دعت منظمة "العفو" الدولية، الأربعاء، السلطات اللبنانية إلى رفع "فوري" للحصانة عن"مسؤولين في قضية انفجار مرفأ العاصمة بيروت.
وحتى الآن، لم يوافق البرلمان ووزارة الداخلية والجيش على طلبات للمحقق العدلي في القضية برفع الحصانة عن 3 نواب (وزراء سابقون)، والتحقيق أيضاً مع قيادات أمنية وعسكرية.
وقالت منظمة "العفو" الدولية، وهي منظمة حقوقية مقرها في لندن، عبر بيان، إنّ المتظاهرين أمام منزل وزير الداخلية طالبوا، الثلاثاء، بالعدالة لضحايا انفجار المرفأ ومحاسبة المسؤولين، فقابلتهم القوى الأمنية بالهراوات والغاز المسيل للدموع.
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم في المرفأ، أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلاً عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
ووقع الانفجار، بحسب تقديرات رسمية، في العنبر الـ 12 بالمرفأ، الذي كان يحوي نحو 2750 طناً من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
ودعت المنظمة الدولية السلطات اللبنانية إلى رفع الحصانات الممنوحة لجميع المسؤولين فوراً، مشددة على أنّ "عرقلة العدالة أمر مرفوض".
#لبنان: تجمع المتظاهرون أمس أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال للمطالبة بالعدالة لضحايا #انفجار_بيروت ومحاسبة المسؤولين. فقابلتهم القوى الأمنية بالهراوات والغاز المسيل للدموع. على السلطات أن ترفع الحصانات الممنوحة لجميع المسؤولين فوراً. إعاقة العدالة أمر مرفوض! pic.twitter.com/8tclIPerhY
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 14, 2021
ومطلع يوليو/ تموز الجاري، طلب طارق البيطار، المحقق العدلي في القضية، رفع الحصانة البرلمانية عن 3 نواب (وزراء سابقون)، للتحقيق معهم. إلا أنّ لجنة برلمانية طالبت القاضي بمزيد من "الأدلة" والمستندات قبل رفع الحصانة عنهم.
وطلب القاضي الإذن من وزير الداخلية، محمد فهمي، للتحقيق مع المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، لكن فهمي رفض الطلب القضائي بناءً على رأي الدائرة القانونية في وزارته، بحسب ما نقل أهالي الضحايا عنه، السبت.
والى جانب مدير الأمن العام، طلب القاضي الإذن للتحقيق مع 5 من القادة الأمنيين والعسكريين، بينهم قائد الجيش السابق، جان قهوجي. إلا أنه لم يُعلن بعد استجواب أي منهم، بانتظار منح الأذونات اللازمة.
وأثار هذا الوضع غضب أهالي ضحايا الانفجار، ما دفعهم الى تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية، فبوتيرة شبه يومية ينفذون، منذ الأسبوع الماضي، تحركات أمام مجلس النواب وفي محيط منزل وزير الداخلية.
والثلاثاء، اندلعت مواجهات عنيفة بين متظاهرين وأهالي الضحايا من جهة، وقوات الأمن وحرس وزير الداخلية من جهة أخرى، عند مدخل مسكن الوزير، بعد أن حاول محتجون اقتحامه، ما أوقع إصابات من الجانبين.
وقالت قوى الأمن الداخلي، في بيان، إنّ متظاهرين عمدوا إلى تكسير مدخل المبنى والاعتداء المفرط على عناصر قوى الأمن، بينما كانت تقوم بواجبها، ما أصاب 20 من عناصرها.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
