اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة "المقاومة الإسلامية" (حماس)، خليل الحية، يوم الأربعاء، أن الاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها "تجاوز" للقوانين الدولية.
جاء ذلك في كلمة له خلال لقاء نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (حكومية) بمدينة غزة، لمناقشة أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقال الحية إن "الاحتلال الإسرائيلي يمارس الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين كإجراء لتجاوز القوانين الدولية".
وأضاف أن "شعبنا ومقاومته خلف الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة الذين يعانون من الاعتقال الإداري".
وأوضح أن "بعض أبناء شعبنا قضوا فترات تصل لأكثر من 15 عاماً سواء متصلة أو منفصلة بموجب هذا الاعتقال بشكل مخالف لكل القوانين الدولية".
وذكر أن "مرحلة إضراب الأسرى الإداريين عن الطعام خطوة جريئة وقوية يساندها شعبنا جميعاً".
ودعا الحية، ما سماها "المؤسسات الداعمة للحق الفلسطيني"، "إلى تسليط الضوء على البعد القانوني في ما يتعلق بجرائم الاحتلال في فلسطين، ورفعها أمام العالم، وكشف اللثام عن وجهه وفضح ممارساته".
والاعتقال الإداري، قرار حبس من دون محاكمة تقره المخابرات الإسرائيلية، بالتنسيق مع القائد العسكري في الضفة الغربية المحتلة، لمدة بين شهر و6 أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.
والأحد، قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) إن إسرائيل عزلت 10 أسرى مضربين عن الطعام، في وقت لوّح فيه مئات المعتقلين الإداريين بخطوات قد تصل إلى حد الإضراب الجماعي عن الطعام.
وأوضح أن "10 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري (...) وسط مخاوف كبيرة ومتصاعدة على حياتهم".
وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 540 معتقلاً إدارياً، من أصل 4850 أسيراً، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
