أزمة المودعين في لبنان… السياسة قبل المصارف

شابّة في مقتَبل العمر تقتحم بنكاً وتُشهِر سلاحاً في وجه موظفيه، وتحتجز الناسَ الذين تصادفَ وجودهم في المكان رهائنَ حتى تحصل على الدولارات بالقوّة (اقتحام البنك). هذا ليس مشهداً تمثيلياً من فيلمٍ هوليوودي، بل حادثةٌ جرتْ في العاصمةِ اللبنانيةِ بيروت، قبل أيامٍ، لكنّ سالي الحافظ لم تكن تسرِق، وإنما تستعيدُ أموالَها المحتجزةَ في البنك منذ سنواتٍ، لتعالج أختَها مريضةَ السرطان.

سالي الحافظ لم تكن الوحيدة من بينِ آلافِ المودعين الذين فكرّوا في اتخاذِ طريقِ القوة لتحرير أموالِهم، سبقها بسام شيخ حسين ولحقَ بها عديدون، بعد أنْ نفدَ صبرُهم، فالبنوك منذ أواخر عام 2019 تحتجز دولاراتِهم وتتحكّم بطريقة تسديدِها وفقَ تعاميمَ مركزيةٍ تضربُ قيمتَها، من دون أي استثناءٍ حتى للحالاتِ الطارئة.

مَن المسؤولُ عما يجري في لبنان؟ ومن بيده الحلّ؟ أموالُ المودعينَ في ذمّةِ مَنْ؟ كم يبلغُ العجزُ في السيولةِ الدولارية في المصارف؟ وهل مِن العدلِ أن يتحمّلَ المودعُ جزءاً مِن الخسارات؟ هذا وغيرُه نناقِشُه مع ضيفنا الأستاذ حسن مغنية، رئيسِ جمعية المودعين في لبنان.