سلّمت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، والاتحاد الدولي للصحافيين وعائلة الصحافية شيرين أبو عاقلة، ومحامون، اليوم الثلاثاء، شكوى إلى مكتب النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تطالب بـ"فتح تحقيق واستدعاء المسؤولين عن قتلها".
وذكرت نقابة الصحافيين، في بيان وزّعته اليوم، أنه "رغم الضغوط الهائلة التي مارسها الاحتلال وأذرعه في الخارج، فقد جرى في لاهاي تسليم الملف الكامل للشكوى ضد الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة ارتكاب جريمة اغتيال الزميلة الصحافية شيرين أبو عاقلة، وإصابة الزميل الصحافي علي السمودي، واستهداف الزميلة شذى حنايشه، في الحادي عشر من مايو/أيار الماضي على أرض مدينة جنين".
وبيّنت النقابة أنه تقدّم بالشكوى التي تضمنت طلب فتح تحقيق دولي جنائي محامون من مكتب "Bindmans LLP" ومكتب "Doughty Street Chambers"، نيابة عن عائلة الشهيدة أبو عاقلة، ونقابة الصحافيين الفلسطينيين، والاتحاد الدولي للصحافيين.
وبحسب البيان، فقد "قُدّم الملف بعد أن استكملت الإجراءات القانونية الضرورية كافة لضمان نجاح القضية، وإلزام مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالشروع في إجراء التحقيق، وملاحقة قادة الاحتلال والمسؤولين المباشرين عن ارتكاب الجريمة، وذلك استناداً إلى العديد من الوثائق والأدلة الجنائية وشهادات شهود العيان، إضافة إلى تقرير النيابة العامة الفلسطينية، وتحليل مقذوف القتل، وبعد التقرير النهائي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتنصّله من تحمل المسؤولية بشكل واضح، وهو ما يعطي لهذا الملف جوانب قوة إضافية".
وكشفت النقابة أنه قبل إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، "مارس الاحتلال وأذرعه في الخارج واللوبي الصهيوني، ضغوطاً كبيرة على مؤسسات وأطراف دولية، بغية عرقلة عملية التسليم والإعلان عنها، بما فيها اعتذار إدارة الفندق الذي كان مقرراً عقد المؤتمر الصحافي فيه، ورفض قاعات عديدة إقامة المؤتمر فيها".
وتُضاف هذه الشكوى، وفق النقابة، إلى شكويين سابقتين متعلقتين بالجرائم ضد الصحافيين الفلسطينيين، إذ تتعلق الأولى باستشهاد الزميليين أحمد أبو حسين وياسر مرتجى في غزة، وإصابة الزميلين معاذ عمارنة ونضال اشتية، فيما تتعلق الثانية بقصف مقار المؤسسات الإعلامية في غزة أثناء عدوان مايو/ أيار من العام الماضي 2021.
وقال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين عمر نزال، لوكالة "الأناضول"، إن الملف "يُحمّل الاحتلال (الإسرائيلي) مسؤولية اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وإصابة الزميل علي السمودي، والشروع بالقتل للزميلة شذا حنايشة".
وأضاف أن الملف يتضمن "الطلب من المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية الاعتماد على التحقيقات الفلسطينية في إدانة الاحتلال، ومن ثم فتح تحقيق خاص فيه، واستدعاء المسؤولين عن هذه الجريمة للمثول أمام النيابة العامة الدولية".
وأشار إلى أن أحد المكتبين القانونيَين المشاركين في إعداد الملف مكلف من قبل النقابة، وآخر مكلف من العائلة.
وأضاف نزال: "حسب تقديراتنا، فإن الملف مُحكم ولا مجال لخسارته أو التلكؤ فيه، والمدعي العام ملزم بالاستجابة للشكوى".