2021 .. عام الحروب الممتدّة

لم يكن عام 2020 خاليًا من المعارك والحروب في منطقتنا العربية، فقد اشتعلت فيه جبهات عدة من اليمن وحتى ليبيا، مرورًا بالعراق وسورية وقطاع غزة، وطاولت شظايا المعارك السعودية، وشهدت إيران تفجيراتٍ في منشآتها النووية، واغتيل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة جوية أميركية بالقرب من مطار بغداد، وأخيرًا اغتيل رائد المشروع النووي الإيراني، محسن فخري زاده. 
شهد قطاع غزة، خلال العام المنصرم، ثلاثمائة غارة إسرائيلية، وطاولت الصواريخ الفلسطينية والبالونات الحرارية مستوطنات غلاف غزة، ووصلت إلى بعض المدن الإسرائيلية القريبة. أما سورية، وإلى جانب معارك النظام والمعارضة، ووجود قوات روسية وأميركية وتركية فيها، فقد تعرّضت لخمسين غارة إسرائيلية في مواقع تعود إلى حزب الله والحرس الثوري الإيراني الذي زاد من رقعة انتشاره على الأرض السورية، وتمكّن من التموضع على طول الطريق البريّ الذي يربط بين الحدود الإيرانية عبر العراق إلى داخل سورية، ومن نقل أعداد كبيرة من الصواريخ البالستية القادرة على الوصول إلى عمق الجبهة الداخلية الإسرائيلية. ذلك كله يعني، بوضوح، أن منطقتنا عاشت حالة حرب كاملة بأشكالها المختلفة خلال عام 2020.

التاريخ يحفل بالحوادث المفتعلة التي استُخدمت لإشعال الحروب وتأجيج النزاعات

أما عام 2021، فيبدأ والعالم يحبس أنفاسه تخوّفًا من عمل طائش قد يُقدم عليه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإعاقة انتقال السلطة إلى الرئيس المنتَخب جو بايدن، أو لجعل مهمته في التفاوض على الملف النووي الإيراني أكثر صعوبة، عبر إيجاد حقائق جديدة على الأرض، قد تورّط الإدارة الأميركية التالية في مواجهة طويلة. لذا، تكثر التحليلات عن توقّعات ضربة أميركية على إيران، تتناول هدفها ومداها، وتوقعات ردة الفعل الإيرانية عليها، وهل ستتمكّن من احتواء الموقف، كما فعلت تجاه عمليتي اغتيال سليماني وزاده، وتجاه الغارات الإسرائيلية على مواقعها في سورية، لتفويت الفرصة على ترامب، وبدء صفحة جديدة مع خليفته، أم أنها ستنفذ ردًا مناسبًا؟ علمًا أن خيارات الرد وأماكنه المحتملة واسعة، تمتد من المصالح الأميركية في الخليج، إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، أو تنطلق من إيران ذاتها، أو من مواقع حلفائها في سورية ولبنان والعراق واليمن، ما يجعل التنبؤ باندلاعها وتطوّرها مسألة صعبة، ويترك الخيارات مفتوحةً على مصراعيها. وتقل فرص ترامب لشنّ هذه الحرب إذا ما واجهته إيران وحلفاؤها بضبط النفس، مع ملاحظة أن التاريخ يحفل بالحوادث المفتعلة التي استُخدمت لإشعال الحروب وتأجيج النزاعات.

لم تعد الجيوش العربية مصدر قلقٍ للجانب الإسرائيلي، إذ اختفت جبهاتها معه

 

لن تختفي المخاطر على منطقتنا برحيل ترامب عن رئاسة الولايات المتحدة؛ إذ ما زالت بؤرة الشر المتمثّلة بالكيان الصهيوني قائمة، ولا توجد إرادة دولية لإيجاد حلٍّ يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه العادلة، وستنحصر الجهود الأميركية والدولية في إطار إدارة الصراع، في وقتٍ سيزداد فيه قضم الأرض الفلسطينية وتوسيع المستوطنات. كما أن تحوّل التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني إلى تحالفٍ في مواجهة قوى إقليمية أخرى، مثل إيران وتركيا، سيجرّ المنطقة إلى مخاطر ستتّسع بعودة إسرائيل إلى ممارسة دور الشرطي في المنطقة، فضلًا عن انعكاس العلاقة الأميركية – الروسية، في ظل إدارة الرئيس بايدن، على تطوّرات الوضع في سورية، ومحاولات إدراج ملف الصواريخ البالستية والنفوذ الإيراني في المنطقة ضمن بنود المفاوضات على الملف النووي الإيراني، وهي بنودٌ، تفوق في أهميتها، بالنسبة إلى الكيان الصهيوني وبعض دول المنطقة، امتلاك إيران قنبلة نووية؛ فهذه الصواريخ يمكن استخدامها في نزاعاتٍ محدودة، على عكس السلاح النووي الذي يُعتبر سلاحًا للردع، وطريقًا للوصول إلى حالة من توازن القوى، من شأنها أن تمنع أي طرفٍ من الإقدام على استخدامه، هذا كله سيُبقي منطقتنا عرضةً لأشكال مختلفة من التوترات والنزاعات والحروب، لكن السؤال الرئيس هنا يتركّز حول أشكالها المتوقعة.

في الجانب الإسرائيلي
كثيرة المتغيّرات العسكرية والتقنية والسياسية التي أثّرت في قدرات الجيش الإسرائيلي منذ آخر حروبه مع الجيوش العربية في عام 1973، واحتلاله بيروت في 1982، والانتفاضتين الفلسطينيتين الأولى والثانية، وانسحابه من لبنان في عام 2000، ومن ثم حروبه على قطاع غزة، في 2008 و2012 و2014، وحربه على لبنان في 2006. 
لم تعد الجيوش العربية مصدر التهديد الأول للكيان الصهيوني، حيث حُيّدت منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد مع مصر، والاحتلال الأميركي للعراق، وتوقيع اتفاقية وادي عربة مع الأردن، وتوقيع اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية، وإنهاك سورية في الحرب الضارية التي تشهدها. لم تعد الجيوش العربية مصدر قلقٍ للجانب الإسرائيلي، إذ اختفت جبهاتها معه. وفي الوقت ذاته، تولّدت جبهاتٌ أخرى ذات طبيعة مختلفة؛ جبهتان ترابط فيهما قوات شبه نظامية: جبهة قطاع غزة، حيث حركتا حماس والجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة الفلسطينية، وهي جبهة دائمة الاشتعال، فما إن تهدأ أيامًا حتى تشتعل بضرباتٍ وضرباتٍ مضادّة، مع ترقّبٍ دائم لانفجارها، كما حدث في الاجتياحات الإسرائيلية الثلاثة. وجبهة ثانية مفترضة، وهادئة بحذر، منذ حرب عام 2006 في الجنوب اللبناني، وإن كانت قد امتدت إلى سورية التي انتشرت فيها قوات من حزب الله بعد انحيازه للنظام السوري، جنبًا إلى جنب مع الحرس الثوري الإيراني، حيث يسعى جيش العدو إلى إعاقة نقل الأسلحة والصواريخ ومراكمتها عبر توجيه ضرباتٍ مستمرة لمواقعهما في سورية وعلى الحدود العراقية، من دون ردٍّ منهما، لكن كل التقديرات تشير إلى تحقيق نجاحٍ لافتٍ على مستوى تخزين ترسانة صاروخية، وتموضع قوات، وإقامة منشآت تصنيع عسكرية، على الرغم من كثافة الضربات التي وُجّهت إلى تلك المواقع، وتم ذلك وسط معادلة معقدة، عمادها عدم الرد على الضربات الإسرائيلية، والاستمرار في تدفّق السلاح والقوات. ولم تتغير هذه المعادلة خلال عام 2020.
ثمة جبهة ثالثة في الضفة الغربية تتمثّل في عمليات "الذئاب المنفردة"، من طعن ودهس وإطلاق نار، وأشكال المقاومة الشعبية المتعدّدة. وهي في حالة اشتباك مستمر مع الاحتلال، على الرغم من تنسيقه الأمني مع السلطة الفلسطينية، الأمر الذي أنهك الجيش الإسرائيلي منذ الانتفاضة الأولى، وحوّل وحدات المشاة التي انتشرت على الحواجز وفي الطرقات إلى وحدات شُرَطية، وأعاق برامجها التدريبية، وأضعف من روحها المعنوية.

نتيجة تطوّر القدرات الصاروخية في قطاع غزة، ولدى حزب الله، ظهرت معطيات جديدة أدّت إلى نشوء جبهة داخلية في الكيان الصهيوني

