OTV: الأزمة المالية تحاصر القناة البرتقالية

من واقع الأزمة المالية العامة التي تحيط بالمؤسسات الإعلامية اللبنانية، ظهرت أخيراً بوادر أزمة تضرب تلفزيون OTV اللبناني، أو تلفزيون "الليمونة" (بحسب اسم المحطة وهو "أورانج تي في") المحسوب على التيار الوطني الحرّ بزعامة النائب ميشال عون ورئاسة صهره وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل. فعدا الاقتطاع المالي الحاصل على مستويي التوظيفات وإنتاج البرامج، منذ ما يقارب العامين في المحطة، خرجت إلى العلن أخيراً معلومات عن نيّة مراسلي المناطق اللبنانية في OTV تنظيم اعتصام للمطالبة بحقوقهم المالية التي حرموا منها منذ أكثر من عام. لتعود وتختفي هذه المعلومات والنوايا بغضون أيام. وفي هذا الإطار ينفي عدد من الزملاء في التلفزيون أن "يكون ثمة في الأساس نيّة بتنظيم اعتصام للمراسلين، لكن ذلك كان ربما من اقتراحات تقدّم بها هؤلاء الموظفون في محاولة للمطالبة بحقوقهم"، نافين أن يكون في هذه المؤسسة أي أزمة مالية. لكن فعلياً لا يلغي ذلك أنّ إدارة المحطة تخوض اليوم نقاشات مع مراسلي المناطق بهدف تمرير مستحقاتهم على دفعات. ويضيف الزملاء أنفسهم أنّ هذه القضية في طريقها إلى الحلّ، في ظل امتناع المديرين الرسميين في المحطة عن التعليق على أي موضوع خاص بالأحوال المالية فيها.
وقد يعود هذا الأمر، بشكل رئيسي، إلى كون OTV مؤسسة إعلامية حزبية بامتياز، خاضعة لسلطة التيار الوطني الحرّ وقيادته، وبالتالي فإنّ الاعتراف بوجود أزمة مالية يعني بشكل أو بآخر وجود أزمة مالية لدى هذا الطرف السياسي. لا بل أكثر من ذلك، يعني وجود أزمة سياسية/مالية لدى العائلة التي تدير التيار الوطني الحرّ، أي عون وأصهرته، ولو أنّ أي بوادر أزمة مالية لا تظهر في العائلات الثلاث المحيطة بعون. وبالتالي فإنّ الحديث عن وجود أزمة مالية في هذه المحطة، يعني إما أنّ العائلة مأزومة مالياً (أو عاجزة عن تأمين الدعم من المستثمرين أو رجال الأعمال المحيطين بها وبمشروعها السياسي)، أو هو "كذبة" مطلوب منها تأمين المزيد من الأموال أو محاولة لفرض سياسة التوفير الاعتيادية التي تعتمدها المؤسسات الإعلامية في المحطة.
وفي تفاصيل الوضع المالي في OTV، أكد مطلّعون على هذا الملف من المحطة لـ "العربي الجديد" أنّ موازنات الرواتب مستمرة في الانخفاض منذ العامين الماضيين. فإذا كانت الرواتب الثابتة تشكّل ما يقارب مجموعه 300 ألف دولار سنوياً (تقلّص أيضاً عشرات آلاف الدولارات)، فإنّ موازنة رواتب الموظفين المتعاقدين (freelancers) مستمرة بالتقلّص بشكل كبير من 150 ألف دولار عام 2014 إلى 130 ألفاً عام 2015، وصولاً إلى 70 ألف دولار فقط عام 2016.
وعلى الرغم من هذه التخفيضات في الموازنة، لا تزال تقديرات العارفين بالوضع المالي في OTV يشيرون إلى أنّ الخسارة المالية تتجاوز 125 ألف دولار شهرياً، وهو ما قد يضع المحطة في مأزق كبير في حال عدم تأمين الخطة المناسبة لسدّ العجز وتعزيز واقعها المالي. مع العلم أنّ عدداً من رجال الأعمال اللبنانيين والعرب، سبق أن شاركوا في تقديم الدعم للمحطة في العامين الأخيرين. إلا أنّ ذلك انقطع اليوم بفعل بعض "الصراعات الداخلية"، بحسب ما يقول العارفون، وهي صراعات بين تيارات شخصية داخل التيار الوطني الحرّ والعائلة المحيطة بعون.
وكون OTV محطة ناطقة باسم التيار الوطني الحر، والموظفين فيها تابعين للتيار، يصعب أن يخرج منهم من يتحدث عن هذه الأحوال على اعتبار أن انتماءاتهم السياسية والشخصية تغلب على أي شيء آخر. وهو ما يدفع عدداً منهم إلى التأكيد لـ "العربي الجديد" على أنّ "وجودهم في المحطة مستمر حتى بدون رواتب، لكوننا مقتنعين بهذا الخط ونحن نعرف أن تيارنا لن يتركنا نجوع". فهؤلاء مستمرون في وظائفهم وتأدية أعمالهم، ولو أنهم يدركون صعوبة ما يحصل، ومطلعون على الأجواء المالية فيها، وأن لا زيادات ستطرأ على الرواتب في المدى المنظور. وكان ذلك في الأساس دافعاً لهجرة بعض الموظفين (مراسلين، مصورين وتقنيين) من OTV إلى مؤسسات إعلامية محلية وعربية منذ عامين وإلى اليوم. وهو نزف مستمر وسيستمرّ في حال بقاء الوضع على حاله داخل المؤسسة.
كما أنّ الأزمة المالية واضحة بشكل تام في عملية الإنتاج البرامج في المحطة، وهي عملية تسير أيضاً سريعاً نحو الهاوية منذ أكثر من عامين.