"الائتلاف الوطني السوري" يسمي وزيراً للدفاع وآخر للعدل في الحكومة المؤقتة

أعلنت الحكومة السورية المؤقتة تسمية الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري المعارض كلاً من العميد حسن الحمادة وزيراً للدفاع والقاضي حبوش لاطة وزيراً للعدل في الحكومة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، إن عملية التصويت بين أعضاء الهيئة العامة للائتلاف الوطني خلال اجتماعهم في إسطنبول، أفرزت تسمية وزيرين جديدين للدفاع والعدل في الحكومة العاملة على الأراضي السورية الخاضعة للمعارضة المسلحة.

وسمت الهيئة حسن الحمادة وزيرا للدفاع في الحكومة خلفا لـ"سليم إدريس" المستقيل سابقا، وبحسب موقع الحكومة فإن العميد حسن الحمادة هو من مواليد إدلب 1967 وهو عميد طيار منشق عن قوات النظام السوري وعمل مع مركز البحوث العلمية فرع الطيران المسير منذ عام 2004 حتى تاريخ الانشقاق في 2012.

أخبار

التحديثات الحية

الائتلاف السوري يستنكر "تطبيع" الإمارات مع النظام: خطأ فادح

وأضاف الموقع أن العميد انشق بالطائرة التي كان يقودها وهي من نوع ميغ 21 بعد إقلاعه من مطار خلخل وهبوطه بمطار المفرق شمال الأردن. يشغل العميد قيادة  الفرقة 101 مشاة منذ 2014 حتى تاريخ عام 2016 في فصائل المعارضة، كما يشغل نائب وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة منذ 2017.

وذكر موقع الحكومة الإلكتروني، أن القاضي حبوش حكمت لاطة الذي جرى انتخابه وتسميته وزيرا للعدل في الحكومة السورية المؤقتة هو من مواليد إدلب 1968 وحاصل على إجازة في الحقوق من جامعة حلب سنة 1993، وكان قاضيا عسكريا قبل انشقاقه عن النظام عام 2012 برتبة مقدم.

ويشغل حبوش قبل تسميته وزيرا للعدل منصب "قاضي تحقيق عسكري في إعزاز" و"رئيس النيابة العامة العسكرية بإعزاز" التي تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة.

وجاء التصويت على تسمية الوزراء خلال أعمال اليوم الأول للاجتماع الدوري للهيئة العامة للائتلاف المقامة حاليا بمقر الائتلاف في مدينة إسطنبول بتركيا.

وذكرت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن اجتماعات اليوم الثاني التي بدأت صباح اليوم في الدورة التاسعة والخمسين، ستناقش تقارير الهيئة السياسية ولجانها ودوائرها، وأعمال صندوق الائتمان ووحدة تنسيق الدعم التابعة للائتلاف.
وانطلقت أمس الإثنين اجتماعات الدورة العادية رقم 59 للهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري، بهدف بحث الوضع الميداني والعسكري والسياسي.
وقال الموقع الرسمي للائتلاف، إن الهيئة العامة تبحث مستجدات الأوضاع السياسية، ولا سيما نتائج الجولة الأخيرة من عمل اللجنة الدستورية السورية، إضافة إلى الأحداث السياسية والعسكرية سواء الإقليمية أو الدولية المتعلقة بالملف السوري.