"وثائق باندورا" تجرّ رئيس تشيلي إلى التحقيق

أعلنت النيابة التشيلية، الجمعة، فتح تحقيق بحق الرئيس سيباستيان بينيرا، بعدما كشفت "وثائق باندورا" عن بيع شركة تعدين من قبل شركة تعود لأبنائه.

قالت مارتا هيريرا، مسؤولة وحدة مكافحة الفساد في مكتب المدعي للصحافيين إن "المدعي العام قرر فتح تحقيق جنائي في الوقائع المرتبطة بما يعرف باسم (وثائق باندورا) والمرتبطة بشراء شركة التعدين دومينغا وبيعها، على ارتباط بعائلة الرئيس بينيرا".

ونفى بينيرا، أحد القادة السياسيين الذين وردت أسماؤهم في "وثائق باندورا"، التحقيق الذي كشفه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الاثنين الماضي، أن يكون قد حصل أي تضارب مصالح في بيع شركة التعدين دومينغا لصديق مقرب.

وجرت الصفقة في 2010 خلال الولاية الأولى للرئيس التشيلي (2010-2015) الذي عاد إلى السلطة في 2018.

وأضافت هيريرا: "اتخذ المدعي العام هذا القرار، معتبراً أن هذه الوقائع يمكن أن تشكل في الوقت المناسب جنح فساد مع نتائجها الطبيعية من حيث الرشى واحتمال وقوع جرائم ضريبية، وهي مسائل قيد التحقيق".

وأوضحت القاضية أنه "نظراً لخطورة الوقائع قيد التحقيق"، سيجري التعامل مع القضية من قبل نيابة إقليمية، بالتالي نيابة فالبارايسو (وسط).

تقارير دولية

التحديثات الحية

ردود دولية على "وثائق باندورا": الكرملين يرفض "اتهامات لا أساس لها"

بحسب تحقيق أجرته وسيلتا الإعلام التشيليتين "سيبر" و"لابوت"، العضوان في الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، فإن شركة التعدين مينيرا دومينغا بيعت عام 2010 لرجل الأعمال كارلوس ألبرتو ديلانو، صديق الرئيس التشيلي، لقاء 152 مليون دولار، في صفقة عُقدت في جزر فيرجين البريطانية.

وكان يفترض أن تُدفع قيمة الصفقة على ثلاث دفعات، وكانت تتضمن بنداً مثيراً للجدل يجعل الدفعة الأخيرة مشروطة "بعدم إنشاء محمية بيئية في منطقة عمل شركة التعدين، كما كانت تطالب مجموعات بيئية".

وبحسب التحقيق، فإن حكومة سيباستيان بينيرا، بعدما رفضت مشروع شركة أخرى باسم الدفاع عن البيئة، لم تقم في نهاية الأمر محمية في المنطقة المعنية، حيث كان يفترض أن يجري التعدين، ما سمح بتسديد الدفعة الثالثة.

(فرانس برس)