في الحروب الأخيرة على غزة ولبنان، تراجعت أفكار كانت تشكّل جوهر الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية، مثل فكرة الحرب الخاطفة القادرة على تحقيق النصر في غضون ساعات أو أيام، ونقل المعركة إلى أرض الخصم، وإبعاد الجبهة الداخلية عنها، حيث كان المستوطن الإسرائيلي يجلس على مقاهي تل أبيب وشواطئها، في وقت يحتل فيه الجيش الإسرائيلي أراضي عربية جديدة. 
وقد حقّقت الآلة العسكرية الإسرائيلية تقدّمًا كبيرًا في القوة النارية التي تمتلكها؛ في سلاح الجو والصواريخ والمدفعية، كما هي الحال في قدرتها الاستخبارية المدعّمة بالتكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى قدراتها التقنية باستخدام الطائرات المسيّرة والأقمار الصناعية لأغراض عسكرية، وصلت إلى حدّ استخدامها في عمليات الاغتيال والقتل وتوجيهها عن بُعد. ولكن تلك الآلة المتطوّرة واجهت ثلاث نقاط ضعف، هي بمنزلة كعب أخيل:
الأولى: نتيجة تطوّر القدرات الصاروخية في قطاع غزة، ولدى حزب الله، ظهرت معطيات جديدة أدّت إلى نشوء جبهة داخلية في الكيان الصهيوني، إذ لم يعد العمق الإسرائيلي، بما فيه من مدن ومستوطنات ومنشآت اقتصادية، بعيدًا عن أي حربٍ محتملة. وقد تنامت هذه القدرات بشكل لافت خلال العامين الماضيين، فأصبحت دولة الاحتلال كلها ضمن مدى هذه الصواريخ، وخصوصًا في ظل عدم نجاح منظومة القبة الحديدية في التصدّي لها. لهذا، وفي أي حربٍ مقبلة، ستكون إسرائيل بأسرها منغمسة فيها على نحو أشدّ مما شهدته خلال حرب عام 2014 على قطاع غزة.
الثانية: تتعلق بالمدى الزمني للحروب؛ ففكرة الحروب التقليدية الخاطفة قد انتهت، ولم تعد هناك جيوش كلاسيكية يمكن تطويقها وإبادتها. أي حربٍ جديدةٍ ستستغرق وقتًا طويلًا، وستكون إسرائيل كلها تحت وطأتها بدرجات مختلفة، وسقوط بضعة صواريخ على التجمعات الكبرى في كل يوم سيكون كفيلًا بشلّ الحياة فيها، وجعل سكانها يقضون أغلب أوقاتهم في الملاجئ.

الطائرة والصاروخ قادران على تدمير الأهداف المقصودة، لكن ليس على احتلالها أو السيطرة عليها، والتي لا يمكن أن تتم من دون العامل البشري

الثالثة: تتعلّق بوحدات المشاة في الجيش الإسرائيلي. انتبه رؤساء أركان الجيش المتعاقبين إلى ضعف قدرات وحدات المشاة، على عكس التطوّر الكبير الحاصل لدى وحدات الجيش الأخرى، مثل القوة النارية، وسلاح الجو، والصواريخ، وسلاح الاستخبارات، والتطوّر التقني العام. فمن المعروف أن الطائرة والصاروخ قادران على تدمير الأهداف المقصودة، لكن ليس على احتلالها أو السيطرة عليها، والتي لا يمكن أن تتم من دون العامل البشري. وضع الجيش الإسرائيلي خططًا عدة من أجل تطوير وحدات المشاة، لكنها اصطدمت بتطوّرات الوضع في الأرض المحتلة، كما بالأزمات السياسية في داخل الكيان الصهيوني، والموازنات اللازمة، واستدعاء وحدات المشاة للسيطرة على الوضع في الأرض المحتلة وحماية المستوطنين، انتهاءً بما سببته جائحة كورونا، فلم تتمكن فعليًا من إعادة تأهيل هذه الوحدات وتدريبها وربطها بالتقدّم الذي طرأ على أذرع الجيش الأخرى.
توالت محاولات قادة الجيش الإسرائيلي لتحقيق ذلك، منذ وضع رئيس الأركان الأسبق، غابي أشكنازي، خطة "تيفين" في عام 2008، والتي طوّرها غادي آيزنكوت إلى خطة "جدعون"، في 2015، لتستقر مع رئيس الأركان الحالي، أفيف كوخافي، على خطة عُرفت باسم "تنوفا"، في عام 2020، بهدف إعادة الاعتبار إلى سلاح المشاة في أرض المعركة. لكن الذي تحقّق فعلًا هو تأهيل بضع وحدات فقط من وحدات النُخبة في الجيش الإسرائيلي لتمكينها من استخدام القدرات التقنية المتوافرة، والتعامل مع المعطيات الميدانية، ومنحها صلاحية الاتصال المباشر مع أسلحة الجيش الأخرى خلال مهماتها الميدانية.
على وقع ما حدث من تطوّرات في عام 2020 وما قبله، قد يكون بالإمكان التنبؤ بما قد يحدث في عام 2021، ونلخصه بما يلي:
1- من الصعب الحديث عن اجتياحاتٍ تستهدف احتلال أراضٍ جديدة والبقاء فيها، سواءً في غزة أم في جنوب لبنان، لكن قد نشهد تقدّمًا محدودًا في بعض المواقع يعقبه انسحاب سريع.
2- السمة الرئيسة لعمليات الجيش الإسرائيلي ستكون استخدام القدرة النارية الكبيرة التي يمتلكها، وقد يلجأ إلى التوسّع في استخدامها في حال وقوع مواجهاتٍ واسعة باتجاه ضرب أهداف اقتصادية وبنى تحتية.

