استُخدمت برامج تجسّس "بشكل غير قانوني" في أربع دول على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي هي بولندا والمجر واليونان وإسبانيا، وفقاً لتقرير مؤقت أصدره البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، دعا فيه إلى "وقف استخدام" هذه التقنيات.
قالت المقررة وعضو البرلمان الهولندية، صوفي إنت فيلد (تجديد أوروبا) خلال مؤتمر صحافي: "إنّ الاستخدام المسيء لبرامج التجسّس في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي يشكّل تهديداً خطيراً للديمقراطية في القارة بأكملها".
وأضافت: "في بلد ديمقراطي، يجب أن يكون وضع الناس تحت المراقبة هو الاستثناء... لا ينبغي استغلالها لأغراض سياسية أو حزبية".
وأشارت إلى أنه في حالات كثيرة، رفضت حكومات دول أعضاء مشاركة المعلومات الرسمية مع لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي، والتي كان عليها أن تستند في عملها إلى مصادر أخرى، خصوصاً التحقيقات الصحافية.
وأكّدت: "في بولندا والمجر، نرى أن برنامج التجسّس (بيغاسوس) هو جزء أساسي من نظام مصمّم للسيطرة وحتى قمع المواطنين المنتقدين للحكومة وأعضاء المعارضة والصحافيين والمبلّغين عن مخالفات".
وقالت إن اللجنة البرلمانية دعت الحكومة اليونانية، الجمعة، إلى "إجراء تحقيق عاجل وشامل" في فضيحة التنصت عبر برنامج بريديتور، مضيفة: "نرى دلائل (...) على استخدام منهجي وواسع النطاق في إطار استراتيجية سياسية واضحة".
وفي إسبانيا هناك "مؤشرات قوية على أنه تم التجسّس على شخصيات سياسية وآخرين لا علاقة لهم بتهديد واضح وشيك للأمن القومي"، وفقاً لها.
وأضافت أنّ لجنة التحقيق البرلمانية يجب أن تركّز أكثر على حالة قبرص، ذاكرة "مؤشرات" على استخدام هذه التقنيات لمراقبة المواطنين، قائلة إنّ هذا البلد "منصة لتصدير برمجيات تجسّس".
وأكدت صوفي إنت فيلد: "يجب أن ندرك أن كل الدول الأعضاء لديها برامج تجسّس حتى لو لم تقر بذلك"، واقترحت في تقريرها "وقف بيع وحيازة ونقل واستخدام" هذه التقنيات.
وقالت إنّ ذلك المنع يمكن إلغاؤه "بحسب البلد" إذا تم استيفاء أربعة شروط مرتبطة بالرقابة على استخدام هذه البرامج، ودعت أيضاً إلى تنظيم وتعريف مشترك لمفهوم "الأمن القومي".
ومن المفترض مناقشة هذا التقرير وتعديله داخل لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي من جانب المجموعات السياسية المختلفة، ويجب تقديم نسخته النهائية للتصويت عليها في البرلمان الأوروبي في مارس/ آذار 2023 أو في يونيو/ حزيران.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
