إسرائيل وإثيوبيا ومياه النيل

ربما حاول محللون الربط بين الزيارة الأولى لرئيس إسرائيل رؤبين ريفلين إلى أديس أبابا أوائل شهر مايو/ أيار الجاري ومفاوضات سد النهضة التي شهدت قبلها حالة من التعثر، لا سيما في ظل فشل جولة مفاوضات الخرطوم، في 6 إبريل/ نيسان الماضي، وتحميل أديس أبابا القاهرة المسؤولية عن فشلها، ثم رفضها الدعوة المصرية لعقد جولة جديدة في القاهرة، وانتهاء بالاتفاق على عقدها في أديس أبابا بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي بأيام. ويعزّز هذا الربط ما ذكره مراسل الشؤون العربية في صحيفة مكور ريشون العبرية، آساف غيبور، إن مصر "توجهت بطلب للحصول على مساعدة إسرائيل للحفاظ على ضخ مياه نهر النيل، من خلال إقناع أصدقائها في إثيوبيا لإقامة نقاش إضافي في موضوع سد النهضة، لأنه قد يستقطع بعضا من مياه نهر النيل". وهو ما أكدته مصادر دبلوماسية مصرية لصحيفة العربي الجديد (26 /4).
وعلى الرغم من أن توقيت الزيارة كان معداً سلفا، وأنها تمت بناء على دعوة مسبقة من رئيس إثيوبيا، إلا أنها تدفعنا إلى التساؤل عن أبعاد العلاقات بين البلدين من ناحية، وهل فعلا يشكل موضوع المياه أحد هذه الأبعاد، وذلك قبل الحديث عن موضوع سد النهضة، وإمكانية الوساطة الإسرائيلية بشأنه.
تتعدّد أبعاد اهتمام إسرائيل بإثيوبيا، وأسبابه وأهدافه، منها البعدان الديني والأيديولوجي، وهم يرون أن عليهم تقديم المساعدات الفنية والتكنولوجية للدول الأفريقية في مقابل تحقيق مجموعة من الأهداف، منها الرغبة في محاربة الإسلام في إفريقيا بالاشتراك مع الصهيونية المسيحية. ولذا دعمت تل أبيب جماعة الأمهرة الحاكمة في إثيوبيا أيام حكم هيلا سلاسي ومنغستو في مواجهة الجماعات المسلمة في البلاد (الأورومو)، مستغلة مزاعم الأمهرة بأنهم ينتمون إلى سلالة سيدنا سليمان، كما روجت الكنيسة الأرثوذكسية أن الأمهرة هم شعب الله المختار في إثيوبيا. وترتبط بذلك الأبعاد الاجتماعية المتعلقة باليهود الأفارقة المنتشرين في القارة، خصوصا في إثيوبيا (يهود الفلاشا)، وحرص تل أبيب على عودتهم إلى أرض الميعاد. وثالث هذه 

"تعود الطموحات الإسرائيلية في مياه النيل إلى عقود"

الاعتبارات هي المتعلقة بالاعتبارات الأمنية، وفي القلب منها الصراع العربي الإسرائيلي، والرغبة في تهديد الدول العربية وإشغالها من خلال استراتيجية شد الأطراف ثم بترها عبر إحداث قلاقل في جنوب السودان، ومن ثم التأثير على الخرطوم والقاهرة. لذا سعت تل أبيب إلى عدم تحول البحر الأحمر بحيرة عربية، حتى لا يتكرر ما حدث في حرب 1973 عندما أغلق العرب المدخل الجنوبي للبحر الأحمر في حرب 1973. وهذا يفسر أسباب اهتمامها بتوكيد علاقاتها بإثيوبيا التي كانت تحتل إريتريا في حينها، ثم بالأخيرة بعد استقلالها عام 1993. حيث تتبنى إسرائيل، في هذا الصدد، استراتيجية معلنة يطلق عليها (البحر الأحمر اليد الطويلة لإسرائيل).
وتتمثل الأهداف المائية في رغبتها في الحصول على جزء من مياه النيل عبر قناة السويس. وهو المشروع الذي يعرف باسم (مشروع إليشع كالي)، ويستهدف حصولها على ما يعادل 1% من مياه النيل، أي ما يعادل 550 مليون متر مكعب سنويًّا عبر أنابيب ناقلة لصحراء النقب مرورًا بمصر "من خلال سحارات أسفل قناة السويس" وقطاع غزة شمالا. وجاء طرح هذه المسألة من خلال تلميحات إسرائيلية بشأنها، وبينما أبدى الرئيس المصري في حينه، أنور السادات، تجاوباً شفوياً مع هذا الطلب المعروف باسم ترعة السلام، إلا أنه لاقى رفضاً شعبياً ورسمياً واسعاً في مصر في حينها. وخلال المفاوضات متعدّدة الأطراف للتسوية في منطقة الشرق الأوسط بعد مؤتمر مدريد (1991)، حاولت إسرائيل خلال أعمال لجنة المياه طرح الأمر من جديد، إلا أنها لم تنجح، بسبب الرفض المصري.
تعود الطموحات الإسرائيلية في مياه النيل إلى عقود، وهو ما أعلنته رئيسة الوزراء السابقة، غولدا مائير، قبل عقود في خطاب لها: "التحالف مع تركيا وأثيوبيا يعني أن أكبر نهرين في المنطقة (النيل والفرات) سيكونان في قبضتنا. وقد لخص الصحافي الإسرائيلي شلومو نكديمون الذي عمل مستشاراً إعلامياً لرئيسي وزراء إسرائيل السابقين، مناحيم بيغن وإسحاق شامير، الموقف الصهيوني من مياه النيل، بقوله "إن الحكومات الإسرائيلية أدركت أنه بواسطة العلاقة مع إثيوبيا وإريتريا يمكن تهديد مصالح مصر الاستراتيجية في منابع نهر النيل.. وبالتالي سعت إسرائيل إلى سلوك بعض الوسائل والآليات، الكثير منها غير مشروع، من أجل الحصول على جزء من هذه المياه، أو الإضرار بمصالح مصر والسودان في مناح عدة، منها الجانب المائي، بحيث تذعن القاهرة، في النهاية، لما رفضته في السابق. هذه الآليات، ومدى إمكانية استجابة القاهرة لها، وهل يمكن أن تقبل تل أبيب وسيطا في مفاوضات سد النهضة؟