"جبهة الخلاص" في تونس: هدفنا إسقاط مشروع الانقلاب

عقدت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس اجتماعا في مدينة توزر، جنوب غربي البلاد، بعد تأخير دام أكثر من ساعة، بسبب محاولة عدد من أنصار الرئيس قيس سعيّد منع الاجتماع بالقوة، وسط غياب أمني لافت.

ورفع أنصار "جبهة الخلاص" شعارات تنادي بإسقاط سعيّد وإسقاط "الانقلاب". فيما أكد رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي أنّ الجبهة باتت تشكل ثقلاً سياسياً وشعبياً كبيراً، وأنّ هدفها هو "العمل على إسقاط الانقلاب وإسقاط مشروع قيس سعيّد الذي يريد تزوير إرادة الشعب التونسي وارتهان قراره".

وشدد الشابي، في كلمة له أمام الحاضرين، على وقوف المعارضة التونسية رغم اختلافاتها "في موقع واحد دفاعاً عن الديمقراطية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

جبهة الخلاص المعارضة في تونس تعلن بدء مرحلة جديدة ضد سعيد

وعلى خلفية قرار عزل قضاة، قال الشابي موجهاً رسالة لسعيّد إنّ "كل القوى ستتصدى لمساعي السيطرة على القضاء"، في حين اعتبر القيادي بالجبهة رضا بلحاج أنّ "ما حدث اليوم بين القضاة يعتبر حدثاً تاريخياً، لأنّ إجماع قرابة ألف قاض على وضع حد لقرارات سعيّد يشكل خطوة مهمة في إحباط مساعيه للسيطرة على القضاء".

وكانت مناوشات قد وقعت، صباح اليوم السبت، بين محتجين أمام مقر هيئة الانتخابات في العاصمة التونسية وقوات الشرطة، فيما قالت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" إنّ "هجوم همج الحشد الشعبوي الانقلابي جاء بتواطؤ مفضوح من قوى الأمن".

وأوضحت، في بيان، أنّ "ممارسة العنف الفوضوي يعد دليلاً واضحاً على المأزق الذي تعيشه سلطة الأمر الواقع، ومؤشراً واضحاً على عزلتها الداخلية والخارجية"، منددة بما وصفته بـ"الممارسات الخطيرة التي تشعل فتيل الاحتراب الأهلي".

واعتبرت أنّ "توظيف المجاميع المليشياوية وفلول البلطجية لاستهداف التعبيرات المقاومة للانقلاب ومحاولة إفشال تحركاتها الميدانية، هو استعادة لأساليب البوليس السياسي ولجان اليقظة واعتداء صارخ على حرية التعبير وحق الاجتماع".

ودان البيان الاعتداء محملاً "رئيس سلطة الأمر الواقع" المسؤولية الكاملة وراء نشر الفوضى والانقسام بين مكونات الشعب التونسي، داعيًا إلى فضح الممارسات البلطجية وتوحيد الجهود وتكثيف التحركات من أجل إسقاط الانقلاب واستئناف الانتقال الديمقراطي.

مجلس النواب: قرار عزل القضاة اعتداء صارخ على أهم مرافق تحقيق العدالة

وفي السياق، أكدت رئاسة البرلمان التونسي أنّ إعفاء 57 قاضياً "هو اعتداء صارخ على أهم مرفق منوط بعهدته تحقيق العدالة، ويهدف إلى تحويل القضاء إلى وظيفة تتلقى الأوامر من قبل المُنقلب".

وأدانت رئاسة المجلس في بيان، اليوم السبت، مرسوم سعيّد بإعفاء القضاة، مؤكدة أنه "يشكل اعتداء على آخر سُلطة مُستقلة من سُلط الدولة التُونسية"، فيما شددت على رفض توظيف القضاء من أجل تصفية الخصوم والمعارضين وأصحاب الرأي، مؤكدة دعم القضاة وحقهم في استقلالية سلطتهم.

ودعت كُل القوى الوطنية، من أحزاب ومنظمات ومُجتمع مدني، إلى "الوقوف إلى جانب القضاة في مُقاومة الديكتاتُورية حفاظاً على حق التونسيين فى قضاء ناجز ومُستقل".