"الهلال الأحمر" و"السورية للتنمية".. أبرز أدوات النظام السوري لنهب المساعدات الإنسانية
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن "الهلال الأحمر السوري" و"الأمانة السورية للتنمية" يُعدّان من أدوات النظام السوري في نهب المساعدات الإنسانية، داعية إلى البحث عن طرق بديلة لإيصال المساعدات للمستحقين الفعليين في مناطق سيطرته.
وخلصت الشبكة في تقرير صدر عنها اليوم الخميس، إلى أن النظام السوري استخدم منظمتي "الهلال الأحمر السوري" و"الأمانة السورية للتنمية" بهدف السيطرة على العمل الإغاثي، مؤكدةً أن المنظمتين أصبحتا بمثابة "قوة ناعمة" تساعد النظام على تحقيق أهدافه، وبوابة للاستيلاء على أموال المانحين واحتكار الدعم الدولي.
وأشارت إلى أن النظام فرض المنظمتين على وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة لتكونا البوابة التي تتدفق من خلالها أموال المشاريع الإغاثية والتنموية.
كيف يسرق النظام السوري المساعدات؟
وبيّنت الشبكة أن بشار الأسد تبنى منذ تسلّمه الحكم عام 2000 العديد من المنظمات غير الحكومية الناشئة، وعزز عمل المنظمات غير الحكومية التي تتلقى دعماً دولياً مستداماً مثل "الهلال الأحمر السوري"، لكنه بالتوازي فرض سيطرة حكومية على هذه المنظمات، من خلال التحكم بتعيين الإداريين فيها وإبقائها تحت سيطرة الحكومة.
وأكدت أن "الأسد لاحظ أن هذه المنظمات مصدر دخل مادي مهم للنظام السوري، فحاول الاستفادة منها، عوضاً عن قمعها كما فعل والده، وأسست زوجته أسماء عدة مبادرات ومشاريع مجتمعية، دمجتها لاحقاً تحت لواء منظمة الأمانة السورية للتنمية".
ولفت تقرير الشبكة إلى كيفية استحواذ النظام السوري على أموال المساعدات الإنسانية وتسخيرها لتحقيق أهدافه وتحكمه بمصائر المستفيدين منها، من خلال تحكمه بالمنظمات غير الحكومية التي تستقبل هذه الأموال وتديرها. كذلك، قدم التقرير دراسة حالة عن "الهلال الأحمر السوري" و"الأمانة السورية للتنمية" على وجه التحديد، لأنهما الواجهتان الأساسيتان اللتان اعتمدهما النظام لتلقي أموال المساعدات.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، وفق ما جاء في التقرير، إن "زلزال فبراير/ شباط سبّب عودة النقاش الذي بدأ منذ عام 2015 عن نهب النظام السوري للمساعدات الإنسانية"، وأضاف: "قررنا أنه لا بدَّ من العمل على تقرير موسع يكشف توظيف النظام السوري لأبرز منظمتين، وهما الهلال الأحمر السوري، والأمانة السورية للتنمية في نهب المساعدات الأممية والدولية".
وأكد أن نسبة النهب قد تصل إلى تسعين بالمائة، وهو ما يعني أن "المساعدات تتحول عبر هذه المنظمات من مساعدات إنسانية إلى تمويل للنظام السوري المتورط بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وأوضحت الشبكة أن النظام أجبر وكالات الأمم المتحدة والحكومات المانحة في البداية على التعاون مع "الهلال الأحمر السوري" حصراً ليكون الجهة المخولة باستقبال أموال المساعدات، إذ طالب النظام السوري جميع الوكالات الدولية الإنسانية بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع "الهلال الأحمر السوري"، تقتضي بعدم تنفيذ أي مشاريع أو القيام بأي زيارات ميدانية دون الحصول على إذن الهلال الأحمر، وفي وقت لاحق، انضمت "الأمانة السورية للتنمية" إلى الهلال لتكون وكالة أخرى لتلقي المساعدات.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري اختار منظمة "الهلال الأحمر" و"الأمانة السورية للتنمية" لسببين: أولهما موثوقية حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وثانيهما أن العقوبات المطبقة على النظام ورموزه لا تشمل الهلال الأحمر الذي يتلقى دعماً مباشراً ومستداماً من أطراف دولية متعددة، منها وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى المساعدات الدولية الأخرى.
وكان النظام السوري قد وزع من طريق "الأمانة السورية للتنمية" التي تديرها أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام، ومنظمتي "العرين" و"جريح الوطن" المقربتين منها، مساعدات على جرحى النظام في القرداحة ومحيطها بريف اللاذقية في نهاية شهر فبراير/ شباط العام الجاري، بحجة أنهم متضررون من الزلزال الذي ضرب البلاد ربيع العام الجاري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
