أكد الأمين العام لـ"الحزب الجمهوري" بتونس، عصام الشابي، اليوم الأربعاء، أن وفداً عن تنسيقية القوى الديمقراطية التقى مساء أمس بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، وطالبوا بضرورة العودة السريعة إلى النظام الديمقراطي في إطار تشاركي يُوفّر شروط الاستقرار السياسي لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس.
وتضم تنسيقية القوى الديمقراطية إضافة إلى حزب الشواشي أحزاب "التيار الديمقراطي" برئاسة غازي الشواشي، و"آفاق تونس"، برئاسة فاضل عبد الكافي، و"التكتل الديمقراطي"، برئاسة خليل الزاوية.
وأضاف الشابي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "بقاء تونس إلى حد الآن دون أفق ورؤية مع تواصل الأحكام الاستثنائية يزيد في تعميق الوضع، خاصة أنه بالإضافة إلى الأزمة السياسية نواجه أزمة مركبة اقتصادية واجتماعية"، مشيراً إلى أن "المسؤولية الوطنية تقتضي البحث عن حل، وهذا لا يكون إلا في إطار مسار تشاركي".
ولفت المتحدث ذاته إلى أن "البلاد تغرق يوماً بعد يوم والثمن سيكون باهظاً والحل هو الحوار للخروج من الأزمة وهذا يتطلب عودة الرئيس قيس سعيّد عن قراراته والقبول بالعودة إلى أسس النظام الديمقراطي والشرعية وهي الخطوة الأولى في اتجاه الحل والإصلاح".
وشدد الشابي على أن "اتحاد الشغل واعٍ بعمق الأزمة ولن يكتفي بالبقاء في موقف المتفرج وسيقوم بدوره كما قام به دوماً وسيكون عنصراً فاعلاً في دفع الأزمة والمضي نحو الحل".
وأكد أن "الحديث عن حوار وطني بشروط وطريقة جديدة يطرحها الرئيس سيكون لا حواراً"، موضحاً أن "الأزمة التي عاشتها البلاد تتحمل مسؤوليتها الأحزاب الحاكمة ومنها حركة النهضة، ولكن المسؤولية أيضاً لرئيس الجمهورية الذي رفض الحوار في وقت ما واستهان بمبادرة اتحاد الشغل".
وأوضح الشابي أنه "لو أن الحوار أجري منذ سنة لكانت الأوضاع أفضل"، مشيراً إلى أن "الحوار له تقاليد وأسس معروفة في العالم ولا يمكن أن نبحث له عن اختراع جديد، فالحوار يكون بين مختلف القوى والفاعلين السياسيين ويتم من خلاله البحث عن توافق والشعب يكون ممثلاً من خلال ناخبيه وممثلي القوى السياسية التي اختارها".
وتابع قائلاً "أما الحوار مع الشباب كما يريد سعيّد فهو هروب للأمام، واختيار تنسيقيات سعيّد التي دعمته في حملته الانتخابية للتحاور معها لن يقود إلى حل وليس هذا ما تحتاجه تونس ولن يدفع لحل الأزمة فسعيّد يمكنه التحاور مع أنصاره متى أراد، ولكن البلاد تحتاج حواراً حقيقياً".
سعيّد: تونس ترفض كل أشكال الوصاية
إلى ذلك، أكد الرئيس التونسي "انفتاح تونس على التشاور والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في كنف الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ورفضها لكل أشكال الوصاية أو التدخل في شؤونها الداخلية أو التربّص بمصالحها"، مدعياً "تشبّثه بمبادئ الديمقراطية واحترام الحريات وضمان حقوق الإنسان"، وذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وتوجّه سعيّد "بالشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية على مواقفه الداعمة لتونس في هذا الظرف التاريخي الذي تمرّ به، ونوّه بدور الجامعة في الانتصار لمبادئ الدولة الوطنية، بما يُسهم في المحافظة على سيادة الدول العربية ويُعزّز وحدتها ويُرسّخ الأمن والاستقرار فيها".
وقال بيان للرئاسة التونسية إن "الأمين العام لجامعة الدول العربية جدّد الإعراب عن ثقته في المسار الديمقراطي في تونس وفي وجاهة التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها، متمنّياً للقيادة التونسية النجاح في معركة بناء دولة وطنية قوية تلبي إرادة الشعب التونسي وتُحقق تطلّعاته نحو الاستقرار والنماء".
ويتزايد الضغط الخارجي، وبالأخص الأوروبي، على تونس بشكل متصاعد منذ أسابيع، خصوصاً بعد القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي يوم 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي جمع فيها كل السلطات بين يديه، وهو ما زاد من مخاوف شركاء تونس، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي.