلغاء رواتب مثلاً)، ما يعني أن إعلان الحركة، في القاهرة أخيراً، حلّ هذه اللجنة، لا يعدو أن يكون عتبةً محدودة، ومثلها تسليم الإدارات والمؤسسات للحكومة برئاسة رامي الحمدالله، وكذا الموافقة على بدء الإعداد لانتخاباتٍ رئاسيةٍ وتشريعية، ذلك أن ملفاتٍ أخرى تبقى ماثلة، حاضرة في اتفاق القاهرة الموقّع في العام 2011، وطالعنا أنه سيتم إحياؤه وتنفيذه، فالعبرة بالتنفيذ، سيما فيما يتعلق بموضوع المسؤولية الأمنية والأجهزة المختصة به، وهو الذي كان سبب الاقتتال في 2006، ثم الانقسام المعلوم، عقب انعطافة الانتخابات البرلمانية غير المنسيّة، فلم يكن خيار التسوية والمفاوضات هو سبب خلاف حركة حماس مع "فتح" ورئاسة السلطة الوطنية، كما ظل يقال منذ عشرة أعوام.