"شباب قطر ضد التطبيع" يدعون مجلس الشورى لتفعيل قانون حظر التعامل مع إسرائيل

جدد "شباب قطر ضد التطبيع" دعوتهم لإلغاء عقود شركة "فينكس" الممولة إسرائيلياً، وإدانة الشراكة القائمة مع وزارة المواصلات القطرية، بعد قيام "فينكس" بعقد شراكة جديدة مع "أسباير زون"، وهو مجمع يضم عدداً من أهم المنشآت الرياضية في قطر.

وقالت حملة "شباب قطر ضد التطبيع" في سلسلة تغريدات، على حسابها في "تويتر"، أمس الخميس، "نجدد إدانتنا لهذه الشراكات ونعيد المطالبة بإلغاء عقود الشركة المذكورة وإقصائها عن العمل في قطر، ونطالب الشعب القطري بمقاطعة منتجاتها".

كذلك طالب "شباب قطر ضد التطبيع" مجلس الشورى القطري المنتخب بـ"الوقوف مع هذه المطالبات المعبرة عن الموقف الشعبي القطري الثابت في رفض التطبيع، وتفعيل القانون القطري الصادر عام 1963، والذي يجرم التعامل التجاري مع الشركات الصهيونية أو تلك المدعومة منها والعمل على تشديد أحكامه".

رغم الدعوات المتواصلة منذ العام الماضي لإلغاء عقود شركة Fenix الممولة صهيونياً وإدانة الشراكة القائمة بينها وبين وزارة الاتصالات والمواصلات في قطر، تفاجأنا بخبر استفزازي حول شراكة جديدة بين الشركة المذكورة و Aspire Zone#قطريون_ضد_التطبيع https://t.co/QBDMkSSkF1

— شباب قطر ضد التطبيع (@QAYON) November 18, 2021

وكان موقع "الدوحة نيوز"، الصادر باللغة الإنكليزية، قد نشر قبل أيام تقريراً عن التوقيع على شراكة جديدة بين شركة "فينكس" ومؤسسة "أسباير زون".

ودخلت "فينكس" المُشغِّلة لوسائل نقل كهربائية في شراكة حصرية مع "أسباير زون" لإطلاق دراجاتها الكهربائية (سكوترات) في المنطقة، حيث ستقوم "فينكس" بتقديم خدمة "وسائل التنقُّل في أرجاء المُجمَّع إلى زوار أسباير زون، بالإضافة إلى توفير أماكن مخصصة في منطقة أسباير للدراجات البخارية الإلكترونية الجديدة".

وتبنّى "شباب قطر ضد التطبيع" في شهر ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي حملة ضد الشركة، مطالبين بوقف التعامل معها.

ووفق "شباب قطر ضد التطبيع" فإن "فينكس" تلقت استثماراً يبلغ 3 ملايين دولار من شركة "مانيف موبيليتي" الإسرائيلية، والمملوكة من قبل مايكل غرانوف، الذي كان قد دعا عام 2014 إلى حصار قطر اقتصادياً، متهماً إياها بـ"تمويل الإرهاب".

وكان ذلك قبل ثلاث سنوات من فرض حصار بري وجوي وبحري غير قانوني على قطر عام 2017. ولفت "شباب قطر ضد التطبيع" إلى أن هذا الاستثمار جاء بعد تطبيع العلاقات الرسمية بين الإمارات والكيان الصهيوني، إذ أدانوا ما وصفوه بالتساهل في الشراكات التجارية مع مؤسسات وجهات صهيونية أو ممولة من قبل أفراد يدعمون الكيان الصهيوني، مؤكدين أن ذلك يعد تطبيعاً غير مقبول.

وتحظر المادة الخامسة من القانون التجاري القطري الصادر عام 1963 "على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا، وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته".

ووفق نص القانون "تعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية، التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل، أو تلك التي تخالف أوضاعها أنظمة ومبادئ المقاطعة المقررة في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم حسبما يقرره وزير المالية وفقاً لتوصيات ضباط الاتصال".

وتُعتبر شركة "فينكس"، ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، أول شركة إماراتية ناشئة تحصل على دعم استثماري إسرائيلي، بعد أن قامت أبوظبي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

وتعمل الشركة أيضاً في البحرين، التي طبّعت علاقاتها هي الأخرى مع الاحتلال الإسرائيلي، وفي المملكة العربية السعودية التي لا تقيم علاقات مع تل أبيب.

رصد

التحديثات الحية

صحيفة إسرائيلية: حفتر تعهد بالتطبيع بحال انتخابه رئيساً لليبيا

ووفق موقع "الدوحة نيوز" تقوم شركة "مانيف موبيلتي" الاستثمارية التي يقع مقرها في إسرائيل، بموجب الاتفاق، بتمويل شركة "فينكس" التي بدأت كمشروع ناشئ في الإمارات العربية المتحدة منذ بدء تطبيع العلاقات.

وقد تم إطلاق مشروع "فينكس" من قبل جايديب دانوا وآي كيو سايد، بالتعاون مع بعض الأفراد من شركة "كريم" في الإمارات العربية المتحدة، حيث تُخطط شركة "فينكس" للتوسع أكثر لتصبح المشغل الأول للدراجات الكهربائية (سكوترات) في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2022.