"الأصالة والمعاصرة" المغربي يرحل خلافاته الداخلية حول قوانين الانتخابات

أرجأ حزب "الأصالة والمعاصرة"، أكبر حزب معارض في المغرب، الحسم في الخلاف الحاد الذي يعيشه مكتبه السياسي منذ أسابيع، بشأن القوانين التي ستؤطر الانتخابات البرلمانية والبلدية المنتظرة في صيف 2021.
وقرر المكتب السياسي للحزب، عقب اجتماع عقده الثلاثاء، تأجيل "الحسم في مختلف النقاط التي تتعلق بالقوانين الانتخابية إلى حين إحالتها رسمياً من طرف الحكومة على البرلمان، كي تتضح رؤية ومواقف الحكومة بخصوص مضمون هذه القوانين من جهة؛ واحتراماً للنسق الدستوري والسياسي والقانوني في عملية الإعداد لهذه الانتخابات".
وأعلن المكتب السياسي، في بيان تلقى "العربي الجديد " نُسخة منه مساء الأربعاء، "الاستمرار في المزيد من المشاورات مع مناضلات ومناضلي الحزب عبر لقاءات مباشرة، سيؤطرها الأمين العام رفقة لجنة موسعة من أعضاء المكتب السياسي بالانتقال إلى الأمانات الجهوية وفتح حوارات مباشرة حول القوانين الانتخابية برمتها".

المكتب السياسي للبام … انطلاق مشاورات ميدانية مع المناضلين وتأجيل الحسم في القوانين الانتخابية حتى محطة البرلمان https://t.co/Ga7fuNVkL7

— PAM حزب الأصالة والمعاصرة (@commPAM) October 21, 2020

ويعيش "الأصالة والمعاصرة"، المعروف اختصاراً بـ"البام"، على وقع خلاف حاد بين أعضاء المكتب السياسي للحزب حول مقترح اعتماد "القاسم الانتخابي" على أساس المسجلين، حيث يدافع تيار يضم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات محمد الحموتي، ومنسق قطب التنظيم، سمير كودار، إضافة إلى رئيس المجلس الوطني للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري على اعتماد "القاسم الانتخابي" على أساس الأصوات الصحيحة. بالمقابل، يقترح تيار ثان يتزعمه الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.
وفي محاولة لضبط تبعات الخلاف الذي انتقل إلى باقي مكونات الحزب، على البيت الداخلي، اضطر الأمين العام لـ"الأصالة والمعاصرة"، عبد اللطيف وهبي، إلى إصدار توجيه دعا فيه إلى عدم الانخراط في أي ردود فعل بشأن ما سماها بـ "الهجومات غير الأخلاقية التي تتعرض لها قيادة الحزب، بخصوص الجدل حول احتساب القاسم الانتخابي بناء على قسمة مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية على المقاعد في الدائرة الانتخابية، دون تمييز بين من شاركوا في الانتخابات، ومن لم يشاركوا فيها".
وطالب وهبي بـ"الكف عن إعطاء أية تصريحات إعلامية تعبر عن موقف طرف واحد، وانتظار موعد صدور القرار الرسمي للحزب الذي سيلزم الجميع، أمانة عامة، وقيادات المكتب السياسي وأعضاء المجلس الوطني، وجميع المناضلات والمناضلين"، لافتاً إلى أن "المكتب السياسي يُجري مشاورات موسعة داخل الحزب حول هذا الموضوع بالذات، وسيحسم في خلافه، وسيتخذ قراره قريباً بما تقتضيه المصلحة العامة وتعزيز الاختيار الديمقراطي لبلادنا".
ويتخوف قياديون في "البام" من أن يؤدي اعتماد مقترح رفع "القاسم الانتخابي" على أساس قسمة مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية على المقاعد في الدائرة الانتخابية، إلى تراجع مقاعدهم في الانتخابات القادمة بفقدانهم نحو 20 مقعداً.

تقارير عربية

التحديثات الحية

"العدالة والتنمية" المغربي ينتقد مطلب رفع "القاسم الانتخابي"

ويسود جدل سياسي حالياً في المغرب حول "القاسم الانتخابي"، بعد أن طالبت أحزاب في الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري) والمعارضة (تيار الأصالة والمعاصرة، والاستقلال) باستخراج "القاسم الانتخابي" من قسمة مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية على المقاعد في الدائرة الانتخابية، دون تمييز بين من شاركوا في الانتخابات، ومن لم يشاركوا فيها، وذلك بخلاف الطريقة المعمول بها في الانتخابات الماضية، حيث كان يتم استخراج "القاسم الانتخابي" بقسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد.