من المقرّر أن توقع أحزاب الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل، رسمياً ونهائياً، بعد ظهر اليوم الجمعة، على اتفاقيات إقامة الائتلاف الحكومي والخطوط العريضة النهائية ونشرها على الملأ وتقديمها للكنيست. وعلى هذه الأحزاب أن تنتهي من هذه المهمة اليوم، كي يتسنى قانونياً عرض الحكومة الجديدة على الكنيست، بعد غد الأحد، لنيل الثقة.
وذكرت الصحف الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه على الرغم من اتفاق عام على الخطوط العريضة للحكومة الجديدة والاتفاق بينها على "تعزيز البناء في القدس لتحويلها إلى حاضرة (متروبولين) تنقل إليها لاحقا كافة الوزارات الحكومية، وعلى وجوب منع البناء الفلسطيني في المنطقة سي"، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قضية المنطقة سي.
وبحسب الصحف العبرية، فإن حزب "أمل جديد" بقيادة غدعون ساعر يطالب بتشكيل مديرية جديدة لمراقبة البناء الفلسطيني في المنطقة سي، بينما يصر وزير الأمن بني غانتس على إبقاء ذلك ضمن صلاحيات الإدارة المدنية الخاضعة لوزارة الأمن.
انطلاقاً من ذلك، يتضح أن الاتفاقيات الائتلافية لأحزاب الائتلاف الجديد ستوقع كلها بينها وبين حزب "ييش عتيد"، بقيادة يئير لبيد، بينما سيوقع لبيد ونفتالي بينت، المرشح لرئاسة الحكومة، على اتفاق ثنائي بينهما يكون القول الفصل في كثير من القضايا الخلافية، خاصة التي تتعلق بما ورد في الاتفاقيات بين حزب "ييش عتيد" والأحزاب الأخرى، ما يجعل نفتالي بينت عملياً غير ملتزم بها.
مبدئياً، يبدو أن الحكومة الجديدة ستولي اهتماماتها في المرحلة الأولى للقضايا المدنية الداخلية، مثل قضايا إنعاش الاقتصاد وإجراء تعديلات في قضايا تتعلق بالدين والدولة، وقانون التجنيد ومسألة فتح الحوانيت والمحال التجارية أيام السبت، وقضايا التهويد ومنح صلاحيات تهويد لحاخامات المدن، وهو ما يرفضه الحريديم الأرثوذكس (الذين ظلوا خارج الحكومة) ويعتبرونه مبرراً لهجومهم وتحريضهم الدموي في اليومين الماضيين على نفتالي بينت لدرجة التشكيك حتى بمدى حرصه على الدين اليهودي وتعاليمه.
ووفقاً للتقديرات، فإنه بالرغم من الاختلافات المذكورة، إلا أنه سيتم حتى ساعات عصر اليوم إتمام الاتفاقيات وطرحها على الكنيست.
أما في ما يتعلق بفرص نجاح الحكومة الجديدة بنيل ثقة الكنيست، فقد بات مرجحاً أن بنيامين نتنياهو خلافاً لادعاءاته في الأسابيع الأخيرة لم ينجح بتجنيد واستمالة عضو من أحزاب اليمين المشكلة للحكومة الجديدة للتصويت ضدها.
مع ذلك، أشار موقع "معاريف"، صباح اليوم، إلى أنه في حال حدث ذلك، فإن التقديرات تشير إلى أن نواباً من القائمة المشتركة (وخاصة حزب أحمد طيبي، وربما الجبهة)، قد يوفرون للحكومة الجديدة شبكة أمان من خلال الامتناع عن التصويت ضدها أو الخروج من قاعة التصويت.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
