أكدت أحزاب "الجمهوري" و"التيار الديمقراطي" و"العمال" و"القطب" و"التكتل من أجل العمل والحريات"، اليوم الأربعاء، رفضها "انتهاج سلطة الانقلاب سياسة القبضة الحديدية والحلول الأمنية في مواجهة تنامي الحركات الاجتماعية مع عجزها التام عن معالجة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها".
وقالت الأحزاب الخمسة، في بيان مشترك لها اليوم، إن "وزارة الداخلية تعتمد خطابا قديما متجددا قوامه التهديد وتلفيق التهم، بما يؤشر لعودة دولة البوليس وممارساتها المنبوذة".
وحملت الأحزاب "منظومة 25 يوليو وخطابها الشعبوي الأجوف المسؤولية الكاملة في تدهور الأوضاع العامة في البلاد وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما تنطوي عليه من مخاطر خروجها عن السيطرة وتهديدها السلم الأهلي"، وفق نص البلاغ.
كما أعلنت عن "تضامنها الكامل مع الشبان الموقوفين وتطالب بالإفراج عنهم حالا وإيقاف كل التتبعات ضدهم وتحمل سلطة الانقلاب المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع من تدهور وانهيار".
ويأتي تنديد الأحزاب بعدما أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، أمس الثلاثاء، عن إيقاف 12 شابا وتوجيه تهم تكوين وفاق إجرامي إليهم على خلفية احتجاجهم على تدهور أوضاعهم المعيشية وعلى واقع التهميش الذي ذهب ضحيته شاب من مرناق يدعى محمد أمين الدريدي.
وأكد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "في ظل غياب الحلول الحقيقية للأزمة الحالية ومشاكل التونسيين، فإنه لم يبق أمام السلطة سوى اللجوء إلى الحلول الأمنية والقبضة الحديدية"، مبينا أن هناك "محاولة لتكميم الأفواه عبر المرسوم 54 الذي أصدره سعيد أخيرا ويهدف إلى مزيد التضييق على حرية التعبير وخنق الاحتجاجات، وبيان وزارة الداخلية استرجع خطاب الدولة البوليسية التي ثار ضدها التونسيون وأسقطوها بثورة الحرية".
وأوضح الشابي أن "الخطاب الذي يجرّم الاحتجاجات، ويرى فيها مجرد أعمال إجرامية لمجرمين يتلقون أموالا من أحزاب سياسية معارضة هو عنوان للفشل، وللأسف تلجأ الداخلية في كل مرة لقاموس قديم عوض مواجهة التحديات والحوار مع الشباب المحتج".
وبين المتحدث أن "سياسة الهروب للأمام وإيقاف شبان وتوجيه أخطر التهم لهم وهي تكوين وفاق إجرامي هي سياسة تتسم بالارتباك"، مبينا أن "وزارة الداخلية كذّبت رواية الأهالي وبينت أن الفقيد يعاني خلافات عائلية، ثم تم اعتقال رئيس بلدية مرناق، ثم إطلاق سراحه، ثم تم منح العائلة رخصة، ثم يقع إيقاف شبان من المنطقة وتلفيق تهم لهم وللمعارضة، وبالتالي هناك عقلية تآمرية وتفسير معين للأحداث فشل في السابق، وكان ثمنه باهظا على حرية التونسيين، وللأسف الدولة تعود لهذه السياسة وبسرعة فائقة".
وتابع أن "السلطة ليست أمام استحقاق انتخابي، بل هي أمام تطبيق أجندة خاصة بسعيد لإنهاء مسار الانقلاب بتنظيم انتخابات صورية"، مضيفا أنها "لم تجد أمامها سوى القوة وتكميم الأفواه وقمع الاحتجاجات، ولكن الواقع المرير يدفع عديد التونسيين لليأس والهجرة، في ظل تواصل غياب الحلول، قد يؤدي كل ذلك إلى انفجارات اجتماعية قد تكبر ولن تفيد معها الحلول الأمنية، ولذلك تتحمل السلطة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