سيشهد 2021 توسّعاً في استخدام أساليب جديدة، مثل الطائرات المسيّرة والعمليات السيبرانية

3- قد يتميّز هذا العام باستخدام وحدات النُخبة في عمليات كوماندوز واسعة، لضرب أهداف، أو مواقع ومستودعات أسلحة، وقواعد صواريخ، ومراكز قيادة بعيدة عن الخطوط الأمامية، وبالتنسيق مع أسلحة الجو والمدفعية والاستخبارات. وهو يُعدّ تطويرًا لأسلوب الجيش الإسرائيلي الحالي، المتمثّل بغاراتٍ جويةٍ وصاروخيةٍ فحسب، قد لا تكون قادرةً على تدمير أهدافها. لذا، أي موقع مهم قد يكون معرّضًا للاستهداف بعملياتٍ أرضية، بغض النظر عن مكانه. يسمح هذا النمط من العمليات للعدو بتحقيق ما يعتقد أنه إنجازات، من دون التورّط في حربٍ طويلة، ومن دون الحاجة إلى موافقاتٍ دوليةٍ مسبقةٍ على عملياته، ويكون بذلك قد تجنّب حدوث شلل كامل في بنيته الاقتصادية وجبهته الداخلية نتيجة حربٍ طويلة. وقد سبق للجيش الإسرائيلي تنفيذ عملياتٍ محدودة ضمن هذا النمط على الجبهات، المصرية والسورية واللبنانية، في السبعينيات.
4- سيشهد هذه العام توسّعًا في استخدام أساليب جديدة، مثل الطائرات المسيّرة والعمليات السيبرانية.
5- من المهم الانتباه إلى عملية اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، في طهران، إذ قد تشكّل نموذجًا يُحتذى في اغتيال شخصياتٍ قياديةٍ عبر استخدام الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة، وتقنيات التعرّف على الأشخاص المستهدفين، ما يعني أن مفهوم الأمن الشخصي للقيادات والمسؤولين قد تغيّرت أساليبه، وما عاد يعتمد على عدد الحرّاس والمرافقين، وهذا يحتاج إلى انتباه مبكر وتغيير في نمط العادات المتبعة لحماية الشخصيات. 
6- بعض مواقع التطبيع الرسمي العربي، وخصوصًا تلك التي انتقلت من موقع تطبيع العلاقات إلى موقع التحالف، ستمنح العدو ميّزات إضافية، سواءً باستعادته دور الشرطي، أم بالتعاون الاستخباري والعسكري، أم بتدخله المباشر في الوضع الداخلي، أم حتى بمنحه تسهيلاتٍ وموطئ قدم يعزّز من إمكاناته.

النضال الشعبي العربي ضد التطبيع سيكون قادراً على الحدّ من أضراره، والعمل على مناهضته

7- ثمة عوامل أخرى سيكون لها أثر كبير في مسار الأمور، مثل المفاوضات مع إيران حول ملفها النووي والصاروخي ونفوذها في المنطقة، والعلاقات الروسية – الأميركية - التركية، فقد تسعى الأطراف المختلفة إلى إحداث وقائع للتأثير في مجرى الأحداث.
استراتيجية العدو تلك حافلة بمكامن ضعف يمكن من خلالها إلحاق هزيمة مدوّية به عبر السعي إلى تطوير الهبّات الثورية في الضفة الغربية إلى انتفاضة شاملة، والتي من شأنها أن تشلّ قطاعات واسعة من جيشه وجهده الاستخباري، وتخرج بعضها من أي مواجهة مقبلة. كما أن النضال الشعبي العربي ضد التطبيع سيكون قادرًا على الحدّ من أضراره، والعمل على مناهضته، وكذلك فإن تعرية نظام الأبارتهايد الصهيوني سيربك علاقاته الدولية، ولاحقًا قد يؤدي إلى عزله، وإلحاق الهزيمة به في أيٍّ من مغامراته، ستربك استراتيجيته بأسرها؛ فهو غير قادر على احتمال الهزائم. وتبقى خاصرة العدو الرخوة، والمتمثلة في جبهته الداخلية، هدفًا مشروعًا للردّ على مغامراته العسكرية، إلّا أن هذا كله يقتضي موقفًا حازمًا مبنيًا على الإيمان بقدرتنا على الانتصار، ورؤية حالة التراجع الاستراتيجي التي تعصف بالعدو وحلفائه، مهما بدت عليهم مظاهر القوة الزائفة.