"مفوضية حقوق الإنسان" قلقة من استهداف معارضين تونسيين

قالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنها "تشعر بالقلق إزاء قمع المعارضة في تونس، من خلال الاستخدام غير المناسب لتشريعات مكافحة الإرهاب، والاستخدام المتزايد للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن إدارة منصفة وحيادية ومستقلة للعدالة".

وأضافت المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، اليوم الثلاثاء، في بلاغ صحافي، أن "التطورات التي حدثت في تونس خلال الشهر الماضي، عمّقت مخاوفنا الجدية المسبقة بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان هناك".

وذكّرت بأنه "في صباح يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021، قام رجال بملابس مدنية باعتقال نور الدين البحيري، النائب في البرلمان عن حزب النهضة ووزير العدل السابق، في سيارة خارج منزله، دون مذكرة توقيف ودون تقديم تفسير، واقتيد إلى عدد من أماكن الاحتجاز المجهولة، ولم تعرف أسرته ومحاموه مكانه لعدة ساعات، ليوضع بعد ذلك قيد الإقامة الجبرية. ثم نُقل في 2 يناير (كانون الثاني)، رغم ظروفه الصحية الحرجة إلى المستشفى، وبقي تحت الحراسة. وأشار المسؤولون إلى أنه متهم بجرائم تتعلق بالإرهاب"، مضيفة أنه "لم يتم إبلاغ محاميه رسميًا حتى الآن بأي تهم موجهة إليه".

تقارير عربية

التحديثات الحية

زوجة البحيري تروي تفاصيل احتجاز نائب رئيس "حركة النهضة"

وقالت إن "رجلا آخر اقتيد واحتجز في اليوم نفسه في ظروف مماثلة، ولم يُعرف مكانه حتى 4 يناير 2022، على الرغم من أن عائلات الرجلين، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس، تمكنوا من زيارتهم بعدها، فإن هذين الحادثين يذكران بممارسات لم نشهدها منذ عهد بن علي، ويثيران تساؤلات جدية بشأن الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي".
وحثت ثروسيل السلطات في تونس على "الإفراج الفوري عن هذين الرجلين، أو توجيه الاتهام لهما بشكل مناسب وفقًا لمعايير الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في الإجراءات الجنائية".

وذهبت إلى أن "تصرفات قوى الأمن الداخلي التونسية كانت مصدر قلق، وقد أثرنا ذلك وناقشناه مرار وتكرارًا مع السلطات على مدى العقد الماضي، وكانت دعوة الرئيس قيس سعيّد، بعد تفريق المتظاهرين بالعنف في 1 سبتمبر (أيلول) 2021، لقوى الأمن الداخلي لتغيير ممارساتها والعمل وفق القانون لحماية المواطنين واحترام حقوقهم وحرياتهم، خطوة إيجابية. على كل حال، لا تزال الالتزامات العلنية للسلطات بالتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان تحتاج إلى ترجمتها كممارسات".

وأشارت إلى "تعهد الرئيس، الذي علق البرلمان في 25 يوليو (تموز) من العام الماضي وتولى جميع الوظائف التنفيذية، غير مرة بإصلاح القضاء المدني"، وأن أي خطوات في هذا المجال يجب أن تتماشى "مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وشددت على أنه "على مدى العقد الماضي، أحرزت تونس تقدماً هائلاً نحو تعزيز حقوق الإنسان وإعمالها، ما يزيد من أهمية بذل الجهود للحفاظ على هذه المكاسب"، لذا "نحث السلطات التونسية على مواصلة حوارها مع مكتب حقوق الإنسان وغيره من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لضمان أن تكون إصلاحات قطاعي الأمن والعدالة (...) متوافقة تمامًا مع التزامات تونس الدولية بما يخص حقوق الإنسان".