أكدت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الخميس، أن مسؤولاً كبيراً في وزارة العدل أخبر الفريق القانوني للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أخيراً، بأن مسؤولي إنفاذ القانون لا يعتقدون أن ترامب أعاد كلّ الوثائق الحكومية التي أخذها معه عندما غادر البيت الأبيض.
ولفتت إلى أن التواصل الذي أجراه رئيس قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات في وزارة العدل جاي برات مع فريق ترامب، هو أحدث إشارة إلى أن الإدارة ما زالت تسعى للحصول على بعض السجلات التي تعتقد أنه كان على ترامب أن يتخلّى عنها في نهاية عهده.
A senior Justice Department official recently told Donald Trump’s legal team that law-enforcement officials don’t believe the former president returned all of the documents he took with him when he left the White House https://t.co/KppguyWKKn
— The Wall Street Journal (@WSJ) October 7, 2022
وأكدت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأميركية للكونغرس، الشهر الماضي، أنها لم تستعد كلّ السجلات الرئاسية التي كان يجب إعادتها، مشيرة إلى أنه لا توجد طريقة سهلة للقيام بمساءلة مطلقة.
ورفضت وزارة العدل الأميركية التعليق على التواصل الذي أجراه برات مع فريق ترامب، والذي كشفت عنه أولاً "نيويورك تايمز". من جهته، لم يتطرّق المتحدث باسم ترامب تايلور بودويتش في بيان إلى فحوى التواصل الذي جرى بين الجانبين. وقال إن وزارة العدل المسلّحة، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) المسيّس، ينفقان الملايين والملايين من أموال ضرائب الأميركيين لإطالة أمد ملاحقة ترامب.
واستعاد مكتب التحقيقات الاتحادي أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية خلال تفتيشه لمنزل ترامب في فلوريدا في الثامن من أغسطس/آب، بالإضافة إلى 48 ملفاً فارغاً صُنفت على أنها "سرية"، وفقاً لسجلات المحكمة التي كُشف النقاب عنها الشهر الماضي.
ووفق "وول ستريت جورنال"، لا يمكن تحديد ما الذي يخطط مسؤولو إنفاذ القانون لفعله لاستعادة هذه السجلات المفقودة، كما أنه ليس واضحاً ما تعتقد وزارة العدل أنها يجب أن تسترده.