أحزاب تونسية تتضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام

أعربت أحزاب تونسية عن تضامنها مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام في سجون السلطة، في ظل رفض الأخيرة مطالب الإفراج عنهم وإصرارها على إبقاء حبسهم بتهم تقول المعارضة إنها ملفقة وذات خلفية سياسية.

وقالت تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية (أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل والعمال والقطب)، في بيان، إنها تتضامن "مع (عضو جبهة الخلاص الوطني) جوهر بن مبارك وبقية المعتقلين السياسيين الذين اضطروا إلى تعريض صحتهم للخطر، بعد أن استوفوا كل الإجراءات القانونية وفقدوا كل ثقة في قضاء مستقل يرفع عنهم هذه المظلمة".

وعبرت الأحزاب عن مساندتها لمطلب المعتقلين "المشروع" بإطلاق سراحهم في القضية "الملفقة" ضدهم، مشيرة إلى تعرضهم لأعمال تنكيل "مدانة".

وشددت الأحزاب على أن "مواصلة اعتقال جوهر بن مبارك ورفاقه في القضية، من دون وجود أدلة تثبت التهم الموجهة إليهم، تدخل في إطار الاحتجاز القسري وتؤكد أكثر من أي وقت مضى أن هذه القضية ملفقة، ولا تعدو كونها عملية تصفية حسابات سياسية".

وحملت الأحزاب "سلطة الانقلاب" المسؤولية عن الأضرار الصحية التي قد تلحق بجوهر بن مبارك وبقية المعتقلين جراء الإضراب.

أخبار

التحديثات الحية

المعتقلون التونسيون في قضية "التآمر": توقيفنا فشل ذريع لرئيس السلطة

كما أعربت الأحزاب عن تضامنها مع المحاميتين دليلة بن مبارك وإسلام حمزة، وإدانتها لإحالتهما على التحقيق، معتبرة أن ذلك "رسالة واضحة للمحامين بشكل عام بغاية ترهيبهم وإثنائهم عن الاضطلاع بدورهم" ضمن محاولة "لحرمان المعتقلين السياسيين من أبسط حقوق الدفاع".

ودعت الأحزاب القوى الديمقراطية التقدمية "للوقوف بصف واحد ضد القمع الذي تمارسه سلطة الانقلاب ضد معارضيها ومنتقديها، من مناضلين سياسيين ونقابيين وإعلاميين ومدونين ومبدعين ومشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية".

وقالت إن هذا القمع يهدف إلى "تفريغ المشهد السياسي من كل معارضة ونشر الخوف في صفوف الشعب وترهيبه، بما يسهل على السلطة تمرير مشروعها الشعبوي الاستبدادي".