ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الثلاثاء، أنّ أربعة من أفراد "فرقة النمر" التي اغتالت الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2018 تلقّوا في الولايات المتّحدة تدريباً شبه عسكري بموافقة من وزارة الخارجية الأميركية قبل عام من اغتياله.
واغتيل خاشقجي، الذي كان يقيم في منفاه الطوعي في الولايات المتّحدة ويكتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 على يد فريق اغتيال سري في القنصلية السعودية بإسطنبول، وقُطِّعت جثته.
ووفقاً لـ"نيويورك تايمز"، فإنّ أربعة من أفراد "فرقة النمر" تلقّوا تدريباً في الولايات المتّحدة من قبل شركة أمنية أميركية خاصة تدعى "تير وان غروب"، وذلك بموجب تصريح أصدرته للمرة الأولى إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما في 2014.
وأوضحت الصحيفة أنّ هذا التدريب استمرّ على الأقلّ حتى مطلع عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. واستشهدت الصحيفة الأميركية، على وجه الخصوص، بوثيقة قدّمها إلى إدارة ترامب مسؤول كبير في صندوق "سيربيروس" الاستثماري الذي يمتلك هذه الشركة الأمنية الخاصة خلال مثوله أمام لجنة في الكونغرس بعد أن رشّحه ترامب لتولّي منصب في البنتاغون.
وفي هذه الوثيقة الخطية أكّد لويس بريمر أنّ "تير وان غروب" أجرت بالفعل تدريباً لعملاء سعوديين، لكنّه شدّد على أنّ هذا التدريب كان "طابعه وقائياً" و"لا علاقة له بالأعمال الشنيعة التي ارتكبوها لاحقاً"، وأنه كان يهدف إلى تطوير قدراتهم على حماية القادة السعوديين.
Breaking News: Four Saudis who participated in the 2018 killing of the journalist Jamal Khashoggi received paramilitary training in the U.S. under a contract approved by the State Department, according to documents and people familiar with the arrangement. https://t.co/pBkCEb9vE6
— The New York Times (@nytimes) June 22, 2021
وحدّد بريمر، وفقاً لنيويورك تايمز، أنّ أفراد "فرقة النمر" الأربعة تلقّوا التدريب في 2017، مشيراً إلى أنّ اثنين منهم تلقّيا نسخة أولى من هذا التدريب خلال الفترة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2014 ويناير/ كانون الثاني 2015.
وردّاً على سؤال لوكالة "فرانس برس"، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنّها لا تستطيع التعليق على هذه المعلومات، مشدّدة في الوقت نفسه على أهمية "الاستخدام المسؤول (...) للمعدّات والتدريبات العسكرية الأميركية". وقال المتحدّث باسم الوزارة نيد برايس، إنّ "هذه الإدارة (...) تدرس الردود المناسبة عند حدوث انتهاكات".
(فرانس برس، العربي الجديد)